[1]رسم بياني يتعلق بالجريمة الالكترونية. الصورة من Free Press Unlimited
دفاع الأصوات العالمية تقدم تقرير المواطن الرقمي في نظرة دولية عن تحديات وانتصارات والاتجاهات الناشئة في مجال حقوق الإنترنت في جميع أنحاء العالم.
إلى جانب فضيحة الفساد السياسي التي هزت البرازيل في الأسابيع الأخيرة. اتجه المشرعون لموجة جديدة من التعديلات التشريعية المتصلة بالجريمة الالكترونية وهي تشريعات من شأنها أن تقوض الإطار القانوني الفريد من نوعه لشبكة الإنترنت في البرازيل. ميثاق حقوق الإنترنت أو Marco Civil [2]
يحمي”ميثاق الحقوق” المتعلقة بالإنترنت صراحة الحق في حرية التعبير على الإنترنت ويضمن حيادية الشبكة وحماية المعلومات الشخصية. على الرغم من المصادقة على ”ميثاق الحقوق ”عام 2014، في ما اعتبره كثيرون استجابة سياسية لكشف ‘’سنودن’’، فقد عانى الميثاق مؤخرًا عدة محاولات لتغييره، ويعتبر إلى الآن هذا التحوير أكثرها أهمية.
تم اقتراح مشروع القانون [3] من طرف لجنة التحقيق في الكونغرس المختصة في الجرائم الالكترونية وسيعطي مشروع القانون الجديد سلطة للقضاء لمطالبة مزودي خدمات الإنترنت بحجب كتلة كاملة من التطبيقات والمواقع الإلكترونية، لكن ماتزال لغة التعديل المقترحة غامضة في كيفية القيام بالحجب، إذ يكتفي التعديل بالقول بإمكانية تعرض التطبيقات “ذات الصلة” بالسلوك الإجرامي للرقابة. كما تخول هذه التعديلات للسلطات مطالبة مقدمي خدمة الإنترنت بمعلومات تخص عنوان بروتوكول الإنترنت (IP address) ذات الصلة بأي تحقيق جنائي دون موافقة مسبقة من القضاء مما يمثل انحرافًا خطيرًا عن الضمانات الرئيسية لمحاكمة عادلة كما هو منصوص عليه في مبادئ الإنترنت.
لمزيد من المعلومات الرجاء قراءة: breakdown of the current bill [4]
في 11 من أبريل/نيسان، قام تيم بيرنرز لي مبتكر الشبكة العنكبوتية العالمية بنشر رسالة مفتوحة توجه بها للمشرعين البرازيليين طالبًا من لجنة الكونغرس إعادة النظر في التعديلات المقترحة، كما تم نشر عريضة من معهد التكنولوجيا والمجتمع في ريو ضد مشروع القانون الصادر عن مجموعة الحقوق الرقمية وجمعت هذه العريضة حتى الآن أكثر من 10 آلاف توقيع.
في نفس الوقت في باكستان، أصدر المجلس الوطني قانون 2015 للحماية من الجرائم الالكترونية [5] في أبريل/نيسان 2014 في زيادة عن أحكام أخرى تجرم إرسال “معلومات كاذبة” أو اتصالات “غير لائقة” على الإنترنت، إذ يمنح القانون صلاحيات مطلقة لهيئة الاتصالات الباكستانية كقطع الخدمة أو إزالة المحتوى من الإنترنت “إذا رأت ذلك ضروريًا لمجد الإسلام، النَزَاهَة، الأمن، والدفاع عن باكستان.” (المادة 34) كما يتضمن القانون أيضًا أحكامًا مختلفة تمكن السلطات من سلطة مراقبة والاحتفاظ بالبيانات. على إثر ذلك كونت المجموعة الباكستانية ”بولو بهي” [6] المناصرة للحقوق الرقمية أرشيف المسودات وبيانات مشروع القانون التي تمس بحقوق الإنسان.
تعالت العديد من الأصوات [7] منددة بمشروع القانون منذ الشروع في دراسته، ومنها أصوات المجتمع المدني وأصحاب النشاط الصناعي التكنولوجي، بما في ذلك جمعية مقدمي خدمة الإنترنت في باكستان ولجنة حقوق الإنسان الباكستانية.
في يناير/كانون الثاني، تنبأ رئيس مجلس الشيوخ [8] أن مشروع القانون لن يمر إلا إذا تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الشيوخ وتوقيعه من طرف الرئيس نواز شريف ليصبح قانونًا.
الإكوادور جمدت جوجل لمدة 30 دقيقة عام 2014.
نشرت الإكوادور للشفافية [9] وثيقة مسربة تشير إلى أن أكبر مزودي خدمات الإنترنت في الإكوادور (مع 95٪ من السوق) قد قاموا بتجميد جوجل ويوتيوب لنحو 30 دقيقة في 28 مارس/آذار 2014، استجابة لأمر من الحكومة الاتحادية. تم إرسال الطلب عن طريق AEPROVI اتحاد التجارة الإكوادوري لمقدمي خدمة الإنترنت.
كوريا الشمالية تحجب جوجل كل يوم.
أعلنت كوريا الشمالية أنها تمنع رسميًا [10] فيسبوك، يوتيوب، تويتر، والمواقع الكورية الجنوبية كما يتمتع عدد قليل من الكوريين الشماليين بخدمات الإنترنت. كان للأجانب مؤخرًا القدرة على الاتصال بالإنترنت في كوريا الشمالية لكن تحت بعض قيود “المراقبة” حيث تحد هذه القيود الجديدة، السياح من نشر معلومات حول البلاد في الوقت الحقيقي.
إختفاء مواقع إكونومسيت Economist وتايم Time في الصين.
أضافت الصين مواقع إكونومسيت وتايم وعدد جديد من مواقع الأخبار باللغة الإنجليزية [11] في البلاد إلى لائحة الحظر لتقاريرها المنتقدة الرئيس الصيني شي جين بينغ.
السلطات الإيطالية تحجب فريقا من القراصنة
سحبت السلطات الإيطالية ترخيص فريق [12] من القراصنة وهي شركة مقرها ميلانو تبيع برنامج مراقبة إلى 46 وكالة حكومية على الأقل في جميع أنحاء العالم، أغلبها سيئة السمعة لإجراءات متعلقة بانتهاك حقوق الإنسان. إذ تمت عملية قرصنة ضخمة [13] اخترقت خوادم الشركة، وكشفت هذه العملية في يوليو/تموز الماضي تورط عدد كبير من الحكومات والوكالات التابعة للدولة المتعاملة مع الشركة والآلاف من رسائل البريد الالكتروني التي تسلط الضوء على النوايا الخبيثة وراء العديد من عقودهم. لتتمكن الشركة الآن من الحصول على الموافقات لبيع منتجاتها، يجب دراسة كل حالة على حدة.
ويكيميديا يخسر معركة حقوق التأليف والنشر في السويد.
وجدت المحكمة السويدية موقع ويكيميديا السويد مذنبًا لخرقه قوانين حقوق التأليف والنشر [14] بعد إنشاء قاعدة بيانات متاحة للجمهور من صور دون حق، يعتزم الموقع استخدامها لأغراض تعليمية ودعمًا للسياحة. نسبة للمحكمة:”يمكن الافتراض أن قاعدة البيانات هذه ذو قيمة تجارية ليست ذات أهمية وقررت المحكمة بحق حصول الفنانين لهذه القيمة “. ردت ويكيميديا السويد “إن قرار المحكمة العليا يدل على أن قانون حق التأليف متهالك وغير كافي لمواجهة واقعنا الرقمي المعاصر.”
الجماعات الحكومية الدولية تعالج الخصوصية وحرية التعبير
قامت مجموعة من منظمات المجتمع المدني في أمريكا اللاتينية بدعوة منظمة الدول الأمريكية لمواءمة استراتيجيات الأمن الالكتروني مع حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي مع التأكيد على اعتماد أدوات الشفافية، والاعتراف بأهمية التشفير القوي، وتشجيع الحكومات على تبني سياسات عامة للأمن الرقمي .القائمة الكاملة للمبادئ متاحة هنا [15].
يركز المخطط الاستراتيجي للإنترنت لمجلس أوروبا 2016/2017 على حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون [16]. من بين أمور أخرى، كما يعتزم مجلس أوروبا اقتراح [17] تدابير ملموسة لمعالجة المخاوف بشأن المراقبة الجماعية وتطوير المعايير المتعلقة بدور وسطاء الإنترنت فيما يتعلق بحرية التعبير وأيضًا إنشاء شبكة من المعاهد الوطنية لتوجيه مستخدمي الإنترنت في التماس التعويض لانتهاكات حقوق الإنسان على الإنترنت.
نشاط مواطني الإنترنت
يكافح سجين مكافحة الرقابة، الناشط والمدون حسين رناغي مالكي [18] من أجل صحته وحريته. بدأ بإضراب عن الطعام في 26 مارس/آذار احتجاجًا على رفض سلطات السجن منحه الرعاية الطبية المناسبة مطالبًا بإطلاق سراحه. تسجل حالته الصحية الآن تدهورًا سريعًا.
يدون المالكي تحت الاسم المستعار بابك خرم دين وهو اسم لمدافع قديم عن الحرية الفارسية أصله من أذربيجان (مالكي هو من عرق إيراني أذربيجاني). وهو مبرمج كمبيوتر كان ينشط في إنشاء المواقع التي تعمل على الالتفاف على الرقابة على الانترنت والحد منها.
يوم الخميس 14 أبريل/نيسان هو اليوم العشرون في إضرابه عن الطعام. يدعو أنصاره المجتمع العالمي من نشطاء وخبراء التكنولوجيا المدافعين عن حرية التعبير والوصول إلى المعلومات لرفع أصواتهم نيابة عن مالكي باستخدام الهاشتاج #NoJail4Hussein [19]
الأبحاث الجديدة
- إنهاء الإقصاء الرقمي: لماذا توجد الفجوة في الوصول وكيف يمكن إغلاقها [20] – جمعية الاتصالات التقدمية.
- الاختصاص الحكمي على شبكة الإنترنت: من سباق التسلح القانوني إلى العلاقات عبر القارات [21] – مركز الابتكار للحكم الدولي.
- تحت المراقبة: دراسة أثار صمت فيسبوك لمراقبة الإنترنت من طرف وكالة الأمن القومي [22] – اليزابيث صتويشف، نشرة الصحافة والإعلام الفصلية.
اشترك في تقرير المواطن الرقمي بالبريد الإلكتروني [23]