- Global Voices الأصوات العالمية - https://ar.globalvoices.org -

الأردن: إقرار القانون المعدَّل لجرائم أنظمة المعلومات

التصنيفات: الشرق الأوسط وشمال أفريقيا, الأردن, أفكار, النشاط الرقمي, تقنية, حرية التعبير, حقوق الإنسان, حكم, سياسة, صحافة المواطن, قانون

بعد نداءات متعددة من عدد من المواقع الإخبارية الأردنية المهمة، ومنها مركز حماية وحرية الصحفيين [1]، وجماعات حقوق الإنسان ونشطاء إعلاميين وحقوقيين إضافة إلى مجموعة من الأفراد المهتمين بقضايا الرقابة وحرية الكلام والتعبير، تم إجراء عدد من التعديلات الهامة على قانون جرائم أنظمة المعلومات الأردني الجديد – والأول من نوعه – والتي يلخصها الفيديو التالي من موقع عرمرم [2]:

ملء فراغ قانوني

قبل صدور هذا التشريع، لم يوجد قبلاً قانون أو إطار قانونيّ يختص بالتعامل مع قضايا “الجريمة الإلكترونية” والتي تتضمن قضايا مثل استغلال من لم يبلغ الثامنة عشر في أعمال إباحية واستغلال الأشخاص المعاقين عقلياً أو ذهنياً، وبث معلومات بقصد الإضرار بالاقتصاد الأردني والمصالح السياسية.

قُصِدَ بالإطار الأوليّ للقانون خلق أساس قانونيّ للتعامل مع جميع المسائل المتعلقة بالنشاط الإجرامي الذي يجري تحديداً على شبكة الإنترنت. على أي حال، فقد تفاعلت جماعات الحقوق المدنية مع السلطات الأولية [3] التي تمنحها المسوَّدة الأولى للقانون (كتفتيش المباني وأجهزة الحاسب الآليّ دون مذكرة تفتيش) وطالبت بتوضيحات حتى لا يساء فهمها واستخدامها بحيث تستهدف المواقع الإخبارية وحرية التعبير.

ردود فعل من كامل الأطياف

تباينت ردود الفعل تجاه القانون الجديد، فبينما رأى البعض في هذا القانون خطوة للوراء، مثل مستخدم لموقع عرمرم يطلق على نفسه اسم Anti-7afartalism [2] في تعليق على الفيديو المذكور أعلاه والمأخوذ من نفس الموقع:

هادي القوانين الجديدة حطت الأردن في قمة الدول المتخلفة وأعداء الانترنت بعد ما إنو الأردن من أسرع الدول اللي انتشر الانترنت فيها وأطول شارع للانترنت كافيه كان على غينيس.. يعني الواحد بدل ما يتطور عم يرجع لورا وهاي الفضيحة وصلت للواشنطن بوست!! لأنو الأردن معروف عنها إنها أكثر بلد عربي فيها حرية فكيف بيصير هادا الحكي!!

بعد إجراء التعديلات، كان البعض ينتظر ليرى وينشر الأخبار المتعلقة بالتعديلات عبر تويتر. حيث تقول  noor JoJo (nrbi2@ [4])

أهم التعديلات على قانون جرائم انظمة المعلومات المؤقت .. ونص القانون بصيغته النهائية ammonnews.net/article.aspx?a… [5] via @AddThis [6] .. eli b7b yeqr2

أما abeeryarmouk [7] فتقول:

http://bit.ly/bDuLb9 [8] الأردن/ نقيب المحامين : تعديلات قانون جرائم انظمة المعلومات انهت الجدل الدائر حوله

كما يقول SamirKassireyes [9]:

الحكومة الاردنية تعدّل قانون “جرائم أنظمة المعلومات” بعد انتقادات وضغوط محليةhttp://www.skeyesmedia.org/?mode=newsdetails&id=2283 [10]

رد فعل الحكومة على الضغوط والانتقادات

رأى البعض في تقبل الحكومة لإحداث تعديلات في القانون كاستجابة للناشطين خطوة إيجابية لبناء علاقات بين القانون ومجتمع الإنترنت. المدون الأردنيّ راني دبابنة [11]كتب على موقع Jordanoholic.com قائلاً:

In reference to [Jordanian Bloggers Meet the Minister of ICT on first Cyber Crime draft Law in Jordan [12]], we got notified that Cabinet approved the Information Systems Crime Law of 2010 on Aug 3, which will take effect after 30 days of issuance.Information Systems / Cyber Crime Law, andReasons Thereof are below in Arabic: [English Version will be provided soon]

UPDATE: Jordan Government, on August 29, endorsed the final draft of the Information Systems Crime Law (Cyber Crime Law) after ammending several parts of the legislation that drew controversy and criticism from various human rights and media activists.

إشارة إلى لقاء المدونين الأردنيين بوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول المسودة الأولى لقانون الجرائم الإلكترونية في الأردن، فقد لاحظنا أن مجلس الوزراء قد أقر قانون جرائم أنظمة المعلومات لسنة 2010 في الثالث من أغسطس، والذي سيبدأ العمل به بعد 30 يوماً من إصداره. فيما يلي قانون جرائم أنظمة المعلومات والأسباب الموجبة للقانون باللغة العربية. (سيتم توفير النسخة الالكترونية قريباً).

تحديث: أقرت الحكومة الأردنية بتاريخ التاسع والعشرين من أغسطس / آب المسودة النهائية الخاصة بقانون جرائم أنظمة المعلومات (قانون الجريمة الإلكترونية) بعد تعديل أجزاء كبيرة من التشريع التي ووجهت بالنقد والجدل من قبل حقوق الإنسان والناشطين في مختلف وسائل الإعلام.

كتب المدون الأردني أسامة الرمح [13] على مدونته Osamaa.com رأيه ومفاده أن إشراك المدونين في صناعة القانون والرغبة في الاستماع لجماعات الحقوق المدنية هي خطوة إيجابية فيكتب:

في نقطة رابحة تُضاف إلى رصيد المدوّنين الأردنيين والمدونات الأردنية للإعتراف الرسمي بهم، قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإشراك عدد من المدونين في مناقشة مسودّة قانون الجرائم الالكترونية

تنشر مدونة العدالة الراديكالية [14] النسخة النهائية للقانون الجديد إضافة إلى تفاصيل التغييرات التي دعا إليها ضغط الرأي العام.