تم رفض الاستئناف المقدم من الناشط والمدون علاء عبد الفتاح من قبل النيابة العسكرية (3 من نوفمبر/ تشرين الثاني). تم حبس المدون علاء عبد الفتاح يوم 30 من أكتوبر/ تشرين الأول ولمدة 15 يوم بعد رفضه التحقيق معه أمام النيابة العسكرية، وإصراره على أن يتم التحقيق أمام محكمة مدنية.

ناقش محامي علاء عبد الفتاح، من بين أمور أخرى، أن علاء لم يتغيب عن الحضور حيث أنه كان متواجد في سان فرانسيسكو بالأساس عندما استدعته المحكمة، وعاد بعدها بأيام قليلة ليمثل أمام المحكمة في اليوم التالي.

وهو دليل على أنه لم يكن يحاول الهرب من المحاكمة، لكنه يصر على حقه المدني في أن يحاكم أمام محكمة مدنية، خصوصا مع وجود عسكريين متهمين في نفس القضية التي يتم التحقيق معه فيها.

بعد رفض الاستئناف، تم نقل عبد الفتاح إلى سجن طره، حيث وجود ظروف أفضل من سجن الاستئناف الذي كان يتواجد به. نشر مقال بجريدة الشروق، وجريدة الجارديان [بالإنجليزية] يوضح فيها أن ظروف الحياة داخل سجن الاستئناف غير آدمية، ويعلن أن حبسة يعد عودة لسجون مبارك. تم حبس عبد الفتاح سابقاً في عهد مبارك لمدة 45 يوم عام 2006 بعد المشاركة في مظاهرة استقلال القضاء.

تدوينة ثانية لعبد الفتاح نشرت على مدونة منال وعلاء والتي يحررها المدون وزوجته كواحدة من أولى المدونات في مصر والعالم العربي وأكثرها شعبية. في التدوينة الثانية من خلف القضبان، قال علاء أنه تم العرض عليه إطلاق سراحه في مقابل التوقف عن الهجوم على المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، السلطة الحالية الحاكمة في مصر.

ملاحظة شخصية أخيرة، يكشف علاء عن خجله من طلب نقله إلى سجن أكثر آدمية، تاركا خلفة زملاءه في السجن. يخبر القراء أنه وعلى الرغم من شجاعته الكافية لمواجهة الحبس، لم يكن شجاع بما يكفي لسماع رأي زوجته الحامل في شهرها التاسع، منال، بخصوص قراره التزام الصمت أمام النيابة العسكرية، مع علمهم أن هذا الصمت سيؤدي إلى احتجازه. يعلم أنها ستدعمه على أي حال، ينهي تدوينته معترفاً وممتناً، ناسباً كل الفضل في شجاعته إلى والدته، وأخواته الصغار، وزوجته، التي يمثل فراقها أصعب ما في حبسه.