أغلق

تبرع اليوم لدعم استمرار الأصوات العالمية!

يعمل مجتمعنا العالمي المكون من المتطوعين بجد بصورة يومية لنشر الأخبار التي لا يتم تغطيتها بشكل كاف، ولكن لا يمكننا القيام بذلك دون مساعدة. ادعم محررينا وموقعنا وحملاتنا عبر التبرع للأصوات العالمية!

تبرع الآن

هل ترى كل هذه اللغات بالأعلى؟ نترجم محتوى الأصوات العالمية حتى نجعل إعلام المواطن متاح لكل العالم.

تعرف أكتر عن لينجوا للترجمة  »

حركة المعارضة البحرينية “الوفاق”: بين التجزئة والعمل السرّي

Biled al qadeem, Bahrain. 6th February 2015 -- The clashes continue to more than 40 days in Bahrain, denunciation the arrest of Sheikh Ali Salman, and to revive the month of is February, in Biled AL Qadeem. -- Clashes continued between demonstrators and security forces during protests in Bilad al-Qadeem calling for the release of opposition leader Sheikh Ali Salman who was detained after appearing at a protest in December 2014. Photograph by Sayed Hashim. Copyright: Demotix

بلاد القديم البحرين. 6 فبراير/ شباط 2015. تواصل الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن خلال الاحتجاجات في بلاد القديم للمطالبة بإطلاق سراح القيادي في المعارضة علي سلمان، الذي احتُجز عقب ظهوره في احتجاج ديسمبر/ كانون الأول 2014. صورة اقتطفها سيد هاشم. حقوق النشر لديموتكس.

حُرّر هذا المقال بمشاركة فاتن بوشهري.

تتعرض أكبرحركات المعارضة في البحرين لخطر الحظر من قبل النظام البحريني كما أنّ مستقبلها لايبدو مشرقًا. حيث أعرب أعضاء جمعية الوفاق الوطني الإسلامية عن آراء متضاربة حول وظائف الجمعية وتبعات إيقافها المحتمل على حركة المعارضة البحرينية.

ذكرت وزارة الداخلية بأن جمعية الوفاق متّهمة على خلفية تصريحاتها على موقعها على الإنترنت وتويتر.

إذ أُحيلت القضية إلى المدعي العام وفقًا لتصريح لوزارة الداخلية ورد على حسابها بتويتر في 17 فبراير/ شباط:

يأتي هذا بعد اعتقال عضوين قياديين في حركة “الوفاق”. حيث لايزال أمينها العام علي سلمان مُعتقلاً على ذمة التحقيق في تُهم تضمّ: “التحريض على كراهية النظام” و”التحريض على الاضطرابات والاحتجاجات”. ولاتزال محاكمته مستمرة إذ عُقدت جلسة الاستماع الرابعة في 22 أبريل / نيسان 2015. كما يقبع جميل خادم، رئيس مجلس شورى الحركة، خلف القضبان منذ أواسط فبراير/ شباط 2015، وهو الذي تزعم وفد المعارضة خلال الحوار الوطني مع الحكومة. أُرجئت محاكمة علي سلمان إلى يوم 20 مايو/ أيار 2015، أمّا خادم فيقضي عقوبة مدّتها ستة أشهر.

تشهد البحرين اضطرابات سياسية منذ الانتفاضة الشعبية في 2011، وبينما تحظر الأحزاب السياسية لكنها تسمح للجمعيات السياسية بالنشاط في نطاق ضيق. اتخاذ إجراءات صارمة لفرض النظام في البحرين ليس بالأمر الجديد لأن معظم التيارات السياسية في البلاد كانت تعمل في الخفاء قبل 2001.

شهدت الفترة الفاصلة بين سنة 1973 و1975 بداية العمل السياسي المنظم في البحرين. بيد أن هذه التجربة لم تستمرّ طويلاً. فبعد شبه إجماع المجلس الوطني على رفض “قانون أمن الدولة لسنة 1974″، قرّر أمير البحرين في ذلك الوقت حلّ البرلمان. أُعلنت حالة الطوارئ في البلاد وأُجبرت الحركات السياسية على العمل السرّي مرّة أخرى.

تم استناف العملية السياسية البرلمانية في 2001. وحمل ميثاق العمل الوطني معه آمالاً كبيرة في إرساء نظام المَلكية الدستورية الموعود به. غير أنّ دستور 2002 كان مخيّبًا لآمال المعارضة. مرة أخرى كانت الحركات السياسية تعمل علنًا وتشارك في البرلمان. عُقدت آخر انتخابات برلمانية وبلدية سنة 2010، حيث شهدت نسبة إقبال بمعدل 67%. فازت خلالها “الوفاق” بأغلبية الأصوات حيث حازت على 18 مقعدًا من أصل 40.

على ضوء الهجوم على المحتجين يوم 17 فبراير/ شباط 2011 – اليوم الذي يُعرف “بالخميس الدّامي”- قررت “الوفاق” أن تنسحب من البرلمان نظرًا لعدم “فعاليّة العملية السياسية”. منذ ذلك الحين، قاطعت كل الانتخابات وركزّت على أنشطتها خارج البرلمان.

في سنة 2011، كانت السلطات على وشك حلّ الجمعيتين السياسيتين الأكبر في البحرين: “الوفاق” و”جمعية العمل الإسلامي”. غير أن القرار أُرجئ على إثر ما اعتُبر ضغطًا من الولايات المتحدة، عندما عبّرت إدارة الرئيس باراك أوباما عن قلقها إزاء مثل هذه التدابير. وقالت الحكومة في بيان لها لوكالة أنباء البحرين، إنّها ستحدّد موقفها من الجمعيتين “على ضوء الحقائق ومع تقدم سير التحقيق”.

بداية النهاية: مقاطعة الانتخابات

في سنة 2014، قاطعت أربعة أطراف بارزة في المعارضة – بينها “الوفاق”- الانتخابات البرلمانية التي انعقدت في نوفمبر/ تشرين الثاني، محتجة على عدم رغبة الحكومة في حلّ سياسي قائلة بأنّ مشاركتها سوف تضفي شرعية على نظام فاسد.

في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2014، قبل الانتخابات وبعد إعلان “الوفاق” قرار المقاطعة، علّقت المحكمة العليا نشاطات الجمعية لمدة ثلاثة أشهر. وكانت وزارة الداخلية قد رفعت قضية زاعمة فيها بأن الجمعية فشلت في الامتثال للقوانين عندما عقدت جمعيتها العامة اجتماعاتها. بعد ذلك بساعات فقط، أبطل بسرعة وزير العدل خالد بن علي خليفة القرار .

في17 فبراير/ شباط 2015، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية على موقعها على الإنترنت بأن “الوفاق” أُحيلت على النيابة العامة بعد توثيق تصريحات لها على تويتر تمثّل “تجاوزات تشكّل جرائم يعاقب عليها القانون”.

اشتملت هذه الانتهاكات: التحريض على كراهية النظام الحاكم، بثّ أخبار كاذبة من شأنها تقويض السِّلم الأهلي وأمن الوطن، وإهانة دولة أجنبية. يأتي الاتهام الأخير بعد انتقاد “الوفاق” لدعم السفير البريطاني للانتخابات التي قاطعتها الجمعية.

جُمّدت نشاطات “الوفاق” في الوقت الحالي كما أنها لم تُمنح ترخيصًا لتنظيم مظاهرات بشكل قانوني. وقد حُدّد موعد جلسة استماع في المحكمة في الأول من يونيو/ حزيران للاستماع لادّعاءات ممثّل الحكومة.

وبما أنّها تُعدّ أكبر التيارات السياسية في البحرين، فلجمعية “الوفاق” أعضاء سابقون في البرلمان ينشطون كمندوبين دائمين غير رسميين في الخارج. تحدّثنا لمطر مطر في واشنطن ولجواد فيروز في لندن، فكانت توقعاتهما وانطباعاتهما حول المستقبل بعيدة عن التوافق والانسجام.

” المعاقبة لمقاطعة الانتخابات” 

ذكر مطر بأن التهديدات التي تواجه المعارضة جاءت نتيجة لتسلسل أحداث تُظهر أن الحكومة ماضية في معاقبة الجمعيات السياسية بسبب مقاطعتها للانتخابات البرلمانية الأخيرة.

ثم أضاف بالقول:

“Since the arrest of Ali Salman. Alwefaq has requested 90 permits for demonstrations and rallies, all which have been either rejected or not accepted in the first place.”

منذ اعتقال علي سلمان، تقدّمت “الوفاق” بتسعين مطلبًا للترخيص بالتظاهر والخروج في مسيرات كانت كلها قد قوبلت إمّا بالرفض أو عدم القبول في المقام الأول.

يزعم مطر بأن الحكومة ترسم صورة سلبية عن “الوفاق” محاولة: “أن تصوّرنا على أننا من الرافضين للدخول في المسار السياسي وعلى أننا لانريد المشاركة في الانتخابات من أجل تصعيد الوضع”. كما نفى الاتهامات موضحًا بأن الجمعية كانت على استعداد للحوار وللمشاركة في الانتخابات حتى مع غياب “الصفقة المثالية” لأن أعضاءها يؤمنون بأصلاح القواعد الشعبية، لكن الحكومة لم تقدّم أي شيء على حدّ قوله.

“حلّ جمعية الوفاق مسألة وقت”

يعتقد مطر بأن حلّ جمعية الوفاق مسألة وقت و”بأن إطلاق سراح أعضائها لن يعني الكثير، لأنّهم دائمًا عرضة للإيقاف من جديد.” ويوضح قائلاً:

The big picture is that a decision had been taken to crackdown on even the moderate sides of the opposition who are calling for negotiation.

حقيقة المسألة أن قرارًا كان قد اتّخُذ لقمع حتى الأطراف المعتدلة في المعارضة والتي تدعو للحوار.

على ضوء الحدث الأخير المتمثّل في سحب السلطات البحرينية 72 جنسية، تحدّث مطر بالنيابة عن نفسه وعن زملائه في الخارج قائلاً:

We feel the danger of revoking our citizenship; we could be in any upcoming batch. The government is always promoting that we are tainting the reputation of Bahrain abroad and that’s not true, we are trying to respond to the distortion the government is practicing.

نحن نستشعر خطر تجريدنا من جنسياتنا فقد نكون من بين أي دُفعة ضحايا جديدة تُحرم منها.   إنّ الحكومة تروّج دائمًا إلى أننا نشوّه سمعة البحرين في الخارج وهذا غير صحيح بما أننا نحن من يحاول الردّ على حملة التشويه التي تمارسها الحكومة.

يضيف مطر:

The government is trying to spread the idea that Bahrainis are not ready for democracy. And that the pro-democracy movement is against immigrants, women rights, the ruling family, the Gulf Cooperation Council, and the Sunnis.

The government is also launching campaigns that suggest members of opposition are directly tied to Iran, and are supporters of terrorist groups.

تحاول الحكومة أن تنشر الإعتقاد القائل بعدم استعداديّة البحرينيين للديمقراطية، وبأن الحركة المؤيدة للديمقراطية تعارض المهاجرين، وحقوق المرأة، والعائلة الحاكمة، ومجلس التعاون الخليجي، والسُنّة.

أطلقت الحكومة أيضًا حملات تشير فيها إلى أن أعضاء المعارضة مرتبطون بإيران وإلى أنهم يناصرون الجماعات الإرهابية.

ولأن هذه الحملات تصوّرهم على أنهم خونة، فإن عملية سحب الجنسيات هي عملية جدّ بسيطة ولا تتطلّب أدلة ولا محاكمة عادلة على حد قول مطر. كما يشير إلى أن ذلك مجرّد قرار انفرادي لوزارة الداخلية.

يُعدّ العضو السابق في البرلمان والممثّل لكتلة الوفاق، جواد فيروز، واحدًا من أولئك الذين سُحبت منهم جنسيتهم. وقد أقرّ الأخير بأن هناك احتمالاً كبيرًا بحظر جمعية الوفاق، إذ تُظهر تهديدات وزارة العدل واعتقال وزارة الداخلية للعديد من الأعضاء أن الكثيرين يريدون “للوفاق” أن تُمنع من العمل السياسي.

يبدو أن لمطر وجواد وجهات نظر مختلفة حول كيفية اتخاذ القرارات المقبلة، وهي مشكلة من الممكن اعتبارها مثيرة لجزع أتباع الحركة وأنصارها.

مطر: وسائل التواصل الاجتماعي تأخذ بزمام المبادرة في النشاط السياسي

عندما يتعلّق الأمر باتخاذ القرار، يقول مطر إن وسائل التواصل الاجتماعي ستلعب دورًا جوهريًّا في تأطير الحركة بينما سينحسر دور الأحزاب الشرعية المعترف بها:

Activism will not be centralized or organized from a particular body. You will see groups that used to be a part of Alwefaq, continue their activism through individual initiatives, and might function behind the scenes.

لن يكون النشاط السياسي مركزيًّا أو مُنظّمًا من طرف هيأة معيّنة. سترى مجموعات كانت جزءًا من “الوفاق” تواصل نشاطها من خلال مبادرات فردية وربما تعمل خلف الكواليس.

وكعضو في “الوفاق” يعيش في واشنطن يقول إنّه وأعضاءً أخرين بالخارج لا يستطيعون تمثيل مجموعة بعينها لأنهم ليسوا هناك على الأرض. لذلك هم الآن لايشاركون مباشرة في صنع القرار مثلما كان عليه الحال عندما كانوا في البحرين.

I was a senior member in Alwefaq. I was part of the decision making, but being outside there is a lack of communication, and lack of the ability to assess the situation. It is difficult for me to be part of the decision making process inside now.

كنت عضوًا بارزًا في حركة “الوفاق” ومن المشاركين في اتخاذ القرار، لكن كوني خارج البلاد فذلك يعني عدم القدرة على الاتصال وعلى تقييم الوضع. فمن الصعب علي في الوقت الحاضر أن أكون جزءًا من عملية أخذ القرار هناك في الدّاخل.

يقول إن هذا الجانب لن يتغير ولن يتأثّر بمصير “الوفاق”؛ فهو سيظلّ بعدُ خارج عملية اتخاذ القرار وبعيدًا عنها:

I always believe that those who are inside are the ones who can decide where things should go. I’m here to amplify their message and their cause but not to speak on their behalf or to dictate what they should do.

أعتقد دائمًا أن أولئك الذين ينشطون في الداخل هم من يستطيع أن يقرّر إلى أين ينبغي أن تسير الأمور. أنا هنا لإيصال رسالتهم وقضيتهم لا لأتكلّم باسمهم أو أُملي عليهم ما يتوجب فعله.

فيروز: ” إيقاف الوفاق عن العمل لن يهمّشها”

يحاول فيروز، من ناحية أخرى، أن يبرهن على أنّ إيقاف الحركة عن العمل لن يهمّشها لأنّه يعتقد أن التيار السياسي الذي تمثّله “الوفاق” أكبر من التنظيم الرسمي.

Being unable to hold a general assembly for the political group will not change Alwefaq drastically, the key members of Alwefaq will still be able to organise among themselves and come up with decisions. When the leaders of other factions of the opposition were imprisoned their movements didn’t stop being influential.

عدم القدرة على عقد الاجتماعات العامة للتنظيم لن يغيّر الكثير في “الوفاق”، فالأعضاء الفاعلون فيها سيكون بمقدورهم رغم ذلك على تنظيم صفوفهم وعلى اتخاذ القرارت.

أشار فيروز- من وجهة نظره بناءً على التطورات الأخيرة- إلى أن زخم الاحتجاجات تزايد بعد اعتقال علي سلمان. ثمّ أضاف بأنّ الحظر على “الوفاق” قد يدفع بأكثر الأشخاص تردّدًا للمشاركة في المعترك السياسي أن يحسموا أمرهم.

العنف والحركات السرّية

اختلفت آراء كلّ من جواد ومطر حول إحدى المآلات الأخرى المحتملة: العنف والحركات السرّية. كلاهما يخشى أن إيقاف “الوفاق” وغياب قيادة مركزية قد يؤدّيان إلى العنف بين أوساط الفئات الشابة وداخل الائتلافات وسيدفعانها في نهاية المطاف إلى العمل السرّي.

“The current situation leaves no space for freedom of expression,” said Matar. “The government in Bahrain is dragging us to underground movement again.”

قال مطر: “إنّ الوضع الراهن لايتيح مجالاً لحرية التعبير، والحكومة في البحرين تجرّنا إلى العمل السرّي من جديد”.

رغم اعتقاد مطر بأن إمكانية التحكم في الوضع لا تزال قائمة، إلاّ أن الأمور قد تخرج عن نطاق السيطرة إذا ما أوقِفت “الوفاق” وجمعيات سياسية أخرى.

وهو ما من شأنه أن يعرقل قدرة الجمعية على الانخراط في عملية تدريجية للتفاوض والإصلاح السياسي على حدّ قوله.

We can’t convince people to engage when it’s secret, to lead such kind of process.

لا نستطيع إقناع الناس بالمشاركة في مثل هذا المسار عندما يكون نشاطهم سريًّا.

يوضّح مطر بأن العمل خلف الكواليس يشكّل خطرًا وتهديدًا لسلامة أولئك المعنيين بالأمر، بما في ذلك المشاركة في المظاهرات. وبما أن الحكومة لم تعد تسمح بالتظاهر والاحتجاج، فإنّ المشاركة في المسيرات التي لم توافق عليها الحكومة يضعهم أمام خطر المحاكمة بتهمة خرق القانون.

يقرّ مطر بأن سلامة النشطاء أمر أساسي حتى يتمكّنوا من العمل وتعبئة الشارع. إلاّ أنّه يقول: “لا وجود لبديل آخر، لأنّ العمل السرّي هو المسلك الوحيد”.

يوافق فيروز على أنّ الحركات السرّيّة ستنشأ وأن هناك إمكانية للانجرار إلى التطرّف. لكنّه لا يتصوّر أنّه أمر محتمل بما أنّ رجال الدين الذين يدعمون مطالب واستراتيجيات “الوفاق” سيجدون طريقة يتمكننون بها من السيطرة على الجماهير. كما يوضح قائلاً:

The street movement might be swayed to higher demands, the mobilisation around these demands isn’t tied to the existence of Alwefaq as an official establishment, but rather to the stance and leadership of the popular clerics. The precedence with the faction of opposition who called for the downfall of the regime made it clear, despite their imprisonment, they continue to be a part of the political formula.

بالإمكان الدفع بحركة الشارع نحو سقف مطالب أكثر ارتفاعًا، لكن التعبئة للمناداة بهذه المطالب ليست مرتبطة بوجود “الوفاق” كتنظيم رسمي بل بمواقف وقيادة رجال الدين ذوي الشعبية الواسعة. إنّ ما حدث مع أعضاء فصيل المعارضة الذي طالب بإسقاط النظام -رغم إيداعهم السجن- أثبت أنهم سيظلّون جزءًا من المعادلة السياسية.

إن وضعية “الوفاق” الرّاهنة لا تزال في مهبّ الريح. حيث ذكر مطر أنّه يشعر بأنّ الحكومة ستستغلّ هذا الوضع وتهوّل من حجمه، وضعٌ لا يتّضح فيه ما إذا كانت الأحزاب السياسية تمارس نشاطها أم لا، أم أنّه أُوقف نهائيًّا أو عُلّق إلى حين آخر.

With the current threats against Alwefaq and Waad, it makes it difficult for the parties to function as they did before.

تجعل التهديدات الحالية التي تواجه “الوفاق” و”وعد” ممارسة الأحزاب لنشاطها أمرًا صعبًا كما في السابق.

تُعتبر جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد” -وهي تنظيم علماني معارض- مهدّدة هي الأخرى بالإيقاف من طرف الحكومة .

ذكر مطر أنّه إذا ما قرّرت الحكومة إيقاف “الوفاق” رسميًّا فلا أحد سيتسنّى له تمثيل كتلة المعارضة أو التحدّث باسمها.

It will rather be merely individual statements representing individual thoughts.

بدلاً عن ذلك ستكون عبارة على مجرّد تصريحات فردية تمثّل أفكارًا فردية.

يعتقد فيروز بأنّ السلطات ستخسر أكثر إن مُنعت الوفاق من العمل.

The closure of Alwefaq will expose the authorities lack of will for reforms, it will be the end of pretending to have any kind of democratic reforms in Bahrain. The regime will find no one to negotiate with and that will create a great deal of embarrassment to the allies of the regime. Political movements in Bahrain are used to working underground.

سيفضح غلق جمعية “الوفاق” عدم رغبة السلطة في الإصلاح وسيضع ذلك حدًّا لتظاهرها بأن لديها أيّ شكل من أشكال الإصلاحات الديمقراطية في البحرين. كما لن يجد النظام من سيتفاوض معه وهو ما سيشكّل حرجًا كبيرًا لحلفائه، فالحركات السياسية في البحرين اعتادت على العمل في السرّ.

يعتقد فيروز أيضًا بأنّ الوضع غير قابل للاستمرار، وهو ما سيدفع بالنظام إلى التنازل.

In the absence of leaders no solution can be reached. Depending on the use of security measures as a solution proved it’s not viable, neither are one sided amendments, consensual reforms are the only way to move forward.

لا يمكن الوصول إلى حلّ في غياب القيادات. فقد تبيّن أن التعويل على الإجراءات الأمنية كحلّ للمشكل واعتماد تعديلات من طرف واحد هي حلول غير قابلة للتطبيق، لأن الإصلاحات التوافقية هي السبيل الوحيد للمضيّ قدمًا.

ابدأ المحادثة

الرجاء تسجيل الدخول »

شروط الاستخدام

  • جميع التعليقات تخضع للتدقيق. الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر تعليق مزعج.
  • الرجاء معاملة الآخرين باحترام. التعليقات التي تحوي تحريضاً على الكره، فواحش أو هجوم شخصي لن يتم نشرها.

اشترك بتحديثات القائمة البريدية للأصوات العالمية

لا أريد الإشتراك، أرسلني للموقع