سُجن جابر الماجري بسبب نشره رسوم للنبي محمد على فيسبوك وأطلق سراحه يوم الثلاثاء 4 مارس / آذار الماضي. في حين أعلنت [1] لجنة دعم الماجري [الفرنسية] عن إطلاق سراحه في البيان التالي:
Détenu depuis deux années pour s’être exprimé, Jabeur Mejri a été libéré.
Le premier prisonnier d’opinion de Tunisie depuis les évènements de janvier 2011, a été libéré ce soir.
بعد اعتقاله لمدة سنتين بسبب التعبير عن رأيه، تم الافراج الليلة عن جابر الماجري. أول سجين رأي في تونس منذ أحداث يناير/كانون الثاني 2011.
[2]احتجاج #Freejabeur في تونس في سبتمبر/أيلول 2013
وكان الماجري قد اُعتقل وأودع السجن منذ مارس/آذار 2012 حيث حُكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف لنشره محتوى “من المحتمل أن يضر النظام العام والآداب العامة” و”إهانة الآخرين على شبكات الاتصالات العامة” و”السلوك غير اللائق”.
في 19 فبراير/شباط، أعلن الرئيس عفوه عن الماجري [3]. ولكن ما أثار استغراب أنصاره قضية “اختلاس الأموال” التي تعود الى يوليو/تموز 2011 حيث تم احتجازه وهو بعمر ال30 عاماً في السجن. بدعوى هذه القضية، اتُهم الماجري بسرقة حوالي 1600 دينار تونسي من تذاكر المترو بينما كان يعمل في السكك الحديدية.
وصدر أمر القبض في أواخر يناير/كانون الثاني 2014، قبل أسابيع من إعلان العفو عنه.
وصفت لجنة دعم الماجري إحياء القضية التي تعود لسنة 2011 “بالمضايقة قضائية” [الفرنسية]:
Si cette mise en liberté est une nouvelle de première importance, et une victoire pour l’ensemble des défenseurs de la Liberté de conscience et la liberté d’expression, le Comité de soutien restera actif tant que l’ensemble des charges retenues contre Jabeur Mejri seront maintenues, et tant que Jabeur Mejri n’aura pas été réhabilité.
Nous ne manquerons pas de communiquer et d’informer sur cette seconde affaire qui n’a eu d’autres objectifs que de maintenir Jabeur Mejri en prison en dépit de la grâce présidentielle.
إذا كان هذا الإفراج خبر ذو أهمية كبيرة وانتصارًا لجميع المدافعين عن حرية الضمير وحرية التعبير، فإن لجنة الدعم ستبقى نشطة طالما لم يتم سحب جميع التهم الموجهة ضد جابر الماجري، وما دام لم يرد إليه اعتباره.
لن نفوت الفرص للتواصل والإعلام بشأن هذه الحالة الثانية التي ليس لها هدف سوى الإبقاء على جابر الماجري في السجن رغم العفو الرئاسي.