كل سنة تقوم أوشن-بارك في هونج كونج بتنظيم حفلة هالوين لجذب الزوار، وقد واجهت اعلاناتها العديد من الانتقادات من قبل الجمهور. وهذه السنة تم حظر بعض من مقاطع الفيديو. لكن في المقابل يتم تداول احدى تلك المقاطع على صفحات يوتيوب وقد جذبت انتباه العديد من المدونات المحلية والمنتديات.

قصة الفيديو تتناول شبح طفل معذب من نظام التعليم يسأل أخته الكبيرة عن تقرير علامات مدرسته. هذا النوع منسوخ عن قصص الأشباح اليابانية المخيفة. لا أنصح أصحاب القلوب الضعيفة بالمشاهدة :)

تشارليز لا يجد الفيديو المذكور مرعب أبداً، ويتساءل عن سبب منع الحكومة له، بينما ريّان يجده مخيف حقاً:

ما إن شاهدته حتى شعرت بالقشعريرة!، المكان هو مساكن هونج كونج الشعبية، والجميع في هونج كونج معتاد على هكذا أجواء. كما أن العديد من قصص الأشباح تكون حول السكن الشعبي. وكلما كان المكان مألوف بالنسبة لك، كلما كان الرعب أكبر. لأنك تميل إلى ربط الحدث بتجاربك الشخصية مع المكان.

ميزك يجد الاعلان ناجح جداً على الرغم من منعه:

على الرغم من منعه، إلا أنّ أثره كان كبيراً على الانترنت وقد لعب المنع دوراً في جذب الكثير من الانتباه. الذين مثلي (ضعيفي القلوب) لم يكونوا ليشاهدوه لو لم يتم منعه، هكذا لن تفوتك مشاهدته، استراتيجية جيدة حقاً.

على أي حال، تدوال الفيديو المحظور قد يقع في فخ قانون الرقابة المحلية. هيئة ترخيص التلفزيون والترفيه الحكومية التي قد تنذر مزودي خدمات الانترنت أو قد تسجل المواد المشتبه بها بأنها “قذرة” أو “بذيئة” إلى محكمة المواد البذيئة حتى يتم تصنيفها. تداول المواد “القذرة” بين عامة الشعب يعتبر فعل اجرامي وهو خاضع لغرامة قدرها 400,000 دولار [دولار الهونج كونج] و سجن لـ 12 شهر لأول مرة، و 800,000 دولار و سجن لـ 12 شهر للمرات التالية.

هل ستقوم الهيئة باعطاء تحذير إلى أوشن-بارك و يوتيوب؟ على الأغلب لا حيث تمثل أوشن-بارك أيقونة الأعمال والشركات المحلية وفعل كهذا سيؤدي إلى قتل حرية الانترنت. على أيّة حال، كيف يمكن للهيئة أن تتعامل  إذاً مع ازدواجية المعايير في قضية رقابة الانترنت؟ مثل هذه القضية؟

قررت الحكومة مراجعة أمر ضبط المواد القذرة والبذيئة في السنة الماضية، وعلى الأغلب ستستشير الجمهور هذا الشهر. دعونا ننتظر ونرى كيف ستتعامل مع رقابة الانترنت في مسودة القرار.