أغلق

تبرع اليوم لدعم استمرار الأصوات العالمية!

يعمل مجتمعنا العالمي المكون من المتطوعين بجد بصورة يومية لنشر الأخبار التي لا يتم تغطيتها بشكل كاف، ولكن لا يمكننا القيام بذلك دون مساعدة. ادعم محررينا وموقعنا وحملاتنا عبر التبرع للأصوات العالمية!

تبرع الآن

هل ترى كل هذه اللغات بالأعلى؟ نترجم محتوى الأصوات العالمية حتى نجعل إعلام المواطن متاح لكل العالم.

تعرف أكتر عن لينجوا للترجمة  »

مصر: استمرار مسلسل التعذيب بعد الثورة

هذا المقال جزء من تغطيتنا الخاصة بثورة مصر 2011.

في نفس الليلة التي قرر فيها المصريون أنهم سيعودون إلى ميدان التحرير لتطهير ثورتهم، انتشر خبر مزعج يؤكد أن الثورة ما زالت بعيدة عن تحقيق أهدافها.

أعلن مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف على صفحته على فيسبوك:

جريمة قتل جديدة تحت التعذيب
عقابا على تهريبه شريحة موبايل الى محبسه في سجن طره شديد الحراسة تعرض عصام علي عطا علي، المحكوم عليه عسكريا بسنتين سجن يوم 25 فبراير من عام الثورة، للتعذيب الوحشي بادخال خراطيم مياه من فمه ودبره ونقل بالأمس دون معرفة اهله الى مستشفى القصر العيني حيث لفظ انفاصه الأخيرة ويرقد الآن في المشرحة.

نشرت صفحة كلنا خالد سعيد صورة لجثة عصام وأكدت أم موته كان نتيجة للتعذيب.

وأثار خبر مقتل عصام عطا الكثير من ردود الفعل الغاضبة على الشبكات الاجتماعية، خاصة على تويتر، حيث حظت تحديثات المحامي مالك عدلي بنسبة متابعة عالية عندما تقدم لدعم أهل عصام قانونياً.

قال مالك عدلي بعد مشاهدته جثة عصام عطا:

أنا شفت جثمان عصام الله يرحمه مفيهوش إصابات بس هدومه متقطعه وبيجيب مياه من فتحات جسمه

ثم ذكر سبب الوفاة المذكور في التقرير الرسمي:

قئ دموي حاد أدي لهبوط حاد ف الدوره الدمويه وتوقف عضلة القلب نتيجة تسمم غير معروف..دا الثابت ف المحضر 5537 إداري مصر القديمه

دفعت هذه التوييتات بعض مستخدمي تويتر، مثل عادل صليب، وبيتر رمزي، أن يذهبوا إلى مشرحة زينهم، حيث رقدت جثة عصام، للتضامه مع أهله.

ذكرت منى سيف، منسقة حركة لا للمحاكمة العسكرية للمدنيين، المزيد من المعلومات حول القضية:

عصام علي عطا، 23 سنة، كان محكوم عليه في محاكمة عسكرية سنتين. لسة كنا بنجهزله اجراءات الطعن. النهاردة مات من التعذيب

عبرت معظم ردود الأفعال على تويتر عن الغضب والاحباط، وظهر وسم EssamAtta# للتعبير عن الاحباط الناتج عن استمرار ممارسات التعذيب المنهجية حتى بعد الثورة.ح

حدث هذا بعض الحكم في قضية خالد سعيد على المخبر وأمين الشرطة المسئولين عن مقتله بالسجن 7 سنوات. ووصف الحكم بأنه مخفف للغاية مع لوم للنظام القضائي أنه تعامل مع القضية باعتبارها ضرب أفضى إلى الموت بدل من اعتبارها قضية قتل عمد.

ويبدو أن أداء المجلس العسكري في مصر في الفترة الانتقالية يؤدي إلى المزيد من الاحباط ويقول البعض أن هناك مواجهات تلوح في الأفق.

هذا المقال جزء من تغطيتنا الخاصة بثورة مصر 2011.

الصورة المصاحبة للمقال تصوير جواناثان رشاد على فليكر، مستخدمة تحت رخصة المشاع الإبداعي.

1 تعليق

  • لولو

    الموقع اكثر من رائع

شارك النقاش

الرجاء تسجيل الدخول »

شروط الاستخدام

  • جميع التعليقات تخضع للتدقيق. الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر تعليق مزعج.
  • الرجاء معاملة الآخرين باحترام. التعليقات التي تحوي تحريضاً على الكره، فواحش أو هجوم شخصي لن يتم نشرها.

اشترك بتحديثات القائمة البريدية للأصوات العالمية
* = required field

لا أريد الإشتراك، أرسلني للموقع