قررت طائفة الأحمدية [1]في باكستان التي ينتمي إليها أكثر من 200 ألف عضو، مقاطعة الانتخابات القادمة [2]، تم اتخاذ هذا القرار بالمقاطعة للاحتجاج على تمييز الدولة ضد الطائفة الأحمدية التي تقاطع الانتخابات منذ عام 1985 [3]عندما تم وضع المصوتين الأحمديين داخل قائمة الأقليات الدينية.
بالعودة إلى عام 2002، حيث قررت الحكومة الباكستانية [4]آنذاك إصدار قائمة منفصلة بالمصوتين الأحمديين، هذه القوائم تم تحديثها (من أجل الانتخابات المزمع إجرائها في 11 مايو المقبل) لتشمل عناوين أعضاء الطائفة الأحمدية.
في الماضي حدثت عدة هجمات [5]على ممتلكات لأعضاء الطائفة الأحمدية، مما يجعل من وجود عناوينهم في تلك القوائم خطراً كبيرا عليهم.
اللون الأبيض في العلم الباكستاني يدل على الأقليات الدينية
الصورة من: Ahmeddiya Times [6]
تعليقا على هذه الأحداث، كتب المدون الباكستاني المعروف كيدفاي [7]مقالا قصيراً بعنوان “ماذا يقلقني؟ [8]” حيث قال:-
لا يمكن للأحمديين التصويت بحرية في باكستان بسبب الإجراءات التمييزية التي وضعت في القوانين المتعلقة بالانتخابات وبلغت ذورتها خلال فترة حكم الديكتاتور السابق برفيز مشرف، الذي ركع لمطالب الإسلاميين (كما فعلت بوتو)، حيث أصدر قراراً واجب النفاذ يمنع الأحمدية من المشاركة في العملية الانتخابية.
القرار واجب النفاذ رقم 15 لعام 2002 استثنى الأحمدية من الإدراج في القائمة العامة للمصوتين، ملزما إياهم بالتسجيل في قائمة فرعية، ويوجب عليهم التوقيع على إقرار للتخلي عن إيمانهم بمعتقداتهم الإسلامية.
أصوات باك (@PakVotes [9]) – وهي مبادرة لمراقبة الانتخابات – قد أطلقت مؤخرا نقاشا على تويتر حول هذه الأزمة.
كتبت المبادرة على حسابها يوم الثاني والعشرين من إبريل/ نيسان:
ما يقارب الـ200,000 مائتي ألف عضوٍ من طائفة الأحمدية سوف يقاطعون الانتخابات احتجاجاً على معاملة الحكومة لهم #PakVotes [10].
Via @dawn_com [11]
وكرد فعل، قام أحد المستخدمين بإطلاق موجة من التعليقات المسيئة لطائفة الأحمدية، حيث كتب @iAtifAli [12]في أحد تغريداته قائلا:-
@ [11]PakVotes@ [9] dawn_com [11] هذا شيء رائع، اللهم اجعل اللعنة على هؤلاء القوم، نحن لا نحتاجهم
للأسف، ينعكس هذا السلوك على الأغلبية من سكان باكستان، حيث يعامل الأحمدية على أنهم غير مسلمين وغالباً ما يتعرضون للعنف على أيدي الغالبية من السكان.
في الماضي أخذت بعض هذه الحوادث اهتمام الصحفيين الباكستانيين، ولكنه على أي حال من الأحوال لا يبدو أن الحكومة قادرة أو حتى ترغب في مواجهة هذه المشكلة.
كان عمران خان قد أكد في وقت سابق [13]أن حزبه (المسمى بـ: حركة الإنصاف الباكستانية) سوف يعمل لتوفير بيئة آمنة تحفظ حقوق الأقليات وتساوي في الحقوق بين الجميع.
بالرجوع لما قاله خان؛ فإن حزبه يعمل من أجل توفير العدالة للجميع، إلا أنه ليس أمامنا إلا الانتظار لنرى هل سيتمكن خان من تحقيق هذه الوعود مع حزبه اليميني أم لا.