ألزمت المحكمة في مصر تغريم الرئيس المخلوع حسني مبارك ومسؤلين آخرين بدفع 450 مليون جنيه (90 مليون دولار) لقطع خدمات الإنترنت والتليفون المحمول أثناء الثورة التي أسقطه، هذا ما أُعلن اليوم.

ونقلاً عن رويترز، فقد ألزمت المحكمة الإدارية مبارك بدفع 200 مليون جنيه، ورئيس الوزراء السابق أحمد نظيف 40 مليون جنيه، ووزير العدل السابق حبيب العدلي 300 مليون جنيه، وذلك للأضرار التي حاقت بالإقتصاد القومي.

وقد بدأ النظام الحاكم السابق بحجب تويتر مع بدء المظاهرات في 25 يناير، ثم فيسبوك في 26 يناير، وانتهت بقطع الإنترنت في 28 يناير.

وهذه بعض ردود الفعل التي نقلتها وسائل الإعلام.
ينقل الكاتب سلطان القاسمي الإماراتيّ على تويتر:

Al Jazeera: Egypt: Mubarak fined $90 million for disconnecting the Internet & mobile phone services during the revolution. #Jan25

ترك هذا المبلغ مستخدمي تويتر في حيرة، فعملوا على حاسباتهم لمعرفة ما إذا سيكون لهم نصيب من الغنيمة:
ويسأل محمد حمدي:

ليا كام فى ال90 مليون دول يعنى كده الشركات المفروض تدينا تعويضات عن الضرر و يخدو هما الفلوس

Sentencing on Mubarak seems based on financial impact. he also should be trialled for easing-murdering & forbidding SOS services #Egypt

ويضيف المحامي المصري جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان:

قضيتنا ضد شركات الاتصالات نتهمهم بالمشاركة الجنائية في قتل الثوار المصريين ،لحين اثبات انهم أبرياء بالوثائق http://www.anhri.net/?p=31086