السجن خمس سنوات للمدون والناشط المصري علاء عبدالفتاح

Alaa Abdel Fattah in a cage at his hearing today. Photograph shared by @amirahoweidy on Twitter

علاء عبد الفتاح في القفص في جلسة الاستماع اليوم، تصوير أميرة هويدي على تويتر amirahoweidy@

حكم على الناشط المصري البارز والمدون علاء عبد الفتاح وأحد رموز الثورة المصرية، اليوم بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة المشاركة في مظاهرة و”الاعتداء على شرطي وسرقة جهاز اللاسلكي الخاص به”. بالإضافة إلى الغرامة 100،000 جنيه مصري (13000 $).

وقد صدر الحكم بعد بضع دقائق من افتتاح جلسة الاستماع. واستقبله أهالي وأقارب المتهمين والصحفيين بهتافات غاضبة بسقوط حكم العسكر.

علاء عبد الفتاح واحد من 25 متهمًا في القضية المعروفة باسم قضية مجلس الشورى. اعتقل لأول مرة في هذه القضية في 28 نوفمبر / تشرين الثاني 2013. حكم عليه غيابيًا بالسجن لمدة 15 عامًا وغرامة 100،000 جنيه مصري في يونيو الماضي بعد إدانته بالاعتداء على ضابط شرطة وانتهاك قانون التظاهر الصادر في 2013 والذي يحظر التظاهرات الغير مرخصة. وفقًا لموقع مدى مصر، فإن التهم هي: “تنظيم احتجاج غير مصرح به خارج مجلس الشورى في القاهرة، والهجوم على ضابط شرطة، وسرقة جهاز اتصاله اللاسلكي، البلطجة والاعتداء على ضباط الشرطة، قطع الطريق والتجمهر في مكان عام وتدمير الممتلكات العامة “.

صدر حكم بإعادة محاكمة عبد الفتاح في أغسطس / آب 2014 بعد رفع دعوى من محاميه. في 15 سبتمبر / أيلول 2014، تنحى القاضي الذي يرأس القضية بعد الحادث الذي وقع قبل أسبوع من إعادة محاكمته، والتي قدمت النيابة فيه شريط فيديو مأخوذ من الكمبيوتر المحمول الخاص بمنال حسن، زوجة علاء، والذي صادرته الشرطة عندما اعتقل علاء عبد الفتاح من منزل عائلته في نوفمبر / تشرين الثاني من عام 2013، ملحوظة، الفيديو شخصي لا علاقة له بأنشطة علاء السياسية.

واليوم اكتملت أجزاء ملحمة المحاكمة، مع إصدار القاضي الجديد حكم بالسجن لمدة خمس سنوات ضد عبد الفتاح ومتهم آخر هو أحمد عبد الرحمن والذي مر في الشارع مصادفة بجانب المظاهرة، حيث كان يساعد بعض الفتيات اللاتي تعرضن لاعتداء على يد الشرطة. وحكم على عبد الرحمن أيضًا بغرامة مماثلة. وصدرت أحكام على ثمانية عشر متهمًا آخرين بالسجن ثلاث سنوات ومثلها مراقبة، بالإضافة إلى غرامة مماثلة.

يشاركنا محمد عزيز بمقطع صوتي صغير للحكم (عربي) وتداعياته على ساوند كلاود هنا.

وفقا للصحفية شيرين تادرس والتي كانت موجودة في المحكمة وقت النطق بالحكم:

تضج ساحة المحكمة بالهتافات ضد النظام العسكري، مع أصوات الصراخ والبكاء.

كما أضافت:

يوم آخر في محكمة الظلم #مصر

تعرض علاء عبد الفتاح للسجن والتحقيق معه في عهد جميع رؤساء الدولة المصرية خلال حياته. ففي عام 2006، ألقي القبض عليه لمشاركته في احتجاج سلمي. في عام 2011، أمضى شهرين في السجن مما منعه من حضور ولادة أول طفل له، خالد. في عام 2013، ألقي القبض عليه واحتجز لمدة 115 يومًا دون محاكمة. ويواجه الآن عقوبة خمس سنوات في السجن.

وقد عمل علاء عبد الفتاح لفترة طويلة على مشاريع تكنولوجية، وفي مجال النشاط السياسي مع زوجته منال حسن. كما انه يأتي من عائلة مكونة من دعاة وحقوقيين بارزين في مجال حقوق الإنسان. والده، محام بارز في مجال حقوق الإنسان أحمد سيف الإسلام، وكان علاء معتقلًا عند وفاته، سجن عدة مرات في ظل نظام حسني مبارك. واجهت أخوات علاء عبد الفتاح، منى وسناء سيف، انتقادات واسعة وبارزة لنشاطهم ضد المحاكمات العسكرية في مصر. تقضي سناء سيف حاليًا حكمًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات أيضًا بتهمة انتهاك قانون التظاهر المثير للجدل.

غردت أهداف سويف، الكاتبة المصرية الشهيرة وخالة علاء عبد الفتاح، قبل بدء المحاكمة قائلة:

قلوبنا الحزينة، كل واحد منا. عشرات الآلاف من القلوب. pic.twitter.com/ELjwD4uJiO

كما قامت أيضًا بمشاركة هذه الصورة لتوضيح مدى التضييق الأمني داخل قاعة المحكمة:

الأمن مضاعف اليوم مع وجود جنديين عند نهاية كل صف واثنان من اللواءات يتجولون في القاعة.

وتضيف قائلة:

هم في القفص، أعتقد أني رأيت علاء ولوح كل منا للآخر. pic.twitter.com/oUpIrysOKT

قامت لورا دين بمشاركة هذه الصورة التي تبين أقارب المتهمين يبعثون القبلات ويلوحون بأيديهم لأحبائهم المسجونين في أقفاص مزودة بألواح زجاجية عازلة للصوت حتى لا يستطيعوا سماع بعضهم البعض:

أقارب المحكومين يبعثون القبلات والإيماءات للمسجونين وذلك لأنهم لا يستطيعون السماع وهم داخل القفص الزجاجي. #القاهرة

لم يسمح لكل الأقارب والصحفيين بالدخول وحضور الجلسة كما قال الصحفي عمر روبرت هاميلتون:

المشهد خارج قاعة المحكمة الابتدائية في مصر. منع الصحفيين والأسر من الدخول. قرار المحكمة قادم. #الشورى


دروس من الحكم على علاء:

تسبب الحكم الصادر بحق علاء عبد الفتاح بضجة على وسائل التواصل الاجتماعية.

يقول المصري مينا فايق:

الدرس المستفاد من القضاء المصري: لا مانع من القتل والتعذيب والقمع وسرقة الأموال العامة، ولكن إذا قمت بالاحتجاج فستذهب للسجن. #مصر

تضيف لبنى درويش:

ويحذر هرماس فوزي:

وصرحت المدونة الليبية-الأمريكية هند قائلة:

لا يزال الحق في التظاهر السلمي واحدًا من أهم مقاييس التسلط الحكومي في العالم العربي.

ويتساءل الناشط والمدون السياسي المصري أحمد غربية قائلا:

وعلى الرغم من استمرار معاقبة نشطاء الثورة على قدم المساواة لعملهم في مصر الاستبدادية – وهي مصر التي صنعوها عبر قيادة المظاهرات التي دعت للإطاحة بالنظام السابق، فإن قضية مجلس الشورى الآن ستذهب إلى محكمة النقض، لتستمر الملحمة المؤلمة والتي بدأت في نوفمبر / تشرين الثاني 2013.

ابدأ المحادثة

الرجاء تسجيل الدخول »

شروط الاستخدام

  • جميع التعليقات تخضع للتدقيق. الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر تعليق مزعج.
  • الرجاء معاملة الآخرين باحترام. التعليقات التي تحوي تحريضاً على الكره، فواحش أو هجوم شخصي لن يتم نشرها.