[1]فينا تاكا. ألقيّ القبض على شقيقها ووالدها عام 1966. تقول: “لم أكن أعرف ما إذا كان والدي وأخي الأصغر معتقلان أو قتلا أو حتى مكان دفنهما.” الصورة من آسيا للحقوق والعدالة.
أجرت مجموعة آسيا للعدالة والحقوق سلسلة من المقابلات مع 26 إمرأة ناجية من القتل الجماعي وغيره من أشكال العنف في إندونيسيا خلال حملة التطهير المناهضة للشيوعية التي قادها الجيش عام 1965.
مرت خمسون عامًا منذ أن اعتقل الجيش مئات الآلاف من الشيوعيين والمشتبه في تعاطفهم في حملة لإنقاذ البلاد من الشيوعية. قُتل ما يقدر بنصف مليون شخص خلال الحملة الجنونية المناهضة للشيوعية وعانى الإندونيسيين من “التعذيب والاختفاء القسري والاغتصاب والاستعباد الجنسي وغيرها من جرائم العنف الجنسي والعبودية والاعتقال التعسفي والاحتجاز والتهجير القسري والإجبار على العمل” بعد 1965. أدّعى الجيش أنه قام بالانتقام فقط، متهمًا الشيوعيين بمهاجمة القوات الحكومية أولًا.
صعد الجنرال سوهارتو إلى السلطة خلال تلك الفترة وبقي زعيمًا لإندونيسيا حتى 1998 عندما أجبرته الانتفاضة الشعبية على الاستقالة. لم يسمح سوهارتو لوسائل الإعلام أو الوسائط الأكاديمية أو العامة لمناقشة أو التحقيق فيما حدث عام 1965 وهو في السلطة. حدث الأمر بعد الإطاحة به عندما عاد الضحايا والشهود لتبادل قصصهم.
في عام 2012، أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إندونيسيا أن قوات الجيش قد ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان عام 1965.
في أغسطس/آب الماضي، اقترح الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو تشكيل لجنة مصالحة لمعالجة القضايا المتصلة بمجزرة 1965. مع ذلك، باتت الأهمية الدائمة لإرث سوهارتو واضحة عندما رفضت أكبر الأحزاب السياسية في إندونيسيا والجيش اقتراح الرئيس جوكو.
في شهر أكتوبر/تشرين الأول، أقيم مهرجان أدبي يهدف إلى تبادل القصص حول ما حدث عام 1965 وقد ألغي بسبب الضغط الحكومي.
وإذ كانت الحكومة مترددة في النظر إلى الوراء والتفكر دروس لمذبحة 1965، هناك العديد من الأشخاص والجماعات في إندونيسيا مستعدون للتنقيب في أعماق الماضي سعيًا لتحقيق العدالة بالنيابة عن ضحايا العنف والجرائم الأخرى المضادة الإنسانية.
في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، نظمت محكمة شعبية دولية في لاهاي للبحث في مساءلة الحكومة الإندونيسية حول أعمال العنف عام 1965.
في الوقت نفسه، يُعد البحث الذي أجرته مجموعة آسيا للحقوق والعدالة وسيلة مؤثرة تثير القلق للتعرف على الأشخاص العاديين الذين تحملوا عقودًا من العنف والتمييز خلال عهد سوهارتو. العديد من الناجيات زوجات أو بناء سجناء سياسيين أو مشتبه في تعاطفهم مع الشيوعية. تذكرنا قصصهن أن السعي من أجل الحقيقة والعدالة لا يزال مطلبًا سياسيًا وحبرًا على ورق حتى الآن في إندونيسيا.
[1]فرانكينا بوبوي. أشتبه في تورط والدها مع الحزب الشيوعي، ألقي القبض عليه واعتقل عام 1965. “كان والدي يمتلك قطعة أرض في لزيانا، عبارة عن بيت وحقول للأرز، ولكن لاتهامه بالشيوعية، أخذوا كل ذلك. لم يكن معنا أي شيء، وكان علينا أن نستغل أرضًا كانت مملوكة في الأصل لوالديّ.” الصورة من آسيا للحقوق والعدالة.
[1]ميجلينا ماركوس، اعتقلت عام 1965 مع والديها وإخوتها. “فقدنا والدينا وأخي الأكبر في مأساة 65، كانت هناك الكثير من حالات الاختفاء دون محاكمة أو أدلة تُظهر أي خيانة للدولة أو الأمة. أريد أن أشهد ليعرف الناس الحقيقة حول الأحداث التي مررنا بها.” الصورة من آسيا للحقوق والعدالة.
[1]اعتقل زوج لزنيم وتعرض للتعذيب عام 1969، أرسل في نهاية المطاف إلى جزيرة بورو. “قبض على زوجي من قبل جنود هم في الأساس أصدقائه، واقتيد إلى مكتب القرية. تعرض للضرب وسُحق ظهره حتى أصيب بشكل كامل. في البداية، كنت مرتبكة وخائفة وأشعر بالرعب وأدركت أنني فقدت من يحميني ومصدر المال. ماذا عن أولادي الصغار وكيف سأطعمهم! … ما زلت أشعر بالألم عنددما أتذكر تلك الأشياء التي حدثت في الماضي … لا يزال هناك جرح في قلبي.” الصورة من آسيا للحقوق والعدالة.
[1]كانت كادمياتي تدرس في كلية المعلمين في يوجياكرتا عام 1965 عندما اعتقلت. “متى ستتحقق العدالة؟ من هو السادي والوحشي والشيوعي؟ من هم مرتكبي عمليات القتل؟ يجب أن نعرف الحقيقة.” الصورة من آسيا للحقوق والعدالة.
[1]اعتقلت هارتيتي عام 1996 وقد توفي أحد أطفالها بسبب المرض أثناء اعتقالها. “كانت ابنتي الأولى كبيرة بما يكفي لتفهم معاناة أمها. ظلت تفكر في تلك المعاناة حتى ماتت. كثيرًا ما كنت تسمع عن أخباري. لقد ماتت بسبب سماعها أشخاص يقولون أشياء تؤذيها وتؤلمها.” الصورة من آسيا للحقوق والعدالة.
[1]أوني بونيرا. كان عمرها 17 عامًا عندما اعتقلت عام 1965. “قيل لي أنه يتم نقلي للاستجواب فقط. تم احتجازي لمدة 14 عامًا. من 1965 حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 1979… لم نحصل أبدًا على العدالة. ونأمل أن تقوم الحكومة بالاعتذار للضحايا.” الصورة من آسيا للحقوق والعدالة.