كشف تقرير جديد [1] عن منظمة حقوق الإنسان العالمية [2] أنّ مواطنين سوريّين قد حجزا بالسجن الانفرادي في مكان غير معروف بسورية. كريم عربجي, 29 عاماً, و طارق بياسي, 22 عاماُ, كان قد قُبض عليهما في حزيران السنة من قبل المخابرات السوريّة غداة تعبير المواطنين عن آراءهما الشخصيّة منتقدين الحكومة السوريّة.
كما وقد سجن المواطن علي زين العابدين مجعان لسنتين لكتابته تعليقات على موقع يهاجم فيها المملكة العربيّة السعوديّة.
في السابع من حزيران, عمدت شعبة المنطقة للمخابرات العسكريّة بحجز كريم عربجي, 29 عاماُ بذريعة أنّ الأخير مسؤول عن إدارة موقع اخويّة [3] والذي يناقش فيه الشباب والشابّات مواضيع اجتماعيّة وسياسيّة. أخبر أشخاص معنيّون بالقضيّة منظمة حقوق الإنسان أنّ شعبة المنطقة قد نقلت المحتجزين إلى شعبة فلسطين في دمشق, غير أنّ السلطات لم تعطِ معلومات عن مكان تواجد العربجي.
في الثلاثين من حزيران, عمدت المخابرات العسكرية في المنطقة الساحليّة لطرطوس بحجز طارق بياسي, 22 عاماً بحجّة أنه “دخل إلى الانترنت وأهان جهات الأمن,” تبعاُ لشخص ذو صلة بالقضيّة. يظلّ بياسي محجوزاً بالسجن الانفرادي غير معروف عن مكان شيء.
في 23 من أيلول, قامت المحكمة الأمنية العليا بإصدار قرار سجن علي زين العابدين مجعان لسنتين بتهمة “افتعاله أفعال, أو كتابات, أو خطابات غير مشرّعة من قبل الحكومة السوريّة..من شأنها أن تسيء إلى علاقة سورية بلد آخر” بتلميح على المملكة السعوديّة التي قد هاجمها زين الدين بتعليقاته.
ندّدت منظمة حقوق الإنسان بالقيود التي تمارسها الحكومة السوريّة على حريّات التعبير على الإنترنت وتنادي بإطلاق سراح المحتجزين وبالكشف عن أماكن تواجدهم.
في 15 من تشرين الأوّل السنة الماضية, قامت المخابرات العسكريّة السوريّة بالقبض [4] على المدوّنة السوريّة والأمّ لثلاثة أطفال روكانة حمّور [5]. كانت حمّور تدوّن خبرتها مع النظام العدلي السّوري, تفضح فساداُ إداريّاً, عدليّاً ومصرفيّاً. لا زالت حمّور إلى الآن تعاني من مضايقات وتهديدات أمنيّة من قبل مخبرين يرتدون اللباس المدني. [6] (عربي).
المدوّنة روكانا حمّور تُأخذ من قبل منزلها وتُجرّ بلباسها النوم بعدما قد هُدّدت بمسدسّ صُوّب نحوها قبالة أطفالها الثلاث من قبل عناصر القوّات الأمنيّة الجنائيّة. (المصدر: مدوّنة حمّور [7]).
في الثامن والعشرين من نيسان, قامت السلطات السوريّة بإطلاق سراح الناشط في الإنترنت إبراهيم زورو [8] والذي كان قد اُعتقل في الخامس من الشهر نفسه. بينما ظلّ ناشطين آخرين محجوزين بتهم لها علاقة بنشاطاتهما على الانترنت, الصحافي مهنّد عبد الرحمن [9] الكاتب حبيب صالح. [10]
مؤخراُ, أصدرت [11] الوزارة الحديثة الولادة “وزارة التكنولوجيا والاتصالات” نشرة جديدة تطالب المالكين السوريين لمواقعهم ب”ممارسة الدّقة والموضوعيّة (…) وبنشر اسمي الكاتب للمقالة والكاتب للتعليق بطريقة مفصّلة.” وتضيف الوزارة على أنّ “الفشل بتنفيذ الشروط سيعرّض صاحب الموقع ليكون متعذّراً الوصول إليه مؤقّتاً. في حال تكرار المخالفة سيتمّ تعذّر الوصول إلى الموقع بشكل دائم”.