في 19 يناير/كانون الثاني، قامت الشرطة الكونغولية بتفريق المتظاهرين المعارضين بعنف لطلبهم بإعادة النظر في قانون الانتخاب الذي سمح لجوزيف كايبلا البقاء في السلطة. تم قتل 35 متظاهر، معظمهم من الطلاب، وشرطي. وتأثرت أيضًا مدينة غوما بالاشتباكات التي شهدت اعتقال العديد من بين آلاف من المتظاهرين. يسعى كابيلا لتمديد فترة ولايته بصورة غير مباشرة، والتي تقترب من نهايتها في العام المقبل، من خلال تنظيم التعداد الذي يستغرق 3 سنوات ليكتمل. يحظر الدستور كابيلا من السعي وراء الحصول على ولاية ثالثة، ولكن ولايته ستمدد حتى ينتهي التعداد. بعد فترة وجيزة من الاحتجاجات، أغلقت شبكات الإنترنت للهواتف والرسائل النصية لمدة وجيزة، وكذلك معظم المدارس في المدينة.
تقول إدارة كابيلا أن التعداد ضروري قبل إصدار القوائم الانتخابية للرئاسة والبرلمان في 2016. وقد أيدت الكنيسة الكاثوليكية التي تتمتع بنفوذ قوي طلب المعارضة لمنع أي تعديل على الجدول الزمني المخطط للانتخابات. يعتبر التنقيح المقترح حاليًا تحت مراجعة مجلس الشيوخ.
تم تصوير مقطع الفيديو التالي بواسطة قنينفص في 19 يناير/كانون الثاني ويصور المشهد الفوضوي في العاصمة كمحاولة المتظاهرين منع السير في الشوارع:
بول نسب، الأمين العام لأفريقا للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان في كينشاسا، فزع من التدابير المفرطة التي أخذتها الحكومة:
For the most part these people were killed while they were advancing to protest. We didn't expect the government to act in the same way as a rebel group.
تم قتل معظم هؤلاء الناس أثناء قيامهم بالتظاهر. لم نكن نتوقع من الحكومة أن تتصرف بالطريقة نفسها مع مجموعة من المتمردين.
يعرض الفيديو التالي خلاصة الأحداث خلال الأسبوع الماضي:
وتضيف إيدا سوير، باحثة جمهورية كونجو الديمقراطية لمراقبة حقوق الانسان، أن القمع يتناقض مع حقوق المواطنيين في التعبير عن أنفسهم:
Congolese security forces have fired into crowds of demonstrators with deadly results. People should be allowed to express their views and peacefully protest without the fear of being killed or arrested.
أسفر إطلاق قوات الأمن الكونغولية النار على حشود المتظاهرين عن وقوع قتلى. يجب السماح للناس أن يعبروا عن آرائهم ويتظاهروا بطريقة سلمية بدون الخوف من تعرضهم للقتل أو الاعتقال.
وتناقش منسقة برنامج لجنة حماية الصحفيين في أفريقيا، سو فالنتين أن قطع خدمات الإنترنت وخدمة الرسائل في البلاد تعتبر تعدي على الحقوق الكونغولية الاساسية:
By shutting down internet and messaging services and blocking websites, Congolese authorities are denying citizens their fundamental right to communicate and to receive and impart information.
من خلال إغلاق خدمات الإنترنت والرسائل وحجب المواقع الإلكترونية، تحرم السلطات الكونغولية المواطنيين من حقهم الأساسي في التواصل وتلقي ونقل المعلومات
ويوضح جايسون ستيرنز لماذا هذة الاحتجاجات لديها شعور مختلف في مدونته سياسة كونغو:
Students are now playing a much more important role than in 2011. The epicenter of the protests has been at the University of Kinshasa (UNIKIN), which has been stormed by presidential guards and police. There are over 30,000 students at the university, and hundreds of thousands of students across the country. In Bukavu, too, university students were at the forefront of demonstrations organized yesterday. In the past, the political fervor of university campuses has often been tempered when student bodies have been co-opted by political elites. This time that seems to be different.
يلعب الطلاب الآن دوراً أكثر أهمية بكثير مما كان عليه في 2011. وكان مركز المظاهرات في جامعة كينشاسا، التي تم اقتحامها بواسطة الحرس الرئاسي والشرطة. هناك أكثر من 30،000 طالب في الجامعة، ومئات الآلاف من الطلاب في جميع أنحاء البلاد. في بوكافو، أيضًا، كان طلاب الجامعات في طليعة المظاهرات التي نظمت أمس. في الماضي، الحماس السياسي للحرم الجامعي قد تضاءل كثيراً عندما تم اختيار الاتحادات الطلابية بواسطة النخب السياسية، هذة المرة يبدو أن الأمر مختلفاً.
تولى جوزيف كابيلا السلطة في عام 2001 عقب اغتيال والده لوران كابيلا. بموجب القانون الكونغولي، تعتبر الشرطة الوطنية الكونغولية المسؤولة عن توفير الأمن والحفاظ على النظام العام خلال المظاهرات. يستطيع قائد الشرطة الوطنية الاستعانة بالجيش الكونغولي النظامي لتقديم المساعدة إذا لم تكن قوات الشرطة كافية.