مشروع قانون جديد يمهّد لإطلاق شبكة إنترنت روسية مستقلة. المصدر: ويكيبيديا تحت رخصة المشاع الإبداعي
يستعد المسؤولون الروس في وزارة الاتصالات إلى إطلاق شبكة إنترنت روسية بإشرافٍ حكوميٍّ تام. ومن شأن مسودة القانون الجديد التي أُطلق عليها مبدئيًا اسم “على طريق تأسيس شبكة إنترنت مستقلة” أنها تمنح الوكالات الحكومية الحق الحصري في عقد الاتفاقات بين حكام الجهات الوطنية ومزودي خدمة الإنترنت بما يؤمن استمرار بث مجتمع الإنترنت الروسي “رونت” وسط الشبكات الأخرى.
ونشرت جريدة “فيدوموستي” تقريرًا [1] ذكرت فيه أن القانون، الذي ما يزال في مرحلة التحضير ولم يصدّق عليه وزير الاتصالات “نييكولاي نيكيفوروف” يطرح في جوهره فكرة قانون جديد من خلال الإشارة إلى فكرة “تنظيم الجزء من شبكة الإنترنت التابع لروسيا”. ينص القانون على أن للدولة الحق في الإشراف على جميع البنى التحتية الأساسية في مجتمع الإنترنت الروسي متضمنة: النطاقات الوطنية ru and .рф، ونقاط تبادل البيانات، إضافةً إلى أنظمة وشبكات مستقلة تمتلكها شركات وأفراد مختلفة.
وينص هذا القانون على إحداث نظام معلومات حكومي يسعى إلى تنظيم آلية عمل شبكة الإنترنت، ويتكون من نظام مستقل لأسماء النطاقات (DNS) الخاص بتعيين عنوان IP، والقادر على التحكم بالبيانات عبر شبكة الإنترنت. وكان ذلك نتيجة تصريحات سابقة لمسؤولين روسيين حول حاجة روسيا إلى امتلاك أنظمة لحفظ المعلومات خاصة بها في حال تعرضت حصتها من الإنترنت إلى الانقطاع.
وإضافةً إلى ما سبق، تتفق مصادر جريدة “فيدوموستي” مع ما ذهب إليه مشروع القانون بأن جميع من يمتلك حصص في شبكات الإنترنت التي تتبادل البيانات مع شبكات إنترنت أخرى على مستوى عالمي يحتاجون إلى استخدام أنظمة خاصة برصد تبادل البيانات خارج الحدود، مما يوفر لنظام المراقبة SORM التابع للحكومة الروسية مرونة أكبر في الوصول إلى البيانات.
ويدير حاليًا “مركز التنسيق للنطاقات الدولية في شبكات الإنترنت”، وهو منظمة غير ربحية مسؤولة عن إصدار التوكيلات لمسجلي النطاقات وتنظيم قوانين تسجيل التوكيلات وإجراءاتها، النطاقين ru and .рф. في المقابل، تعود ملكية نقاط تبادل البيانات في روسيا إلى مجموعة من الشركات، أكبرها شركة MSK-IX التي يديرها مشغّل الاتصالات السلكية واللاسلكية الحكومية Rostelekom.
بالطبع القانون ما يزال في مراحله الأولى وقد يشهد تعديلات هامة، ولكن في حال إقراره، يترتب عليه إخضاع مجتمع الإنترنت الروسي (رونت) بالكامل إلى رقابة الحكومة الروسية وإشرافها، بالإضافة إلى الحد من المعارضات حوله.