اتفاق الشركات على معايير حرية الإنترنت

تم اطلاق مبادرة الشبكة العالمية. المبادرة هي مجموعة قواعد مسلكية للشركات في ما يتعلق بالخصوصية الشخصية وحرية التعبير. وقد أنشأت هذه المبادرة من قبل تحالف يضم منظمات معنية بحقوق الإنسان وتطوير وسائل الإعلام ومنظمات بحثية، وشركات الانترنت والاتصالات مثل ياهوو وجوجل ومايكروسوفت. هدف هذه المبادرة: ضمان اعتراف شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات “بمسؤوليتهم في احترام وحماية حرية التعبير وحقوق الخصوصية الشخصية لمستخدميهم.”

وقد جاءت هذه المبادرة رداً على مساهمة الشركات في الرقابة على الانترنت، وخاصة في الصين. واستغرقت صياغة المبادرة أكثر من عامين، القسط الكبير من الوقت صرف في صياغة مجموعة من المبادئ والآليات بقصد تشجيع الالتزام مقبولة لكل من جماعات حقوق الإنسان والشركات.

ريبيكا ماكينون، أحد مؤسسي الأصوات العالمية Global Voices شارك في فريق العمل، وكتبت في مدونتها RConversation مايلي:

لقد اتصل بي بعض الناس وسألوني: “هل هذا الشيء له جدوى” أو “هو مجرد ورقة تين للشركات كي يتهربوا من الكونغرس؟”

فهناك عدد من المنظمات التي سوف لن تنخرط في هذه المبادرة، مالم يكن لها مغزى، ومنها منظمة هيومن رايتس ووتش، حقوق الإنسان في الصين، حقوق الإنسان أولاً، ولجنة حماية الصحفيين .

ومع ذلك، فإن هذه المبادرة يجب أن تثبت جدواها في العامين المقبلين عن طريق إجراءات عملية صارمة يمكن من خلالها تقييم مدى التزام الشركات المشاركة بهذه المبادئ.

ليسلي هاريس من مركز الديمقراطية والتكنولوجيا ، أحد مؤسسي هذه المبادرة، كتبت في مدونتها PolicyBeta:

وحتى لا تبقى هذه المبادرة مجرد طموح ، فإنها تتطلب التزامات فعالة من قبل الشركات المشاركة بقصد ضمان مستوى عال من العناية اللازمة للشركات وكذا إدارة المخاطر فيما يتعلق بالمطالب التي يتلقونها من الحكومة، وشفافية أكبر بالنسبة للمستخدمين بشأن تأثير تلك المطالب على حرية التعبير والخصوصية الشخصية، في جميع المرافق التي تستخدم فيها. وسيتم تقييم مدى وفاء الشركة بهذه الالتزامات من خلال عملية محاسبة مستقلة ونزيهة.

المدونة الصينية/الإنجليزية  المناهضة للرقابة GFW Blog قدمت عرضا موجزا لهذا الموضوع ، مع اقتباسات مما قاله المشاركين ، ومعلومات للاتصال بهم.

إلا أن المؤسسات المشاركة لم توقع جميعها على هذه المبادئ. فمنظمة العفو الدولية ومراسلون بلا حدود ابتعدتا عن المبادرة. مراسلون بلا حدود ترى أن هذه المبادرة هي “خطوة نحو الاتجاه الصحيح” لكنها تفتقر الى القدرة على الإنجاز، ووضعت اعتراضاتها الرئيسية هنا. أما صفحة “القمع على الانترنت” في موقع منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة فلم تناقش موقفهم، ولكنها وضعت شريط فيديو من الأصوات العالمية حيث يشرح فيه أحد مؤسسيه ايثان زوكرمان الرقابة على الانترنت.

ويظهر من كل ذلك، أن بعض المنظمات ترى بأنها قد تكون أكثر فعالية ان لم تقدم تنازلات في شأن مبادئها، بينما يعتقد آخرون أن هذا الالتزام وعملية خلق لحوار يؤدي إلى تغيير تدريجي هي أكثر أهمية.

 

ابدأ المحادثة

الرجاء تسجيل الدخول »

شروط الاستخدام

  • جميع التعليقات تخضع للتدقيق. الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر تعليق مزعج.
  • الرجاء معاملة الآخرين باحترام. التعليقات التي تحوي تحريضاً على الكره، فواحش أو هجوم شخصي لن يتم نشرها.