[1]أطلقت شركة الاتصالات الفلسطينية قبل أسابيع قليلة خدمة جديدة من انترنت فائق السرعة (ضعف السرعة) أو (دوبلناها) من أجل عملائها وذلك وفقاً للموقع الرسمي [2] “لتطوير وتحسين السرعة مجاناً وخفض الأسعار، فضلاً عن تقديم جودة أفضل. “ومع ذلك، فإن سياسة شركة الاتصالات الفلسطينية الجديدة أثارت موجة من المظاهرات على انترنت من قِبل مستخدمي انترنت في الضفة الغربية وقطاع غزة بسبب القيود المنتظر فرضها على سرعة خدمة الانترنت.
يكتب محمد الخطيب، أحد أوائل المدونين الفلسطينيين، عن الموضوع في مدونته 3X-W=WWW. في مقاله “انترنت في فلسطين” – الأمر يزداد سوءً! [3] يقول:
وتبين أن الشائعات صحيحة! شركة الاتصالات الفلسطينية مزود خدمة الانترنت الرئيسي تبذل قصارا جهدها من أجل تشويه الانترنت الخاص بهم أكثر وأكثر. فهو بالفعل غالي، وبطيء والآن المفاجأة الكبرى إنه محدود!
نعم لديك الآن حد شهريّ للتحميل الخاص بك! إذا كنت تملك انترنت فائق السرعة 512 كيلوبت، فلديك 10 جيجا بايت تنزيل في الشهر. بمجرد تخطيك ال10 جيجا بايت، ستتحول سرعتك إلى 64 كيلوبت حتى نهاية الشهر! بإمكان المستخدم شراء كميات إضافية تصل إلى 6 جيجا بايت (من مجموعة 2 أو 4 أو 6 جيجا بايت) مقابل حوالي 3.5 دولار أمريكي لكل 2 جيجا بايت!
نشر إبراهيم الجبور في مدونته كليك أون تيك [4] تقرير عن هذا الموضوع المثير:
في شهر ديسمبر 2009 تفاجئ المشتركين بقرار من شركة الاتصالات الفلسطينية بأن الخدمة سوف تنتقل إلى نظام الحصص مع مضاعفة السرعة، بحيث يكون لكل مشترك حصة معينة من نقل البيانات شهرياً وإن نفذت يتم تخفيض السرعة سرعة تعادل سرعة الاتصال الهاتفي القديم. وقد أدى هذا القرار إلى ازدياد استياء المواطنين . وبالفعل طبقت الشركة هذا القرار منذ بدأ شهر يناير.
– وسيم سنجر – طالب جامعي يقول بأنه تفاجئ بعد مرور 10 أيام فقط من شهر يناير عندما وجد أن سرعة التصفح لديه شبه معدومة، فسارع إلى الاتصال بالدعم الفني الخاص بالشركة ليجد أنه قد تجاوز الحد المسموح له من نقل البيانات، وأكمل مستطرداً بأن أغلب دراسته وأبحاثه في الجامعة تتطلب وجود اتصال انترنت في البيت، والآن مع هذه القيود التي وضعتها شركة الاتصالات سوف يلاقي صعوبات جمة في البحث عن المعلومات المطلوبة.
على فيس بوك، تم إنشاء العديد من المجموعات من قبل المستخدمين الفلسطينيين الغاضبين الذين بدئوا حركة اعتراض على سياسة شركة الاتصالات الجديدة.
حملة للاعتراض ضد الاتصالات الفلسطينية لقرار تحديد حجم التحميل [6].
كلها مجموعات تمثل حملات على انترنت [1] ضد قرار شركة الاتصالات الفلسطينية؛ تمتلئ صفحة الحائط في كل تلك المجموعات بتعبيرات الأعضاء الفلسطينيين غير الراضية، ولديهم قوائم توقيعات ضد هذا القرار. لديهم أيضا مناقشات حول هذا الأمر. في تلك النقاشات هدد كثير من الناس بشن مظاهرات في الشوارع، وبمقاطعة خدمات شركة الاتصالات. بل ذهب البعض لأبعد من ذلك وأقترح على الفلسطينيين بتغير عقودهم من الشركة الفلسطينية للاتصالات إلى شركات اتصالات إسرائيلية.