[1]تصميم تضامن مع النشطاء. نشرته صفحة مدونون من أجل الوطن
أفرج [2]وكيل الجمهورية صباح يوم الجمعة 23 أكتوبر/تشرين الأول 2015 عن خمسة نشطاء موريتانيين كان قد أحالهم [3]للسجن المدني في دار النعيم قبل أسبوع، أتى الإفراج بعد أن تقدم محامي النشطاء بطلب حرية مؤقتة لهم وذلك بسبب عدم تحديد جلسة محاكمة لهم كما ينص القانون في حالتهم، وقال [4] الناشط سيدي محمد لمين:
“بدأ الجميع يستعد لإجراءات المحاكمة التي كان من المفترض أن تكون الخميس 22 اكتوبر كما تتطلب “حالة التلبس” وفق وكيل الجمهورية، لكن ما حدث هو أن ملف الشباب لم يحل إلى القاضي المعني إلا يوم أمس، وعليه فقد تقرر تأجيل محاكمتهم!!
ما المشكلة؟!!
لماذا تؤجل محاكمة “متلبسين” بجرمي التظاهر السلمي وإعاقة موظفين عموميين؟!!!!!!
في هذه الوضعية أصبح من حق محاميي الشباب طلب الإفراج عنهم في انتظار تحديد موعد لمحاكمتهم، وهو ما تم بالفعل فقدم طلب بذلك تم قبوله اليوم، وتم إطلاق سراحهم قبل ساعة من الآن”.
وكان المحامي محمد المامي ولد مولاي أعلي قد كتب [5]على صفحته على فيسبوك، عن التهم التي وجهها وكيل الجمهورية للنشطاء:
“حضرت مع الشباب الذين أحيلوا صباح اليوم إلى السيد وكيل الجمهورية، بإعتباري مؤازرا لهم ومدافعا عنهم، وقد كيف الوكيل الوقائع بأنها جنحتي التجمهر غير المسلح الذي من شأنه الإخلال بالهدوء العمومي (المعاقبة بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات)، والإعتداء على موظفين عموميين خلال تأديتهم لوظائفهم (المعاقب بالحبس من شهر إلى 3 سنوات)، طبقا للمواد 101 و102 و 212 من القانون الجنائي، وأصدر ضدهم أمرا بالإيداع في السجن، بإعتبارها حالة تلبس، وهو مايستلزم وجوبا تقديمهم لأول جلسة لمحكمة الجنح، والتي يتوقع أن تكون يوم الخميس القادم.
والحقيقة أنها تهم غير مقنعة بالمرة، بالنظر إلى سلمية الشباب، وإلى دوافعهم غير الإجرامية المرتكزة على حماية الصحة العامة في البلد.
القضاء على المحك
الحريات العامة على المحك
التعبير السلمي والتظاهر السلمي على المحك
والله الموفق”.
وقد نشرت مواقع [6]وصفحات موريتانية [7] على موقع فيسبوك، رسالة مسربة كتبها الناشط الموريتاني المعلوم ولد أوبك وقت اعتقاله في السجن المدني بنواكشوط، [8] حيث وضح الناشط ملابسات الاعتقال، وقال:
” إنصافا للحقيقة و الحقيقة فقط و حتى لا يتم قلب حقيقة ما حدث خلال وقفة وزارة الصحة التي على إثرها تم اعتقال 5 نشطاء شباب و الزج بهم في غياهب السجن المدني بانواكشوط بعد إيداعهم في جحيم السجون الموريتانية (سجن دار النعيم) . -إننا نرى و نحن “المحتجزون” حاليا في السجن المدني أن اللحظة تقتضي تدقيق حقيقة ما جرى للرأي العام الوطني حتى تتجلى شمس الحقيقة الناصحة التي لا غبار عليها في وقت سال الكثير من الحبر و الكلام الغير منصف لتلويث سمعة شباب أحرار ، السلمية عقيدتهم و منهجهم و سبيلهم الأوحد”.
وأضاف:
-نعم نظمنا وقفة سلمية يوم الأربعاء 14 أكتوبر أمام وزارة الصحة استنكارا للصمت الحكومي إتجاه الظروف الصحية البالغة الصعوبة ، ولكن للأسف الشديد تُكال الآن التهم الجزافية الظالمة لنا كاقتحام الوزارة و الاعتداء على الممتلكات العمومية و التخريب إلى غيرهما من التهم المثيرة للشفقة ، لكن ما نؤكده اليوم و غدا و بشكل لا مواربة فيه أننا نظمنا وقفة سلمية و نهجنا السلمية وسيلة فلا الوزارة تم اقتحامها و لاهم يحزنون ، بل دخلناها كأي مواطن عادي و اتجهنا لسكرتيرة الوزيرة التي رفضت استقبالنا فاتجهنا لمكتب الوزير للقائه وبعد دقائق خرج إلينا بمحض الصدفة فبلغناه رسالتنا الاحتجاجية و كانت ردة فعله أن أوصد الباب في وجوهنا مما دفعنا لرفع الصوت بشعاراتنا حول الحمى “يا حكومة يا دنية داوي الحمى النزيفية” “الحمى تقتل كل نهار و انت واحل في الحوار” ليتم الاعتداء علينا بدون وجه مشروع من طرف أفراد التأمين بالوزارة فكان الضرب و تمزيق ملابسنا و الخنق لنا و جرنا على المصاعد و غيرهما من ممارسات الاعتداء نصيبنا ، و اخرجنا من الوزارة و التحقنا ببقية النشطاء في الوقفة خارج الوزارة و أتت الشرطة و اعتقلتنا ، و بدأت بذلك قصة اختطاف النشطاء الأحرار ليتم إطلاق سراح مجموعة من المشاركين في الوقفة و حجز النشطاء الخمسة”.
النشطاء المعتقلون مع المعلوم ولد أوبك هم عبد الوهاب ولد سيدي المختار الناشط في مباردة رفاق التغيير والمدون الموريتاني البارز سيدي الطيب ولد المجتبى والناشط في حركة 25 فبراير أحمد ولد أبيه بالإضافة إلى سيدي عبد الله ولد البخاري وهو أيضا ناشط في حركة 25 فبراير.
وقد تعرض النشطاء للتنكيل [9]عند إحالتهم لسجن دار النعيم، حيث تقصَد الحرس وضعهم في أخطر أماكنه مع أصحاب الأحكام وهو ما تسبب في التعدي عليهم من قبل المجرمين وتم الأمر أمام أعين الحرس، حسب النشطاء المعتقلين، وقد تحدث [10]الناشط أحمد ولد أبيه عن معاناته في شهادة مسربة من داخل السجن، نشرتها مواقع موريتانية:
قاموا بجمعنا في باص من باصات الشرطة وانطلقوا إلى قصر”العدل” وأدخلونا واحداً واحداً على وكيل جمهورية، بعد التحقيق، طلب منا التوقيع على تهم لم نفعلها وطبعا رفضنا جميعا ذلك الأمر، بعد ثلاثة ساعات تقريبا من تواجدنا في قصر “العدل”، ذهبوا بنا الى سجن دار النعيم، بعد الاجراءات الاعتيادية (التصوير وتسجيل الأسماء )، سلمنا مسير السجن المدني في دار النعيم الذي صورنا إلى مجموعة من الحرس قامت بتفتيشنا قبل أن تسلمنا إلى عصابة من اللصوص، قاموا بدورهم بتفتيشنا في جو مرعب ومجموعة من الحرس العزيزية تتفرج وتضحك بصوت ساخر من عبث المجرمين بنا! وأنا شخصيا استولوا على1700 أوقية كانت بحوزتي، وسلمني قائد العصابة رقم واحد إلى زعيم عصابة أخرى ذهب بي إلى وكره وفي الطريق اعترض لص طريقي ولكمني لكمة قوية لم أجد تفسيراً منطقيا لها(…) وحين وصلنا الوكر أجلسوني بينهم و قدم لي أحدهم هاتفه وقال لي:” تلفن أعل أهلك يجيبولك الفظة” احترت من هذا الابتزاز الغير متوقع، ضربني إثنان وصرخا: “ذ ألا هو ال خالق حد يطلس راسه “.
بعدها، اتصلت بأخي وأخبرته بوجودي بالسجن المدني وطلبت منه زيارتي في المساء، لكنهم أخذوا الهاتف بالقوة، وخاطبني كبيرهم قائلاً توجه للحمام لو كنت تريد الاستحمام، وذهبت للحمام ليس رغبة في الاستحمام في حد ذاته بل من أجل الحصول على دقائق بعيدا عنهم، أثناء وجودي في الحمام وبعد أن تجردت من الملابس، دخل إثنان وحاولا سرقتها لأدخل معهم في معركة بالأيدي، ذهب أحدهم بنعلي والثاني حاول سرقة قميصي لكن فشل وهرب بعد أن أصابني في الظهر، خرجت من الحمام وظهري ينزف بشدة”.
وتم تحويل النشطاء لاحقًا للسجن المدني بمقاطعة لكصر. اعتقال النشطاء وإيداعهم للسجن المدني تسبب في موجة من الانتقادات للسلطة واعتبر انتكاسة لحقوق الانسان مما أدى لتنديد عدة منظمات وأحزاب سياسية، وقدمت عدة وقفات احتجاجية متضامنة معهم ومطالبة بإطلاق سراحهم.
قال [11]المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان في بيانه بخصوص الحادثة:
“إننا في المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان لندين هذا السلوك الظالم، الذي قامت السلطة بموجبه بفبركة قضية تهم واهية لمتظاهرين سلميين احتجوا مطالبين بتحسين الخدمات العمومية و تلافي تقصير الأداء الحكومي، وهو ما يعتبر خرقا لدستور و قوانين البلاد التي تحمي الحريات العامة وفي مقدمتها حرية التعبير والإحتجاج السلمي.
ونطالب السلطات بالإخلاء الفوري لسبيل المعتقلين الشباب و وقف مهزلة توظيف القانون لحماية التقصير والفشل الحكومي عبر آليات التكميم وخنق الحريات”.
[12]صورة من النشطاء الخمسة داخل معتقلهم، نشرها الناشط سيدي ولد محمد لمين
أما على تويتر، فتم رصد بعض ردود الأفعال:
سلب صفوة الشباب من قبل عصابات اجرامية والاعتداء عليهم في السجن وتحت انظار الحرس غير الوطني، جريمة لن تمر هكذا ولو بعد حين. #بلد_ينزف [13]
— Med Lemine Echfagha (@eddennine) أكتوبر 18, 2015 [14]
أبناء الجنرالات يكسرون الممتلكات العامة على مرأى الجميع ولا من محاسب، وإن رفع مناضل صوته بكلمة الحق فمصيره السجن! pic.twitter.com/7dosdmrEq0 [15]
— Tah Ould Habib (@tahabib) أكتوبر 16, 2015 [16]
قلما يسجن المجرمون..!
— Baba حrma (@bHourma) أكتوبر 17, 2015 [17]
وهذا فيديو تضامني معهم أعده المصور موسى أبات: