أغلق

تبرع اليوم لدعم استمرار الأصوات العالمية!

يعمل مجتمعنا العالمي المكون من المتطوعين بجد بصورة يومية لنشر الأخبار التي لا يتم تغطيتها بشكل كاف، ولكن لا يمكننا القيام بذلك دون مساعدة. ادعم محررينا وموقعنا وحملاتنا عبر التبرع للأصوات العالمية!

تبرع الآن

هل ترى كل هذه اللغات بالأعلى؟ نترجم محتوى الأصوات العالمية حتى نجعل إعلام المواطن متاح لكل العالم.

تعرف أكتر عن لينجوا للترجمة  »

قانون التنصت اللبناني رقم 140

بيروت، تصوير فارون شيف كابور

بيروت، تصوير فارون شيف كابور، من ويكيميديا كومونز. متاحة برخصة المشاع الإبداعي النسبة الثانية

وافقت الحكومة اللبنانية مؤخرًا على تسليم داتا الإتصالات كاملة لجميع سكان لبنان بعد مناقشة سريعة في أحد جلسات مجلس الوزراء الأخيرة. خبر كان وقعه عاديًا في الإعلام اللبناني، وقد تم تغطيته ضمن حلقات الشد السياسي، وقد تناسى الإعلام أن الخصوصية حق لا يُفرط به، ويجب مقاربة الموضوع من زاوية حقوق المستخدمين.

قانون التنصت رقم 140

يعطي قانون التنصت في مادته الأولى الحق في سرية التخابر الجاري داخليًا وخارجيًا بأي وسيلة من وسائل الإتصال السلكية أو اللاسلكية (الأجهزة الهاتفية الثابتة، والأجهزة المنقولة بكل أنواعها بما فيها الخلوي والفاكس والبريد الإلكتروني، الخ..).

في السنوات الأخيرة، ومع وفرة إستخدام خدمات الجيل الثالث في لبنان، أصبح طلب داتا الإتصالات يشمل ما نستخدم على الإنترنت ضمن الشبكة الهاتفية، وما تم تسريبه من قبل عن طلب فرع أمني لذلك هو أكبر دليل على ذلك.

يتنافى طلب حصول جميع الداتا للملايين المقيمين في لبنان مع القانون 140، كما “أنه لا يجوز كشف المخابرات الهاتفية لأربعة مليون لبناني لأن ليس كل الشعب اللبناني متهم” كما قال رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان في سياق رده على طلب سابق. وبما أن لبنان يتبع التشريع الفرنسي، تشكل وفد في صيف عام 2012 لزيارة فرنسا والإطلاع على كيفية معالجة تطبيق قانون التنصت، وأن “الوفد الذي زار باريس برئاسة القاضي شكري صادر، والذي ضم عددًا من الضباط والتقنيين في مجال الاتصالات، تبين له بعد اجتماع بالسلطات الفرنسية أن الأخيرة لا تسمح بإعطاء  الداتا الكاملة إلى الأجهزة العسكرية واستعمالها على كامل نطاق أرض الدولة، وأن ما أقدمت عليه الحكومة اللبنانية بالسماح للأجهزة بالاطلاع على كامل حركة الداتا أمر خارج عن المألوف”.

المبادى الدولية فيما يخص مراقبة الاتصالات

تتضمن المبادئ الدولية لتطبيق حقوق الإنسان فيما يخص مراقبة الإتصالات ثلاثة عشر مبدأً واجبة الإتباع:

القانونية، مشروعية الغرض، الضرورة، الملاءمة، التناسب، السلطة القضائية الكفء، المحاكمة العادلة، إخطار المستخدم، الشفافية، الرقابة الشعبية، سلامة الإتصالات ونظمها، ضمانات للتعاون الدولي، ضمانات ضد النفاذ غير القانوني.

تخرق الدولة اللبنانية قوانينها، ولا تحترم حق مواطنيها بالحصول على الخصوصية في الاتصال والتواصل، وتضعهم في قوس الاتهام، ولا تتبع المبادئ الدولية فيما يخص مراقبة الاتصالات. يُثبت لنا النظام الحالي والدولة اللبنانية بعد أي قرار يُأخذ من قبلهم أن الهذيان ضرب جميع أركان هذه الدولة ولم يعد باستطاعتهم التماشي مع متطلبات الشعب، ولا حتى التفكير به كأساس للحكم. أن تضحي حكومة بخصوصية مواطنيها كأنها ضحت بأمن المواطنين جميعًا.

2 تعليقات

  • […] على القرار. وطبقًا لمنظمة تبادل الإعلام الاجتماعي SMEX، فإن القرار يخالف قانون التنصت رقم 140، والذي يعطي في […]

  • […] على القرار. وطبقًا لمنظمة تبادل الإعلام الاجتماعي SMEX، فإن القرار يخالف قانون التنصت رقم 140، والذي يعطي في […]

شارك النقاش

الرجاء تسجيل الدخول »

شروط الاستخدام

  • جميع التعليقات تخضع للتدقيق. الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر تعليق مزعج.
  • الرجاء معاملة الآخرين باحترام. التعليقات التي تحوي تحريضاً على الكره، فواحش أو هجوم شخصي لن يتم نشرها.

اشترك بتحديثات القائمة البريدية للأصوات العالمية

لا أريد الإشتراك، أرسلني للموقع