أغلق

تبرع اليوم لدعم استمرار الأصوات العالمية!

يعمل مجتمعنا العالمي المكون من المتطوعين بجد بصورة يومية لنشر الأخبار التي لا يتم تغطيتها بشكل كاف، ولكن لا يمكننا القيام بذلك دون مساعدة. ادعم محررينا وموقعنا وحملاتنا عبر التبرع للأصوات العالمية!

تبرع الآن

هل ترى كل هذه اللغات بالأعلى؟ نترجم محتوى الأصوات العالمية حتى نجعل إعلام المواطن متاح لكل العالم.

تعرف أكتر عن لينجوا للترجمة  »

موريتانيا: غضب من قانون لرقابة وتنظيم الإنترنت

قامت الرئاسة الموريتانية يوم الأربعاء 2 إبريل / نيسان 2014 بدعوة البرلمان للانعقاد في دورة برلمانية طارئة في السابع من إبريل / نيسان من أجل مجموعة من مشاريع القوانين اقترحتها الحكومة. من بين هذه القوانين مشروع قانون توجيهي يتعلق بالمجتمع الموريتاني للمعلومات ومشروع قانون يتعلق بالجريمة السبرانية، وهو ماسبب موجة من النقاش والغضب بين النشطاء والمدونين الموريتانيين على الشبكة. حيث اعتبروا أن مشروع القانون المقترح من الحكومة هو محاولة لتكميم الأفواه وخنق الأصوات على الشبكة. القانون يقر على عقوبات بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وفي بعض الأحيان إلى المؤبد، وغرامات مالية تصل إلى خمسة ملايين أوقية، بما يوازي 17200 دولار، وهو ما أكده الكثير من النشطاء أنه محاولة لإرهابهم وتثنيهم عن مواصلة انتقادهم للنظام، وقال بعضهم أيضا أن القانون يحوي مجموعة من المواد الفضفاضة وتهدف لمهاجمة المعارضين ويجرم التشفير.

تصميم يدعو للعصيان الألكتروني نشره الناشط مزيد الشيخ على فيسبوك

تصميم يدعو للعصيان الألكتروني. نشره الناشط مزيد الشيخ على فيسبوك

صورة من المادة ٢٨ من مشروع القانون المتعلق بالجرائم السيبرانية نشرها الناشط الحسن ولد سيدي الحين

صورة من المادة ٢٨ من مشروع القانون المتعلق بالجرائم السيبرانية نشرها الناشط الحسن ولد سيدي الحسين

عبر الناشط محمد الأمين ولد سيدي مولود عن غضبه من القانون وقال أن المناضلين من أجل الحرية لن يسمحوا بتكميم الأفواه على الشبكة:

لا ، لا ، لا إن من وقفوا سنوات طويلة ضد تكميم الأفواه في ظروف أحلك من هذه لن يقبلوا الرقابة على تدويناتهم في عصر الثورات والانفتاح الاعلامي، عصر مواقع التواصل الاجتماعي النشطة، والمعلومات المتدفقة … إن الذين حاربوا مصادرة الجرائد وحل الأحزاب في زمن يشارك فيه الجنرال في حراسة ما يسميه النظام البائد، ويمدح أغلب موالاته اليوم ذلك النظام لن يقبلوا تكميم الأفواه بقانون سخيف وساذج كقانون مجتمع المعلومات الذي سيمرره الجنرال من خلال برلمانه الصوري .. إن الحرية تنتزع ولا تمنح، وهناك من ضحى وسيضحي من أجلها إلى جانب من حاربها وسيحاربها كلما سنحت له الفرصة، إنه لمن الغريب والمؤسف أن يقوم نظام يدعي الديمقراطية بمحاولة الرقابة على التدوين في مواقع التواصل الاجتماعي في زمن كزمننا وأيام كأيامنا، إنه “التزراب” على الطيور .. لا لقانون مجتمع المعلومات الجائر، لا لتغريم وملاحقة المدونين بسبب خواطر أو أفكار في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن حرموا من وسائل الاعلام الرسمية وهمشوا في المنابر العامة ..

أما الناشط المهتم بأمن المعلومات أمينو الله ولد حوبت فقد سخر من المادة 5 من قسم المخالفات التي تضر بالبيانات. تجرم اختبار الاختراق “البانتست”، وقال أنها ستقضي على مستقبله:

المادة 5 من قسم المخالفات التي تضر بالبيانات تجرم اختبار الإختراق “البانتست” و عقوبة سنة إلى 5 سنوات أو غرامة مالية من مليون إلى 6 ملايين لمن يقوم ب Pentest ملاحظة: العبد لله يحضّر ماستر في ال Pentesting. يعني 5 سنوات دراسة و بعدها 5 سنوات سجن و 5 ملايين أوقية غرامة. القانون يحاول القضاء على مستقبلي.

صورة من  المادة ١١ من قانون مجتمع المعلومات نشرها المدون والناشط سيدي محمد لمين على فيسبوك

صورة من المادة ١١ من قانون مجتمع المعلومات. نشرها المدون والناشط سيدي محمد لمين على فيسبوك

اعتبر المدون والناشط الموريتاني سيدي ولد محمد لمين أن المادة الثامنة عشر من قانون مجتمع المعلومات هي الأخطر. حيث أنها تلغي كل مايخالف القانون الجديد وبالتالي يصبح القانون القاضي بمنع سجن الصحفيين في قضايا النشر ساقطًا:

من أخطر مواد مشروع القانون الجديد هي المادة 18 التي تنص على أنه ” تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.”
هكذا إذن، فإن القوانين المتعلقة بعدم متابعة الصحفيين أصبحت ملغاة

أما الناشط الموريتاني باب ولد الدي فقد قال أن أخطر مافي القانون هو الجانب المتعلق بالتشفير ووصفه بأنه أسوء قانون في تاريخ موريتانيا:

أقرأ الآن “اﻹطﺎر القانوني للمجتمع المورﻴﺘﺎﻨﻲ للمعلومات” م” . م. م.”
أخطر ما فيه وكله خطير هو “ﻤﺸروع ﻗﺎﻨون ﺤول التشفير”

مشروع القانون هو أسوء مشروع قانون في تاريخ البلد حتي أنه أسوء من قانون الإرهاب والذي صادق عليه البرلمان 2010 وألغي المجلس الدستوي 10 من مواده بعد طعن تقدم به ثلث نواب أغلبهم من المعارضة.

وتحدث المدون والناشط الموريتاني الحسين ولد محمد عمر عن فرض مجموعة من القوى التقليدية قوانينها:

@h_oumar83المشكلة هي أن تكون تحت سيطرة مجموعة من الرجالات التقليديين يفرضون عليك قوانينهم متى ما أرادو. #لا_لقانون_مجتمع_المعلومات_الجائر

وطالب الشاعر الموريتاني المعروف الشيخ ولد بلعمش كل المثقفين بالوقوف ضد القانون واعتبر أنه جاء لتكميم الأفواه:

بقراءة سريعة للإطار القانوني للمجتمع الموريتاني للمعلومات والذي سيناقش الأسبوع المقبل في البرلمان يتضح أن صون الحريات في هذا البلد ليس قضية مبدأ بل إنه قولة مرتبطة بالطقس السياسي و الإقليمي، كما يظهر بوضوح أن القانون رسالة تهديد إلى كل من يقول رأيا مخالفا لهوى السادة، و كأنهم يقولون نحن لم نستخدم القوة بعد، إنها ”غمزية ” كما نقول و لكنني أعتقد أنها ستكون كغمز الطبل، أتوقع تضاعف أعداد الأسماء المستعارة و أنه ستحدث حالة انفلات في السلوك والمفردات القدحية. هنالك خياران لا ثالث لهما أمام الحكومة: إما أن تكون مقتنعة بحرية التعبير و الرأي فذلك حق الناس و واجبها لا السماح علنًا بذلك والتسلل في الظلام لمضايقة الناس في حقوقهم وأرزاقهم كما فعلتْ مع كثيرين من الذين يرتادون هذا الفضاء، أو أن تكون منزعجة من نفثات المهمومين على صفحاتهم فلتغلق هذا الفضاء. هذا ليس رأي منتمٍ سياسيًا كما قلت أكثر من مرة ولكنه نطق باقتناع فحق الناس في البوح والحلم والحديث حق مقدس. أدين هذا القانون وأدعو كل المثقفين والشعراء والكتاب وكل ذي قلم إلى إدانة هذا القانون.

صورة لمجموعة مواد قانون مجتمع المعلومات نشرها الناشط حميد ولد محمد

صورة لمجموعة من المواد المتعلقة بجرائم الإنترنت. نشرها الناشط حميد ولد محمد

الناشط مولاي عبد الله تحدث عن خطورة المواد المتعلقة بجرائم الإنترنت وأكد أنها معدة خصيصًا لكتم كل الأصوات المعارضة:

إن مشروع قانون الجريمة السيبرانية عبارة عن 79 مادة تشرع للحكام وأعوانهم التسلط على الناس وكبت الحرية وإذلال الشعب واعتقال المنتقدين بذرائع لا تحصى. إذا أقر هذا القانون فإن كل ما يكتبه الإنسان في موريتانيا أو يقوله أو ينشره ضد السلطة يمكن أن يحمله إلى السجن أو يعرضه للغرامة المالية. هذا قانون تسلطي فرعوني ترهيبي تكميمي. ‫#‏يسقط_قانون_ممم‬ ‫#‏يسقط_قانون_الجريمة_السبرانية‬

وأكد الناشط الموريتاني المناهض للعبودية عابدبن ولد معط الله أنه سيكون أول سجناء القانون:

#‏قانون_مجتمع_المعلومات‬ سأكون أول سجين لهذا القانون فعندما يصادق عليه سوف أكتب عن جميع علماء القمح ولحم السعودية وخاصة الكاردينال ولد الددو وسيدي يحي صياد الأرانب.

أطلق نشطاء على فيسبوك صفحة من أجل التنديد بالقانون والمطالبة باسقاطه ودعت إلى التواجد أمام البرلمان يوم مناقشته و المصادقة عليه.

يأتي القانون بعد موجة من التكفير طالت مجموعة من النشطاء والمدونين على الشبكة وحالة من الترويج لفكرة أنها سبب في “موجة الحاد” تشهدها موريتانيا وكذلك بعد دعوات لسجن بعض من قاموا بأعمال فنية ونشروها على الشبكة اعتبرها البعض مخالفة لتقاليد المجتمع الموريتاني. و يأتى أيضًا في ظل مهاجمة بعض القوى المحسوبة على النظام لمواقع محسوبة على المعارضة واتهامها بنشر العنف والتحريض عليه.

ابدأ المحادثة

الرجاء تسجيل الدخول »

شروط الاستخدام

  • جميع التعليقات تخضع للتدقيق. الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر تعليق مزعج.
  • الرجاء معاملة الآخرين باحترام. التعليقات التي تحوي تحريضاً على الكره، فواحش أو هجوم شخصي لن يتم نشرها.

اشترك بتحديثات القائمة البريدية للأصوات العالمية

لا أريد الإشتراك، أرسلني للموقع