كان من مطالب الثورة المصرية حل واحد من أشهر الأجهزة الأمنية المعروفة بممارسات التعذيب والانتهاكات الشديدة لحقوق الإنسان والتجسس على النشطاء وهو جهاز مباحث أمن الدولة وتقديم ضباطه للمحاكمة.

لم تستجب السلطات مباشرة لهذا المطلب الشعبي على الفور في الأسابيع القليلة الماضية، اقتحم الكثير من المصريين مقرات مباحث أمن الدولة لحماية الأدلة الموجودة ضد ضباط أمن الدولة (ومن ضمنها معدات التعذيب والوثائق). ومن ضمن هذه الوثائق كانت الوثائق التي تسجل الاتصالات بين وحدات أمن الدولة المسئولة عن الحجب ورقابة المحتوى على الإنترنت والتحكم بأجهزة الحاسب الآلي العادي والمحمول، وأيضاً التعطيل الكامل للاتصالات.

وفرت وثائق أمن الدولة المسربة الكثير من المعلومات التي أعتقد أن الكثير من الأفراد والهيئات، الذين يعملون على دعم الحق في الخصوصية وحرية التعبير والمجالات المرتبطة بها، مهتمين بها بشدة.

منذ إضراب السادس من إبريل / نيسان في مصر عام 2008، قررت الكثير من الوحدات والوكالات الأمنية إعطاء قدر أكبر من التركيز والاهتمام لاتصالات النشطاء على الإنترنت وأجهزة المحمول. وأنشأت مباحث أمن الدولة غرفة الطوارئ، وكان من ضمن مهامها:

• قطع الإنترنت في مدينة أو محافظة معينة أو في عدد منها.
• حجب مواقع معينة.
• جمع المعلومات عن مواطني الإنترنت.
• تعطيل خدمات المحمول في شركات الاتصالات.
• تعطيل خدمات الإعلانات عن طريق حزمة الرسائل القصيرة.
• التأكد من سرعة تنفيذ شركات الاتصالات لأوامر السلطات الأمنية.

اجتمعت مباحث أمن الدولة مع ممثلين من وزارة الداخلية والمخابرات العامة ووزارة الإعلام ووزارة الاتصالات وشركات المحمول الثلاثة في مصر (فودافون وموبينيل واتصالات).

شعار مجموعة جاما الدولية

في 2009 – وربما قبل ذلك – كان هناك قنوات اتصال بين شركة أوروبية مقرها في المملكة المتحدة تدعى مجموعة جاما الدولية مع مباحث أمن الدولة في مصر، حيث عرضت عليهم الشركة نظاماً برمجياً وُصف من قبل وحدات أمن الدولة في أغسطس / آب 2009 بأنه نظام أمني عالي المستوى يتمتع بمزايا غير موجودة في النظم الأخرى. من أهمها اختراق الحسابات الشخصية في لخدمة سكايبي، واختراق حسابات البريد الإلكتروني المستضافة على مواقع هوتميل وياهو وجيميل، والتحكم الكامل بالأجهزة الحاسب الآلي المستهدفة وفي اتصال آخر تم في ديسمبر 2010 تسجيل المحادثات الصوتية والمرئية، تسجيل ما يحدث حول أجهزة الحاسب الآلي عن طريق الكاميرا المرتبطة بها وكيفية استخراج نسخ من هذا المحتوى.

في قنوات الاتصال هذه بين وحدات أمن الدولة المختلفة، كان سعر النظام البرمجي مسمى فينفيشر Finfisher وصل إلى 2 مليون جنيه مصري.

ها هو وصف مجوعة جاما لنفسها على موقعها نقدم خدمات المراقبة التقنية المتقدمة والحلول والاستشارات الدولية للوكالات الأمن الوطني وأمن الدولة ووكالات تنفيذ القانون.

آخر اتصال كان تقرير بتاريخ 1 يناير / كانون الثاني من وحدة الحاسب الآلي في أمن الدولة بعد تجربة نسخة مجانية من البرنامج.

هذا النوع من البرامج المصنعة من قبل مجموعة جاما الدولية والشركات المشابهة تعطي الحكومات والوكالات الأمنية لدى النظم الحاكمة المقدرة على انتهاك خصوصية الأفراد ومراقبة نشاط أي فرد وفرض نظم الحجب. وبالتالي مساعدة الحكومات على تلفيق القضايا ضد النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بتهم مثل الإخلال بالنظام، وإهانة رموز الدولة ونشر أخبار كاذبة لقلب نظام الحكم والكثير من التهم الأخرى لتحجيم عمل منظمات المجتمع المدني والنشطاء لتحقيق وضع أفضل لحقوق الإنسان.

شركات الاتصالات في مصر في نفس الموقف حيث تعاونت مع نظام مبارك بتقديم معلومات عن النشطاء وإغلاق خدمات الاتصالات.

تستطيع قراءة وتحميل الوثائق المسرية من أمن الدولة المرتبطة بهذا المقال من الروابط التالية:

• ملف خاص بمنتجات برنامج فينفيشر
• عرض تجاري من جاما الدولية لمباحث أمن الدولة – بالإنجليزية
• مذكرة أمن الدولة حول رصد الرسائل القصيرة