أغلق

تبرع اليوم لدعم استمرار الأصوات العالمية!

يعمل مجتمعنا العالمي المكون من المتطوعين بجد بصورة يومية لنشر الأخبار التي لا يتم تغطيتها بشكل كاف، ولكن لا يمكننا القيام بذلك دون مساعدة. ادعم محررينا وموقعنا وحملاتنا عبر التبرع للأصوات العالمية!

تبرع الآن

هل ترى كل هذه اللغات بالأعلى؟ نترجم محتوى الأصوات العالمية حتى نجعل إعلام المواطن متاح لكل العالم.

تعرف أكتر عن لينجوا للترجمة  »

منظمات حقوق الإنسان: لبنان تبعد أطفال العمال الوافدين

Female domestic migrant workers in Beirut, Lebanon, in February 2009. Photo by Sandra ten Zijthoff. Copyright Demotix.

صورة إلتقطتها ساندرا تن زيثوف تظهر خادمات من الوافدين في بيروت، لبنان في فبراير / شباط 2009. حقوق النشر محفوظة لديموتكس.

أصدرت تسع منظمات مجتمعية مدنية لبنانية بيانًا أدانت فيه طرد أبناء العمّال الوافدين الذين كانوا قد ولدوا في لبنان.

وأدانت منظمات غير حكومية عالمية ومحلية تعنى بحقوق الإنسان قرار الحكومة اللبنانية بترحيل الأطفال المولودين في لبنان لآباء من العمّال الوافدين وترحيل أمهاتهم في بعض الحالات، وذلك في بيان صحفي أصدر تحت عنوان “إبعاد أطفال العمّال الوافدين، أمر إداري يشتت شمل العائلات.”

يتراوح عدد العمالة الوافدة في لبنان ما بين مئتي ومئتي وخمسين ألف جميعهم يعملون تحت نظام الكفالة المثير للجدل حيث يفصل صاحب العمل أو الكفيل الداخلي في الوضع القانوني لأي “عمالة غير مؤهلة” (عمالة محلية). ونقل عن رئيس منظمة العمل الدولية سيميل ايسم قولها: “بإتباع نظام الكفالة فأنت تخلق لدى العامل تبعيّة مطبقة لرب العمل في المأكل والمبيت والصحة وكل شيء هذا ما يوجد ضعفًا لدى العامل فاتحًا بذلك الأبواب للاستغلال”. وبالفعل فإن هكذا انتهاكات شائعة على المستويات الاجتماعية والحكومية على حد سواء.

 وقد سلط تقريٌر أصدرته منظمة غير ربحية تعنى بحقوق الإنسان في لبنان (كفى) مؤخرًا الضوء على الجانب التجاري للوضع، ويورد التقرير بالتفصيل شركات التوظيف المتربحة التي تعمد إلى خداع العمال الوافدين لحثهم على القدوم إلى لبنان. وفي الواقع فإن 88% من النيباليين والبنغاليين الذين استطلعت آراؤهم قالوا انهم لم يكونوا ليأتوا الى لبنان في حال أنهم ” كانوا على دراية كاملة لحقيقة الوضع.”

وأدان البيان الذي وقعته كل من حركة مناهضة العنصرية والجمعية اللبنانية للتعليم والتدريب (جمعية ألف) وهيومن رايتس ووتش وجمعية إنسان والمركز اللبناني لحقوق الإنسان والمفكرة القانونية والمركز الاجتماعي للوافدين وفريق العمل المعني بالعمال الوافدين وجمعية العدالة والرحمة، القرار كونه غير مبرر.  

Under General Security’s new directive some families are being torn apart while others are apparently being denied their livelihoods simply because they’ve had children in Lebanon,” said a spokesperson for the organizations. “The Lebanese authorities have not given any justification for this new policy and should immediately revoke this directive as it interferes with the right to family life.

صرح متحدث باسم المنظمات: “بموجب الأمر الجديد الصادر من الأمن العام يجري تشتيت بعض العائلات، بينما تحرم عائلات أخرى من مصدر رزقها على ما يبدو لمجرد إنجاب أطفال في لبنان.” وأضاف:” لم تقدم السلطات اللبنانية أي مبرر لهذه السياسة الجديدة، ويتعين عليها إلغاء هذا الأمر فوراً حيث انه ينتقص من الحق في الحياة الأسرية.”

ويبدو أن هذا القرار يستهدف العمال الوافدين ذوي الأجور المنخفضة استهدافًا مباشرًا:

Since May 2014, nearly a dozen female migrant workers, many of them longstanding residents of Lebanon, reported to human rights groups that when they went to General Security to renew residency papers for themselves and their children, they were turned down. Some were told they were not allowed to have children in Lebanon and given a short period of time to leave the country. In some cases, they said, they were given as little as 48 hours.

[…] Sources within General Security have confirmed to nongovernmental groups that the agency has a new directive regarding the renewal of residency permits for Lebanon-born children of low-wage migrants and their migrant parents. Despite written requests from the nongovernmental groups to receive a copy of the directive the agency has yet to respond. Activists say the directive was apparently adopted in January 2014, but has been applied more stringently since May and has resulted in the expulsion of some family members of migrant workers.

Based on research by the organizations, all migrant workers interviewed who were affected by the decision so far appear to be women who are Category 3 and 4 workers under Lebanon’s labor regulations – low-paid workers in industries such as sanitation, agriculture, and domestic work. Although foreign workers in these categories are not allowed to sponsor the residency for their spouses or children, until recently, women in these categories could extend their residency permits to include children born in Lebanon.

منذ أيار 2014 ما يقارب  اثنتي عشرة عاملة وافدة معظمهن من المقيمات في لبنان لفترة طويلة أبلغن مجموعات حقوق الانسان عن رفض الأمن العالم لطلبهن بتجديد تصاريح الإقامة لهن ولأطفالهن وقيل لبعضهن أنه من غير المسموح لهن إنجاب الأطفال في لبنان وأعطين فترة قصيرة لمغادرة البلاد، كما قلن أن بعض الحالات أعطيت فترة 48 ساعة.
وقد أكدت مصادر داخل الأمن العام لمجموعات غير حكومة أن لديهم توجيهات جديدة بشأن تجديد تصاريح الإقامة لأطفال العمال الوافدين ذوي الأجور المنخفضة وأهاليهم. وعلى الرغم من الطلبات الخطية من المنظمات غير الحكومية بغرض الحصول على نسخة من التوجيهات فإن الوكالة لم تستجب بعد. يقول نشطاء، من الواضح أن هذه التوجيهات قد أقرت في كانون الثاني/يناير 2014 ولكنها طبقت بصرامة في أيار/مايو 2014 والذي نتج عنه إبعاد بعض أفراد أسر العمال الوافدين.
وبناءًعلى أبحاث أجرتها المنظمات يبدو أن جميع العمال الوافدين الذين تأثروا بهذا القرار كُنّ من النساء المندرجات تحت فئة العمال الثالثة والرابعة في قانون العمل اللبناني أي العمال ذوي الأجور المنخفضة في قطاعات الصرف الصحي والزراعة والعمالة المنزلية. وعلى الرغم أن هذه الفئات لا يسمح لها كفالة إقامة أزواجهم وأطفالهم حتى اللحظة إلا أنه بإمكان النساء التابعات لهذه الفئات تمديد تصاريح إقاماتهن لتشمل أطفالهن المولدين في لبنان.

ووفقا للبيان في حال تطبيق هذه السياسة فإن ذلك سيعد خرقًا مباشرًا لعدد من اتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعت عليها لبنان ومن ضمنها المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية حقوق الأطفال.

ويختم البيان بنداء للحكومة اللبنانية لصون التزاماتها القانونية:

The Lebanese government should comply with its international obligations by ensuring that General Security considers the family interests involved before rejecting the renewal of residency for workers or their children or considering their expulsion. The government should also ratify the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families to safeguard the rights of migrants in Lebanon.

على الحكومة اللبنانية التماشي مع الإلزامات الدولية من خلال ضمان أن الأمن العام سيأخذ في عين الاعتبار مصالح الأسر المعنية قبل رفضهم لتجديد إقامات العاملين وأطفالهم أو إبعادهم. ووجب على الحكومة مصادقة الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال الوافدين وأفراد أسرهم للحفاظ على حقوق الوافدين في لبنان.

ابدأ المحادثة

الرجاء تسجيل الدخول »

شروط الاستخدام

  • جميع التعليقات تخضع للتدقيق. الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر تعليق مزعج.
  • الرجاء معاملة الآخرين باحترام. التعليقات التي تحوي تحريضاً على الكره، فواحش أو هجوم شخصي لن يتم نشرها.

اشترك بتحديثات القائمة البريدية للأصوات العالمية

لا أريد الإشتراك، أرسلني للموقع