أغلق

تبرع اليوم لدعم استمرار الأصوات العالمية!

يعمل مجتمعنا العالمي المكون من المتطوعين بجد بصورة يومية لنشر الأخبار التي لا يتم تغطيتها بشكل كاف، ولكن لا يمكننا القيام بذلك دون مساعدة. ادعم محررينا وموقعنا وحملاتنا عبر التبرع للأصوات العالمية!

تبرع الآن

هل ترى كل هذه اللغات بالأعلى؟ نترجم محتوى الأصوات العالمية حتى نجعل إعلام المواطن متاح لكل العالم.

تعرف أكتر عن لينجوا للترجمة  »

المواطن الرقمي 1.0

Digital Citizen logo

ساهم في بحث وكتابة وتحرير هذا التقرير: ريم المصري، هشام المرآة، نديم قبيسي، كاثرين ماهر، محمد نجم، محمد التراكيية وجيليان يورك بالإضافة إلى مساعدة تحريرية من إيليري بيديل، وبالتعاون بين دفاع الأصوات العالمية، مؤسسة حبر، ومنظمة أكسس، ومؤسسة الجبهة الإلكترونية، ومنظمة تبادل الإعلام الاجتماعي. اشترك ليصلك التقرير عبر البريد الإلكتروني. تقرير المواطن الرقمي هو استعراض للأخبار والسياسات والأبحاث المتعلقة بحقوق الإنسان والتكنولوجيا في العالم العربي. هذا الإصدار هو الإصدار الأول.

الأردن

في بداية شهر يونيو /  حزيران، بعد انعقاد المنتدى الإقتصادي العالمي في الأردن بوقت قليل وبعد ختام المؤتمر السنوي لمعهد الإعلام الدولي، قامت السلطات الأردنية أخيراً بحجب على المواقع الإخبارية غير المرخصة وحدث ما كان يخشاه النشطاء. وفقاً للمنظمة الإعلامية الأردنية حبر، تطلبت التعديلات الموقعة على قانون المطبوعات والنشر في سبتمبر/ أيلول 2012 تسجيل المواقع الإخبارية الأردنية عند السلطات أو تواجه الرقابة. كما تضمنت التعديلات أيضاً بنود من شأنها “محاسبة المواقع الإخبارية على تعليقات القراء، ومنع هذه المواقع من نشر التعليقات التي يُرى أنها “غير مناسبة” أو “غير مرتبطة بالموضوع،” مما أدى إلى غلق الكثير من المواقع جراء التعليقات.

صدر الحجب في يونيو /  حزيران متضمناً أكثر من 300 موقع، من بينها كثير يقع خارج متغيرات القانون، مثل الجزيرة ومجلة بنت هاوس. وجدت منظمة حبر نفسها يوم 1 من يوليو/ تموز موقعها مضافاً إلى القائمة، وذكرت ذلك على فيسبوك:

إذا قررت دائرة المطبوعات والنشر أن موقع حبر يحتاج إلى رخصة – الأمر الذي يعد ضد كل بياناتهم العلنية حول المدونات – كان يتوجب عليهم أن يخبرونا بشكل رسمي حول هذا القرار ويمهلونا 90 يوماً قبل حظر الموقع، وفقاً لقانونهم (المادة 49، فقرة أ-1، وأ-2).

تم حظر حبر اليوم بمذكرة صغيرة من دائرة المطبوعات والنشر إلى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، التي بدورها تعطي تعليماتها إلى مزودي خدمة الإنترنت. حدث كل هذا دون أمر قضائي أو بلاغ رسمي لحبر، في إثبات آخر إلى أن هذا القانون يستخدم كأداة في يد الحكومة لكبت حرية التعبير على الإنترنت.

ذكرت الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح في بيان لها ضد الحظر:

دعت الجمعية الحكومة الى العدول عن القرار ومراجعة قانون المطبوعات والنشر وطالبت من هم في مواقع المسؤولية العمل على إبقاء الإنترنت مفتوحا خالياً من أي رقابة وحجب

كما نشرت الجمعية أيضاً إنفوجراف مفيد يوضح تاريخ الرقابة على الإنترنت في الأردن.

قامت العديد من المجموعات الأردنية بمجهودات مشتركة للوقوف ضد القوانين الجديدة. أصدرت حبر دليل لتجاوز الحظر، بينما قام آخرون بالعمل على ميثاق الأردن للحقوق الرقمية، مبني على تجربة برازيلية مشابهة.

بالإضافة إلى ذلك، قامت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بإرسال طلب غير رسمي إلى مزودي خدمة الإنترنت للإستفسار عن إذا كانت لديهم الإمكانية التقنية لحجب تطبيق “واتس آب” الشهير، لكن أنكرت فيما بعد أي نية لحظر استخدامه.

وفي أخبار أخرى، نشرت جريدة الجارديان مؤخراً أن الأردن ضمن أعلى خمس دول مستهدفة من أكبر نظام تجسس أمريكي أقامته وكالة الأمن القومي الأمريكي.

تونس

في يونيو/ حزيران استضافت تونس اللقاء الثالث لتحالف الدفاع عن حرية التعبير على الإنترنت، تحالف يضم عدة حكومات تشكل عام 2011 ويلتزم باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية الموضحة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. المؤتمر كان الثالث من نوعه، كان الأول في لاهاي بهولندا والثاني في نيروبي بكينيا.

واستعداداً للمؤتمر، فتحت الوكالة التونسية للإنترنت – التي كانت موطن جهاز الرقابة والحجب تحت نظام بن علي – أبوابها للعامة  #404Lab كمكان ومختبر لقراصنة الحاسوب ومساحة للإبداع. كما أوضحت وكتبت جيليان يورك في بي بي إس ميديا شيفت:

الوكالة التونسية للإنترنت التي كانت من قبل جهاز مراقبة، تطلعت لتكون نقطة تبادل الإنترنت في البلاد، مناهضة للمحاولات السابقة على مدار السنوات القليلة الماضية لإرغامها على أعمال الرقابة. أصبح التزام الوكالة للإنفتاح صلب أثناء فترة الإعداد للمؤتمر عندما فتحت الوكالة أبوابها لقراصنة الحاسوب والمبرمجين لعمل مكان للإبداع، مختبر #404Lab. تمت دعوة الحضور لفحص معدات وأدوات الرقابة التي تعود إلى فترة 2007 من نظام بن علي.

جاء المؤتمر بعد فترة وجيزة من كشف إجراء وكالة الأمن القومي الأمريكي برنامج تجسس واسع النطاق عبر منصات مثل فيسبوك وجوجل، مما جعل موضوع الرقابة والتجسس موضوع هام وساخن للنقاش. وفي فعالية (فيديو) عُقدت في منظمة الإعلام التونسية نواة أظهرت المنظمة بيان قُدم في نهاية المؤتمر. البيان الذي يخاطب حكومات تحالف الدفاع عن حرية التعبير على الإنترنت لتبني المبادئ الدولية على تطبيق حقوق الإنسان على رقابة الاتصالات:

أتاحت الزيادة المفاجئة لمحتوى الاتصالات الرقمية والمعلومات حول الاتصالات أو “بيانات الاتصالات،” ورخص تخزين كميات كبيرة من المعلومات، وتوفير المحتوى الشخصي عبر مزودي خدمات الجهات الأخرى أو ما يعرف بالطرف الثالث، أتاح كل هذا إمكانية رقابة الدولة على مستوى غير مسبوق. تجميع مثل هذا الكم من المعلومات لا يشكل مجرد هاجس على حرية التعبير؛ بل يهدد الثقة في شبكة الإنترنت كمنصة آمنة للاتصالات الشخصية. لذلك يتوجب الدفاع عن الحقوق الأساسية بطرق تستجيب لهذه البيئة المتغيرة.

تصوير سوار هورشاني. مستخدمة تحت رخصة المشاع الإبداعي

تصوير سوار هورشاني. مستخدمة تحت رخصة المشاع الإبداعي

على الرغم من دفع مؤتمر تحالف الدفاع عن حرية التعبير على الإنترنت لصورة تونس الممتدة كدولة قائدة لحرية التعبير على الإنترنت، لا تزال البلد أمام طريق طويل. فقط قبل أيام من المؤتمر، واجه المدون حكيم غنامي محاكمة لتعليقات صرح بها تنتقد إدارة المستشفى العسكري جنوب شرق مدينة صفاقص. وفقط قبل يومان من بدء المؤتمر، تم الحكم على مغني الراب “ولد 15” سنتين سجن بسبب أغنية يهين فيها الشرطة؛ تم تأييد الحكم الإبتدائي وإطلاق صراحه يوم 3 من يوليو/ تموز بعد حملة كبيرة نادت بذلك وتم الحكم عليه ستة أشهر مع وقف التنفيذ. قام موقع المادة 19 بعمل تقرير في يوليو/ تموز حول القيود على حرية التعبير على الإنترنت.

سوريا

أعلنت تيليكوميكس أنها وجدت 34 خادم سيرفر تابعين لشركة بلو كوت Blue Coat الأمريكية “مخصصين لوقف تداول الاتصالات والبيانات على الإنترنت” تتم إدارتهم من سوريا بدء من 22 من مايو/ أيار. وهذه ليست المرة الأولى التي توجد فيها خوادم بلو كوت في سوريا: في عام 2011، وثق سيتزن لاب تواجد أجهزة بلو كوت في سوريا. كنتيجة للموجودات، تم تغريم شركة كومبيوتر لنكس الوسيطة لبيعها أجهزة لسوريا، منتهكة عقوبات الولايات المتحدة. أسمت شبكة مراسلون بلا حدود شركة لو كوت “شركة عدوة للإنترنت،” مطالبين الشركة “بتفسير وجود 34 خادم في سوريا واستخدام النظام لهم لتتبع خصومهم.”

في أواخر شهر مايو/ أيار، أحتفل النشطاء حول العالم بعيد ميلاد باسل الصفدي، ثاني عيد ميلاد يحتفل به مهندس البرمجيات السوري ومهتم بالبرمجيات مفتوحة المصدر في حبسه. واحتفالاً بعيد ميلاد باسل، طلبت مجلة مؤشر الرقابة أصدقاءه أن يرسلوا رسائل معايدة، التي نشروها على مدوناتهم.

تصوير نيكي كورث. مستخدمة تحت رخصة المشاع الإبداعي

تصوير نيكي كورث. مستخدمة تحت رخصة المشاع الإبداعي

لبنان

في لبنان، تم تنظيم حملة موسعة على الإنترنت لعودة البرلمان تحت عنوان “استرجعوا البرلمان”. يصف منظمو الحملة أنفسهم كالتالي:

متطوعون مستقلون، لا ننتمي لأحزاب ولا نتبع زعامات، سلاحنا الوحيد أملنا بوطن عادل مساوٍ بين أبنائه وبناته وتمويلنا الوحيد طاقات الشباب للتغيير الفعلي.

نبني حملة انتخابية جديدة ترفض المساومة على حقوق الإنسان والمواطنة والعدالة الإجتماعية والاقتصادية وتسعى لطرد أصحاب المصالح والملايين الذين شلّوا حياتنا اليومية بمشاحنات ٨/١٤ آذار واستفادوا منها لنهب الشعب والاستيلاء على أملاكه العامة.

قامت الحملة بحشد المصادر عبر منصتهم، واستخدموا فيسبوك لحشد المشاركين.

بدأ المسؤولون اللبنانيون الذين أصابهم الإحباط من إحصائية تشير إلى أن ما يقرب من 70% من الهواتف المحمولة مهربة للبلد، بدأوا في تشريع قانون يتيح فقط الهواتف التي بها “هويه المعدات المنقوله دوليا” والمسجلة في مكتب الجمارك استخدام الشبكات المحلية.

في أخبار أخرى، بدأ وزير الاتصالات نقولا صحناوى حملة على الإنترنت مطلع شهر يونيو/ حزيران ضد مدير هيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف من أجل تحرير سعة الإنترنت #FreeTheBandwidth. تقلد يوسف 3 مناصب بين أوجيرو ووزارة الاتصالات، وهو صانع القرار فيما يتعلق بتوزيع الإنترنت. في مؤتمر صحفي. أتهم الوزير صحناوي، أتهم يوسف بتقييد سعة الإنترنت وعدم توزيعها. قدم صحناوي أرقام لإثبات تسبب قرار يوسف بخسارة 750,000 دولار في الشهر للحكومة اللبنانية، بالإضافة إلى الجوانب السلبية الأخرى من تقييد سعة الإنترنت.

انتشرت الحملة على الإنترنت والفضاء اللبناني لأسبوع، لكن دون أي نتائج ملموسة.

فلسطين

في أوائل شهر مايو/ أيار، ذكرت شركة جوجل فلسطين، أنها قامت بتغيير مصطلح “الأراضي الفلسطينية” إلى “فلسطين” على العديد من منصاتها. أثار القرار غضب مسؤولين إسرائيليين، الذين أعلنوا أن الإجراء الذي اتخذته الشركة “يضعف آمال السلام في الشرق الأوسط” مع ذلك تمسكت جوجل بمبادرتها.

كانت جمعية مجتمع الإنترنت الفلسطيني تعمل على تأسيس نقطة تبادل الإنترنت، تتم استضافتها في جامعة بنزرت. حتى الآن تم ربط 7 من 11 شركة مزودي خدمة الإنترنت في فلسطين، بينما تربط في المستقبل شبكة التعليم والبحث القومي الفلسطيني الجامعات بالخدمة. بالإضافة إلى ذلك استلم المشروع مؤخراً معدات من جوجل لإستضافة نسخة الوصول السريع ما يعرف بالكاش، للحصول على سرعة أعلى لخدمات جوجل.

مصر

في آخر مايو / أيار، قبل شهر من احتجاجات 30 يونيو / حزيران والتي أدت إلى خلع الرئيس محمد مرسي، قابلت نيلي كروز وزير الاتصالات عاطف حلمي لمناقشة حوكمة الإنترنت. أسفر ذلك عن بيان مشترك يؤكد على ضمان الانفتاح، والمحاسبة، والفاعلية، والتماسك، و احترام القوانين المطبقة:

اتفقنا على أنه من المهم جدا ضمان الإبقاء على الإنترنت كمنبر مفتوح وعلى أهمية مقاومة كافة المحاولات لتفتيت الإنترنت إلى شبكات داخلية محلية والمعروفة باسم “الإنترانت”. كما اتفقا أيضا على أهمية أن تقام كافة المناقشات وتتخذ كافة القرارات بشأن قواعد اللعبة على أساس نهج المساهمين المتعددين، وضمان الانفتاح، والشمولية، والمحاسبة، والفاعلية، والتماسك، و احترام القوانين المطبقة.

كما اتفقنا فى هذا السياق على أنه من الضروري الوصول إلى طرق “ذكية” لتنمية القدرات والخبرة المتصلة بهذه القضايا المعقدة لضمان حرية أكبر وخاصة بين المساهمين ذوى الموارد الأقل..”

قامت المدونة المصرية لحقوق الإنسان بنشر قاعدة بيانات استخرجتها من موقع إلكتروني رسمي عن مؤشرات استخدام المعلوماتية في مصر، وتنقسم المعلومات فيها إلى ثمانية أقسام من ضمنها: الحكومة، التعليم، الصحة، والاقتصاد. ويتضمن التقرير بيانات عن استخدام الإنترنت ومقارنته بالتعليم والسن والنوع.

أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير دليلاً للأمن الرقمي القانوني للنشطاء الرقميين. يبرز الدليل النواجي القانونية ويوفر مقترحات عن الأدوات الواجب استعمالها للأمن الرقمي.

كما في الأردن، أظهرت تسريبات عن برنامج وكالة الأمن القومي الأمريكية المسمى “مخبرين بلا حدود” أن مصر في أعلى قائمة الدول المراقبة من وكالات الأمن الأمريكية، والمتمثل في 7.6 بليون تقرير أمني. وفي تقرير لوول ستريت جورنال، فإن المصريين ليسوا متفاجئين بهذا الموضوع، فقط أصابتهم خيبة أمل.

بالتزامن مع مظاهرات 30 يونيو / حزيران التي رجت مصر، بدأ مشروع مدى مصر، مشروع نشر إلكتروني جديد. وطبقاً لما يذكره المؤسسون، فإن مدى مصر تهدف للتركيز على الصحافة الاستقصائية والقائمة على البيانات. في الرابع من يوليو / تموز نشر شريف السيد علي الموقع مقالاً لاذعاً عن تجسس وكالة الأمن القومي الأمريكية على العالم:

يعتبر الوصول إلى الإنترنت من الحقوق المتكاملة مع حقوق الإنسان نظراً لأهميته في حرية التعبير، حرية التجمع والتعليم وباقي الحقوق المعترف بها اعترافاً واسعاً. ومن الواضح الآن أن الوصول إلى الإنترنت يجب أن يتم حمايته من التدخل الغير قانوني كحق من حقوق الإنسان إذا كانت الخصوصية تعني شيئاً في القرن الحادي والعشرين.

نحتاج أداة قانونية تصيغ حقوقنا الرقمية وتوضح واجبات الحكومات والمسئوليات الواقعة على مزودي الخدمة بالنسبة للوصول إلى الإنترنت. من المهم جداً ألّا يترك ذلك للأنظمة القمعية والوكالات التي لا نستطيع محاسبتها.

وآخراً بعد عزل الرئيس مرسي، أغلق الجيش بضع قنوات إعلامية إسلامية، مما أدى بسبعة منظمات حقوقية، من بينها مركز القاهرة لحقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز هشام مبارك للقانون لبيان يؤكد أهمية احترام مبادئ حرية الإعلام كما ينص عليها القانون الدولي”.

قطر

تعتير قطر من أكثر أعضاء مجلس التعاون الخليجي انفتاحاً بالنسبة لحرية التعبير على الإنترنت، ولكنها مؤخراً قدمت مشروع قانون للجرائم الإلكترونية والذي ينص، بالإضافة إلى أشياء أخرى، على تجريم التالي:

يعاقب القانون كل من تمكن عن طريق الشبكة المعلوماتية او بإحدى وسائل تقنية المعلومات، بغير وجه حق، من الدخول إلى موقع الكتروني أو نظام معلوماتي لأحد أجهزةالدولة أو مؤسساتها أو هيئاتها أو الجهات أو الشركات التابعة لها و كل من أنشأ أو أدار موقعاً الكترونياً عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، لنشر أخبار غير صحيحة بقصد تعريض سلامة الدولة أو نظامها العام أو أمنها الداخلي أو الخارجي للخطر.

قال جان كاولين، والذي يعمل في مركز الدوحة لحرية الإعلام، أن القانون “يثير أسئلة حول أسباب قيام مشروع قانون الجرائم الإلكترونية بالإشارة إلى أمور متعلقة بمشروع قانون الإعلام؟” وأن حرية التعبير على الإنترنت يجب أن تكون محمية.

الكويت

شهدت الكويت في 2013 العديد من الاعتقالات المتربطة بالتعبير على الإنترنت، من ضمنها الحبس لمدة شهر لمحرر المطبوعة الإلكترونية “الآن“. قامت السلطات أيضاً بحبس وترحيل المدون المصري عبد الله عزيز الباز؛ والحكم بسنتين سجن لنشطاء على الإنترنت نشروا بعض التعليقات على تويتر. نددت منظمة هيومان رايتس ووتش ومنظمات حقوقية أخرى بهذه الهجمة على حرية التعبير على الإنترنت.

وحكم على هدى العجمي، المدرسة ذات ال 37، بالسجن 11 سنة عقاب على تغريدات لها أعتبر أنها “مسيئة للأمير ومتضمنة دعوات لقلب نظام الحكم.” يعتبر هذا الحكم أطول عقوبة تعرفها الإمارة لمعارض على الإنترنت. وجدير بالذكر أن الكويت موقعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 1996. ويحمي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الحق في حرية التعبير، والنقد السلمي للموظفين العموميين.

البحرين

في بداية مايو / أيار احتفلت أوساط الحقوقيين الرقميين بخروج علي عبد الإمام – وهو مدون بحريني حكم عليه غيابياً في سنة 2011 بالحبس لمدة 15 عام – من مخبئه، وظهوره الأول على الملأ في مؤتمر أوسلو للحرية.

أجرت الأصوات العالمية حوار معه حيث قال:

الوضع على حاله، فالتعديات على التظاهرات السلمية ما زالت مستمرة. ما من خطوات رامية إلى الإصلاح أو إلى منح الشعب حقوقه العالمية. هناك انعدام كلي لحقوق الفرد أو لحرية التعبير. ما من صحافة حرة. باختصار، الوضع كما هو عليه لو كنا ما زلنا نعيش قبل 200 عام.

وفي يونيو / حزيران أعلنت السلطات البحرينية عن رغبتها في الحد من استخدام تكنولوجيا التحدث الصوتي عبر الإنترنت (VoIP) مثل خدمات سكايبي وفايبر. أعلنت جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان عن انزعاجها لهذا التحرك، وذكرت أن “هذا سيؤدي إلى الحد من ممارسة الحقوق الرقمية في البحرين وسيؤدي إلى المزيد من القيود والتحكم بمستخدمي الإنترنت.”

حكم على الطفل علي فيصل الشوفة بالحبس لمدة سنة لتغريدات “مهينة” للملك حم آل خليفة من @alkawarahnews على تويتر، التهمة التي أنكرها الطفل. وقبلها بشهر حكم على ستة مستخدمين لتويتر بالحبس لمدة سنة لإساءة استخدام حق حرية التعبير.

السعودية

في بداية يونيو / حزيران قامت السعودية بحجب تطبيق الرسائل والتحدث الصوتي عبر الإنترنت فايبر بعد تحذيرات من الحكومة بحجب هذه التطبيقات إذا فشلت في اتباع تعليمات هيئة الاتصالات (والتي من ضمنها “اتخاذ الإجراءات المطلوبة للسماح للسلطات الأمنية مراقبة المكالمات والرسائل”)

وفي مايو / أيار، ذكر موكسي مارلينسبايك، الباحث الأمني، أن شركة موبيلي السعودية قامات بالاتصال به طلباً للمساعدة في مشروع تجسس على المواطنين في السعودية، ومن ناحية أخرى رفض موكسي ذلك ناشراً المراسلات الإلكترونية على موقعه.

وفي 24 يونيو / حزيران صدر حكم على سبع مواطنين بتهم التحريض على التظاهر والمساس بالنظام العام على فيسبوك بالحبس لمد تتراوح بين 5 و10 سنوان. وكان المتهمون في المعتقل لمدة سنة ونصف في السجن العام بالدمام بدون محاكمة.

الإمارات

قامت الإمارات العربية المتحدة أيضاً بمهاجمة مستخدمي تويتر مؤخراً، فمثلاً، حكمت محكمة إماراتية على الناشط عبد الله الحديدي تفاصيل جلسة محاكمة علنية لمجموعة من النشطاء “دون استقامة و عن سوء نية”. واتّهم عبد الله على أساس المادة 265 من قانون العقوبات والتي تنص على تجريم نشر بإحدى طرق العلانية بغير أمانة وبسوء نية ما جرى في جلسات المحاكم العلنية.

وفي قضية أخرى، اعتقلت السلطات الإماراتية المواطن البحريني صلاح يافع في مطار دبي الدولي بناء على تغريدة “مثيرة للجدل”. وتفرج عنه بعد 50 يوم.

العراق

عرضت إيران خدماتها، في مجال قطع نفسها من الإنترنت عبر إنشاء إنترنت خاصة بها، على العراق أكثر من مرة, وفي بداية هذا العام سحبت العراق مشروع قانون جرائم المعلوماتية، في إشارة لدعم مبادرة لحماية الإنترنت المفتوح.

وتعاونت الشبكة العراقية للإعلام المجتمعي، والتي كانت أداة مهمة للغاية أثناء الحملة لسحب مشروع القانون، على تنظيم أول مؤتمر للمدونين العراقيين.

سلطنة عمان

يصنف موقع زاوية سلطنة عمان في المركز الثاني في منطقة مجلس التعاون الخليجي في مجال استخدام المحمول الذكي. وجد التقرير أن هناك زيادة أكثر من 2000% (ألفين في المئة) في استخدام الإنترنت بالمنطقة.

اعتقلت قوات الأمن في سلطنة عمان المدون ذياب العامري في نهاية شهر مايو / أيار ماضي، ولكن أفرج عنه بعد يومين بانتظار تهم رسمية. لا يوجد المزيد من المعلومات حول هذه قضيته حتى الآن.

المغرب

ستبدأ في المغرب قريباً خدمات الجيل الرابع من خدمات الإنترنت. وطبقاً لتقارير حديثة، فإن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ANRT تستقبل الآن عروض تراخيص خدمات الجيل الرابع بنهاية العام. تتمتع المغرب بمعدل عال لاستخدام الإنترنت يبلغ 50% من عدد السكان.

ومن ناحية أخرى فقد بدأ أول مشروع مجتمع راديو على الإنترنت في المغرب في يونيو / حزيران تحت اسم جسور. ويهدف المشروع ليكون أداة دفاع عن حرية التعبير بالإضافة إلى نشر المحتوى بالعربية والأمازيغية والفرنسية.

موريتانيا

ظهر مجتمع للهاكرز في موريتانيا، والتي يبلغ معدل الإنترنت فيها 3% فقط. نشرت جريدة الديلي ستار اللبنانية ملفاً عن مخترق موريتاني يستهدف المواقع باسم الإسلام.

أسفرت مسابقة دويتشه فيله للمدونات عن فائز من موريتانيا، وهو أحمد بن جدو مشارك الأصوات العالمية، والذي فاز بجائزة أفضل مدونة عربية.  وفي حوار معه، قال أحمد: “أن التدوين بالنسبة لي يوفر مساحة للمقاومة الإلكترونية ولنشر ثقافة حقوق الإنسان، ونصر للإنسانية ومواجهة للطغيان…”

السودان

قامت دراسة حديثة باثبات أن الأجهزة التي تصنعها شركة Blue Coat – وهي شركة أمريكية – موجودة بالسودان، وقد يكون ذلك مخالفاً للعقوبات الأمريكية. تستخدم هذه الأجهزة، الموجودة أيضاً في إيران، وسوريا، ودول أخرى، لمراقبة شبكات الإنترنت.

نشر مؤخراً الكتاب الأول للمدون السوداني المشهور أمير أحمد نصر (والمعروف سابقاً باسم ‘Sudanese Thinker’ أو المفكر السوداني) بعنوان :إسلامي: كيف سرقت الأصولية عقلي – وكيف حرر الشك روحي My Islam: How Fundamentalism Stole My Mind—and Doubt Freed My Soul. كان أمير أيضاً موضوع مقالة نشرت مؤخراً في وول ستريت جورنال.

الجزائر

يفصل تقرير لمنظمة Good Governance Africa (حوكمة جيدة في أفريقيا) حالة الحجب على الإنترنت والنشاط الاجتماعي في الجزائر والتي – بالرغم من كون معدل استخدام الإنترنت يصل 15% تقريباً – فإن من النادر الحصول على تقرير عن الجزائر في هذا المجال.

اليمن

بدأت اليمن مؤخراً خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية لتغطية القرى التي لا تغطيها خدمة الإنترنت الأرضية، ويقدر معدل استخدام الإنترنت في اليمن 14.9% تقريباً.

ترشيحات لمزيد من القراءة:

  • وجدت دراسة نشرتها جامعة نورثويسترن في قطر مؤخراً أن دعم حرية التعبير على الإنترنت منتشر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي تحليل لهذا التقرير أوضحت مؤسسة الجبهة الإلكترونية بعض التناقضات في نتائج هذا التقرير.

  • أصدرت مؤسسة هيفوس تقريراً جديداً بعنوان “حوكمة الإنترنت: مواصلة الكفاح من أجل إنترنت مفتوح في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” يدرس حالة حوكمة الإنترنت في ست دول: مصر، وإيران، والعراق، والأردن، وسوريا، وتونس.

  • أصدرت مؤسسة اليونسكو تقريراً حول تقنيات استخدام المعلوماتية في التعليم في خمس دول عربية: مصر والأردن، وسلطنة عمان، وفلسطين (الضفة الغربية فقط) وقطر.

  • انعقد المنتدى العربي الرابع للإعلام الاجتماعي في رام الله، فلسطين في 8 يونيو / حزيران 2013.

  • سينعقد المؤتمر العربي الثاني لحوكمة الإنترنت هذا الخريف في الجزائر.


قام بترجمة هذا المقال محمد الجوهري ومحمد عادل محرري الأصوات العالمية بالعربية.

1 تعليق

شارك النقاش

الرجاء تسجيل الدخول »

شروط الاستخدام

  • جميع التعليقات تخضع للتدقيق. الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر تعليق مزعج.
  • الرجاء معاملة الآخرين باحترام. التعليقات التي تحوي تحريضاً على الكره، فواحش أو هجوم شخصي لن يتم نشرها.

اشترك بتحديثات القائمة البريدية للأصوات العالمية

لا أريد الإشتراك، أرسلني للموقع