- Global Voices الأصوات العالمية - https://ar.globalvoices.org -

المواطن الرقمي 3.4

التصنيفات: أمريكا الشمالية, أوروبا الغربية, الشرق الأوسط وشمال أفريقيا, إسرائيل, إيران, إيطاليا, الأردن, الإمارات, البحرين, الجزائر, السويد, العراق, المغرب, الولايات المتحدة الأمريكية, اليمن, تونس, سوريا, عُمان, فلسطين, لبنان, مصر, احتجاج, الإعلام والصحافة, النساء والنوع, النشاط الرقمي, تقنية, حجب, حروب ونزاعات, حرية التعبير, حقوق الإنسان, حكم, سياسة, شباب, علاقات دولية, قانون, أدفوكس
تصوير رامي رئوف على فليكر - مستخدمة تحت رخصة المشاع الإبداعي النسبة الثانية [1]

تصوير رامي رئوف على فليكر – مستخدمة تحت رخصة المشاع الإبداعي النسبة الثانية

تقرير المواطن الرقمي هو استعراض للأخبار والسياسات والأبحاث المتعلقة بحقوق الإنسان والتكنولوجيا في العالم العربي. سجل هنا [2]لتصلك النشرة البريدية!

قامت شركة هاكينج تيم [3] الإيطالية، ومقرها ميلان، ولعدة سنوات بتطوير برمجيات تجسس واختراق لصالح الحكومات، مما جعل منها شوكة في جانب نشطاء الحقوق الرقمية. نشر معمل المواطن بجامعة تورنتو [4] بحثًا في العام 2014 عن طريقة عمل هذه البرمجيات، معتمدًا على استعمال الحكومة السعودية [5] لهذه البرمجيات لاستهداف بعض الأفراد أثناء مظاهرات القطيف.

في الخامس من يوليو / تموز، تعرض المخترقون للاختراق، مما نتج عن تسريب أربعمائة جيجا بايت من المستندات التي تؤكد، ضمن أشياء أخرى، بيع شركة هاكينج تيم برمجياتها لحكومات قمعية، وهو شيء نفته الشركة قبل ذلك.

كتبت عبير غطاس [6]، بعد انتشار هذا التسريب مباشرة أنه: “تأكد لدى النشطاء الحقوقيين العرب ما سبق معرفته قبلًا، أن الحكومات العربية، ومن ضمنها تونس [7] والمغرب [8] والسودان [9] والبحرين [10] ومصر [11] والسعودية، قامت بشراء واستخدام برمجيات هاكينج تيم، عادة مع استهداف النشطاء. أظهرت التسريبات نية الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي [12] شراء البرمجيات.

تمركز الجدل حول دور حكومات الدول الكائنة فيها هذه الشركات في السيطرة على تصدير برمجياتها على مدى السنوات السابقة. يدعو البعض لتنظيم عملية التصدير [13]، بينما يقول البعض الآخر أن التصدير سيقمع الحريات الرقمية [14]. مع حتمية استمرار هذا الجدل، هناك حقيقة واحدة ثابتة، قمع الحريات، حكرًا على الحكومات سابقًا، أصبح صناعة مربحة للغاية، والحكومات التي من المنوط بها دور المنظم أصبحت زبائن.

الجزائر

قامت الشرطة المختصة بجرائم الإنترنت باعتقال سبعة وعشرون مستخدم فيسبوك [15] للتحقيق معهم بتهم التحريض، وذلك في مدينة غرداية بجنوب الجزائر. يواجه المعتقلون تهم التحريض بالعنف بين العرب والأمازيغ عبر عدد من الصفحات على فيسبوك من ضمنها صفحة “Ghardaia HD3 [16]”. جاءت الاعتقالات بعد أعمال عنف [17] بين العرب والأمازيغ في غرداية، والتي حدثت في بداية يوليو / تموز، كان نتيجتها اثنتا وعشرون قتيلًا وعشرات الجرحى. تدعي الشرطة امتلاكها الدليل على كون الاشتباكات نتيجة تحريض [17] مجموعة من ناشري الإشاعات والأكاذيب والصور المزيفة على فيسبوك والمنتديات الإلكترونية.

أفرجت السلطات الأمنية [18] في الثاني من يوليو / تموز عن الناشط النقابي رشيد عوين بعد إمضائه أربع شهور ونصف في السجن. وكانت الشرطة الجزائرية اعتقلت رشيد في مارس / آذار ثم حكم عليه بالسجن ستة أشهر بتهمة “الدعوة لتجمهر غير مسلح” في منشور هزلي على فيسبوك، ردًا على بيان من الحكومة يحذر ضباط الشرطة من الاشتراك في المظاهرات. كتب رشيد [19]: “يا أعوان الشرطة: لماذا لا تخرجون اليوم انتم كذلك في وقفة احتجاجية ضد القرارات التعسفية التي صدرت في حق زملائكم… قاعدين غير تعسوا في المناظلين الاحرار والمحتجين ضد الغاز الصخري”.

البحرين

أفرجت السلطات البحرينية [20] عن الناشط الحقوقي نبيل رجب [21] في الثالث عشر من يوليو / تموز، بعد صدور عفو ملكي. اعتقل نبيل من منزله في الثاني من إبريل / نيسان بعد التغريد عن الانتهاكات في سجن الجو البحريني وانتقاد العمليات العسكرية في اليمن ضد الحوثيين بقيادة السعودية. وبينما هو معتقل، أيدت محكمة حكمًا بالسجن ستة أشهر في قضية منفصلة بتهمة الإساءة للمؤسسات الأمنية على تويتر.

قامت حكومة البحرين بتسليم المواطن الكويتي يوسف شملان العيسى [20] إلى دولته. يواجه يوسف تهم “نشر أخبار كاذبة” للمشاركة في مجموعة واتساب تسمى “الفنطاس”. يتهم أعضاء هذه المجموعة القضاة في المحكمة الدستورية بالحصول على رشاوي.

مصر

يواجه الصحفيون المصريون [22] أحكامًا محتملة بالسجن لمدة عامين تحت طائلة قانون جديد لمكافحة الإرهاب، في حالة نشروا معلومات تخالف الواردة في البيانات الحكومية. تجرم المادة الثالثة والثلاثون [23] من القانون نشر “أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية”. من المنتظر تصديق الرئيس السيسي للقانون مع تعرضه لانتقادات عديدة من المجتمع الحقوقي.

قامت الشرطة باقتحام مقر شبكة أخبار يقين الإخبارية [24]، واعتقال مديرها يحيى خليفة، وإبراهيم أبو بكر وهو موظف آخر بالشبكة. قامت قوات الشرطة باقتحام كل أجهزة الشبكة. وبينما تم الإفراج عن إبراهيم، ما زال يحيى خليفة قيد الاعتقال [25].

العراق

أمرت الحكومة العراقية [26] بقطع خدمات الإنترنت في الدولة بأكملها لمنع الغش في اختبارات الشهادة المؤهلة للثانوية. يستمر القطع لثلاث ساعات بين الخامسة والثامنة صباحًا في السابع والعشرين من يونيو / حزيران. تم تسجيل انقطاع لخدمات الإنترنت لمدة ساعة في التاسع والعشرين من نفس الشهر، ولكن يعزو ذلك ربما لتجريب الشبكة [27].

الأردن

حكمت محكمة أمن الدولة على الصحفي في جريدة الرأي، غازي مرايات [28]، بالسجن خمسة عشر يومًا لمخالفة قرار بحظر النشر في قضية منع عملية إرهابية يزعم أن تكون بمساندة إيرانية. طبقًا لما ذكرته لجنة حماية الصحفيين [28]، فإن جريدة الرأي نشرت في السادس من يوليو / تموز على موقعها مقالًا لغازي، يزعم فيه اعتقال مشتبهًا نرويجي / عراقي الجنسية ومعه مئة رطل من المتفجرات. في وفي الثامن من نفس الشهر، نشرت الصحيفة مقالًا آخر [29] لغازي بتفاصيل أكثر عن المشتبه فيه وعن الروابط الإيرانية [30] بالموضوع.

لبنان

نشرت منظمة تبادل الإعلام الاجتماعي [31] تقريرًا عن دفع مستخدمي المحمول في لبنان مقابل خدمة لم يطلبوها، وإجبارهم على دفع مقابل شهر من الخدمة في سبيل إلغائها. قدمت حركات الحقوق الرقمية مقترحات لشركات المحمول لكيفية احترام المستخدمين وخصوصيتهم.

تنشر جريدة النهار [32] اثنى وعشرين سببًا لبطء خدمة الإنترنت بلبنان. طبقًا لما ذكرته الصحفية، على لسان مصدر في شركة أوريجو، أن معظم الحالات مرتبطة بالمستخدم وليس مقدم الخدمة، وذلك مثل عمر الحاسب، أو فتح العديد من الصفحات في نفس الوقت، أو عدم تحديث البرمجيات المستخدمة.

المغرب

قامت محكمة ابتدائية بالرباط في الثاني من يوليو / تموز بتأجيل محاكمة خالد بوبكري وإبراهيم صافي، وهم صحفيين بموقع بر الأمان [33]، بسبب كشفهم عن فضيحة استغلال سلطة متورط فيها وزير التعليم العالم لاشين داود. رفع الوزير دعوى تشهير ضد الموقع [34] لنشره مقالات تدعي استغلال سلطته كوزير لتعيين أعضاء جزبه في الجامعات المغربية.

عمان

أمضى الناشط أحمد المغيري ثلاثة أسابيع في الحبس الانفرادي بعد قيام أمن الدولة بالتحقيق معه في السادس عشر من يونيو / حزيران. أفرجت السلطات الأمنية عنه في التاسع من يوليو / تموز. يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان [35] أن اعتقاله كان بسبب مناقشته الفساد في عمان ومطالبته بإصلاحات ديموقراطية على الإعلام الاجتماعي.

فلسطين

كشف موقع 972mag [36] ازدواجية المعايير التي تمارسها السلطات الإسرائيلية بالنسبة للتحريض على الإنترنت. بينما يواجه الفلسطينيون السجن أو الإقامة الجبرية لأنشطة خفيفة مثل مشاركة شعار الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين [37]، فإن الإسرائيليين لا يواجهون عقوبة في حالة قاموا بنشر خطاب عنصري وتحريضي على فيسبوك، والذي انتشر في الفترة الأخيرة. طبقًا للموقع “لم يتعرض إسرائيلي واحد للحبس نتيجة منشور على الإعلام الاجتماعي. تشير المقالة إلى قضية حديثة لعديّ بيومي، فلسطيني ذو ثلاثة وعشرون عامة ويعيش بالقدس، حكم عليه بالسجن سبعة عشر شهرًا لنشره على فيسبوك “بشكل موسع”. ويذكر الكتاب أن “المحكمة تأخذ في حسبانها مدى تسليط الضوء على ما ينشر على فيسبوك عند تقدير مدة العقوبة”.

سوريا

قام “جيش الخلافة الإلكتروني [38]“، التابع لداعش، في الثامن من يوليو / تموز باختراق [39] موقع المرصد السوري [40] لحقوق الإنسان وتهديد رئيسه [40]، رامي عبد الرحمن. يوثق المرصد انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها كل أطراف الصراع الجاري.

تونس

اتهم نور الدين المباركي [41]، رئيس تحرير موقع “آخر خبر أونلاين [42]” “بالتواطؤ والمساعدة في القرار” تحت المادة الثامنة عشر من قانون عام 2003 لمكافحة الإرهاب، وذلك لنشره صورة تظهر منفذ عملية سوسة الإرهابية وذلك قبيل قيامه بقتل ثلاثة وثمانون سائحًا أجنبيًا في منتجع شاطئيّ في السادس والعشرين من يونيو / حزيران. نشرت الصورة في الخامس من يوليو / تموز، ثم حذفت بأمر السلطات. يبحث المحققون عن أصل الصورة.

في الثالث من يوليو / تموز، سحبت الحكومة التونسية [43] مشروع قانون تنظيم الحق للوصول للمعلومات بدون سبب. وكان المجلس التأسيسي [44] قد قام بتقديم مشروع القانون العام الماضي، وكان منتظرًا موافقة مجلس نواب الشعب للتصديق عليه. وصفت منظمة المادة 19 سحب المشروع [45] بأنه خطوة في الاتجاه الخاطئ.

الإمارات

قامت الإمارات بسجن ثم ترحيل الأسترالية جودي ماجي [46] لنشرها صورة على فيسبوك لسيارة متوقفة بشكل مخالف على موقفين مخصصين لأصحاب الاحتياجات الخاصة خارج شقتها في أبو ظبي. أمضت جودي 53 ساعة في الحبس قبل ترحيلها بتهمة “نشر إساءات على الإعلام الاجتماعي”.

أبحاث جديدة

قراءات أخرى

من شركائنا

فعاليات مقبلة

يُقدَّم المواطن الرقمي إليكم عبر دفاع الأصوات العالمية [60]، وحبر [61]، ومنظمة أكسس [62]، ومؤسسة الجبهة الإلكترونية [63]، ومنظمة تبادل الإعلام الاجتماعي [64]. قام بالمساهمة بالبحث والتحرير والكتابة في هذا التقرير عفاف عبروقي [65]، فهمي الباحث [66]، جيسيكا ديير، محمد الجوهري [67]، محمد نجم [68]، داليا عثمان [69]، كورتني رادش، تاليا رحمة [70]، ريم شايف، محمد التراكية، أميرة الحسيني، وجيليان يورك [71]. ترجمه إلى العربية محمد الجوهري [67] وإلى الفرنسية تاليا رحمة [70].