أغلق

تبرع اليوم لدعم استمرار الأصوات العالمية!

يعمل مجتمعنا العالمي المكون من المتطوعين بجد بصورة يومية لنشر الأخبار التي لا يتم تغطيتها بشكل كاف، ولكن لا يمكننا القيام بذلك دون مساعدة. ادعم محررينا وموقعنا وحملاتنا عبر التبرع للأصوات العالمية!

تبرع الآن

هل ترى كل هذه اللغات بالأعلى؟ نترجم محتوى الأصوات العالمية حتى نجعل إعلام المواطن متاح لكل العالم.

تعرف أكتر عن لينجوا للترجمة  »

الهند: هل تعتبر إعادة إرسال رسائل البريد الإلكتروني جريمة؟

البريد الإلكترونيتعرض قانون الإنترنت الجديد في الهند إلى الكثير من الجدل بسبب اساءة استخدامه. اعتقل مويذو (٤٧ عاماً) الذي يعمل موظفاً حكومياً في ولاية كيرلا لإعادة إرسال بريد إلكتروني لعدد من الأصدقاء يحمل نكتة عن الهزيمة الانتخابية للحزب الشيوعي الماركسي في الانتخابات الأخيرة حيث تعرض الحزب لهزيمة كبيرة.

يقول سيمي نازاريث:

In Kerala, an ordinary citizen, (Mr. Moithu) was arrested because he forwarded an email containing a poster. The poster had the picture of a popular politician (Mr. Pinarayi Vijayan) with a dialogue from an old Malayalam movie ‘Sandesham’. The alleged cyber crime was that Moithu edited out the part that mentioned “this is a joke” from the subject line, and forwarded this picture to his few friends through email. Upon a direct complaint from Mr. Pinarayi Vijayan, who is the secretary of ruling CPM (Communist Party-Marxist) party, police were swift to act, and arrested Mr. Moithu. Hard disk of his computer was confiscated. He was released on bail, but the case proceedings are set to continue as of now, as there is no news that the complaint is withdrawn.  “What did I do wrong? all that I did was forward a comic email that came to my inbox”, contests Mr. Moithu. Apparently, the ruling party is not impressed. Many in the party are of the opinion that this cannot be treated as a joke, and has to be treated as libel.

اعتُقل في ولاية كيرلا المواطن العادي السيد مويذو وذلك لأنه قام بإعادة إرسال رسالة بريد إلكتروني تحمل صورةً للسياسي المشهور السيد بينارآيي فيجين مع حوار من فيلم قديم بعنوان “سانديشام.” وزُعم أن جريمة مويذو تحريره للجزء الذي يذكر بأنها مزحة من عنوان الرسالة، وإعادة ارسالها لأصدقائه. بناءً على شكوى مباشرة من أمين الحزب الحاكم (الحزب الشيوعي الماركسي) تحركت الشرطة سريعاً، وألقي القبض على السيد مويذو. وكان قد صودر القرص الصلب من جهاز الكمبيوتر الخاص به. وقد أطلق سراحه بكفالة، ولكن الدعوى استمرت حتى الآن، حيث لا يوجد أي بيان بأنه تم سحب الشكوى. يعترض مويذو: ماذا فعلت؟ كل ما فعلته هو إعادة إرسال نكتة وصلت صندوق بريدي الإلكتروني. ويتضح أن الحزب الحاكم لم يُعجب بكلماته، حيث ترى أغلبية الحزب أن نكت كهذه يجب أن تؤخذ على محمل الجدية.

وتلقى مويذو الذي يسكن كتيبورام في منطقة مالابورام النكتة من حمزة قريبه الذي يسكن في برشلونة والذي بدوره تلقاها من البريد الإلكتروني just4ajoke@ gmail.com واتُهم مويذو تحت الباب ٦٦ أ الذي يندرج تحت قانون تم تعديله في ٢٠٠٨، والذي ينص على عقوبة السجن حتى ثلاث سنوات أو دفع غرامة تبلغ ١٠٠٠٠٠ روبية هندية على كل من يقوم بإرسال رسالة تشهيرية. من جهة أخرى يدافع المدون Ignorantia Juris Non Excusat بقوله أن مويذو وَجب عليه أن يوضح الوقائع قبل إعادة إرسال الرسالة.

يعلق كيابالي :

Stifling criticism reflects the lack of confidence in leaderships. It is an indication of what our nation would become if left to the whims and fancies of 19th century communist leadership.

خنق الانتقادات يعكس عدم الثقة في القيادات. وإنه لمؤشر لما ستصبح عليه أمتنا إذا تُركت لأهواء ونزوات قيادة القرن ال ١٩ الشيوعية.

ويضيف سيمي نازاريث:

The dangerous side of this legal action is that it scares cyber citizens into not forwarding any internet joke. Actions like this would lead to a situation where people will be scared to criticize politicians. According to amendments in Indian cyber law (2008), anything that causes annoyance or inconvenience to another person can be grounds for criminal proceedings. These clauses have been put to use in the above mentioned case. The implications of using this law for legal action from a leading politician is far reaching. One can only hope that other politicians does not emulate his model, and not use this law as a tool to suppress satire and dissent against them in Internet.

الجانب المظلم من هذه الحادثة أنه سيخيف المواطنين مستقبلاً من إعادة إرسال أي بريد إلكتروني يحمل نكتة سياسية.  مما سيجعل الناس خائفة من انتقاد السياسيين. وطبقاً للتعديلات في قانون الإنترنت الهندي لعام ٢٠٠٨، فإن أي شيء يسبب إزعاجاً أو مضايقة لشخص آخر يمكن أن يكون سبباً لإجراءات جنائية. وقد وضعت هذه الشروط لاستخدامها في مثل الحالة المذكورة أعلاه. ولكن الآثار المترتبة على استخدام هذا القانون لاتخاذ الإجراءات القانونية من قِبل سياسيين تعتبر بعيدة المدى. ولا يمكن للمرء إلا أن يأمل ألا يتخذ السياسيون من هذا الحالة نموذجاً، وعدم استخدام هذا القانون كأداة لقمع المعارضة على الإنترنت.

1 تعليق

شارك النقاش

الرجاء تسجيل الدخول »

شروط الاستخدام

  • جميع التعليقات تخضع للتدقيق. الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر تعليق مزعج.
  • الرجاء معاملة الآخرين باحترام. التعليقات التي تحوي تحريضاً على الكره، فواحش أو هجوم شخصي لن يتم نشرها.

اشترك بتحديثات القائمة البريدية للأصوات العالمية

لا أريد الإشتراك، أرسلني للموقع