صورة مأخوذة لزنزانة داخل سجن إيران من باباك فاروقى. الصورة من فليكر بكاميرا 2 مم
نُشرت النسخة الأصلية لهذا المقال على موقع حملة حقوق الإنسان العالمية بإيران [1].
انتظر سهيل بابادي ما يقرب حوالى عام لكي يقبل الطعن فى حكم السجن. تم سجنه في إيران عام 2014 لنشره نكت ساخرة على موقع فيسبوك. رفضت السلطات خروجه بكفالة أو السماح له بالعلاج خارج سجن راجائي سحاحر [2] في كراج (غرب طهران) حيث قبض عليه في القسم 12 -مكان يتم سجن فيه النشطاء السياسيين- فى الأول من أكتوبر /تشرين الأول لعام 2014
وقد صرحت مصادر مطلعة لحملة حقوق الإنسان العالمية بإيران بأنه تم رفض الطعن منذ أكثر من عشرة أشهر مضت. وأن آخر مرة نظرت فيها محكمة الاستئناف في قضية بابادي كان في أبريل/نيسان 2016 ولكن لم يصدر القاضي أي حكم أو حتى الموافقة على إطلاق صراحه بكفالة.
وقد أضاف المصدر بأن هؤلاء المسؤولون عن هذه القضية استغرقوا مدة زمنية طويلة فى دعوى بابادي. يحتاج بابادي إلى إجازة مرضية (إجازة مؤقتة) للحصول على العلاج اللازم لكليته لكن المسؤولين رفضوا إعطاءه إذن الخروج حتى يتم البت فى قضيته.
فقد كان يتم اختيار المعتقلين السياسيين من بين كل المعتقلين بشكل منتظم ليتم معاملتهم بطريقة قاسية تصل إلى حد إهمال الرعاية الصحية.
صورة للإمام ناغي من صفحة فيسبوك
تم القبض على مهندس الكمبيوتر البالغ من العمر 39 عاماً فى الثاني والعشرين من شهر مايو/أيار لعام 2012 بعد نشره نكت تسخر من حملة تذكير الشيعة بالإمام ناغي [3] على موقع فيسبوك والتي تسخر من القضايا السياسية والدينية على حد سواء وبدورها تسلط الضوء على “علي الناغي” -الإمام العاشر وفقًا لجماعة الشيعة. الصفحة التى تحتوى على أكثر من 33 ألف معجب والتى حازت بشهرة عالية بعد أغنية الناغى للموسيقار شاهين ناجافي. انتشرت الأغنية بشكل كبير في أوائل شهر مايو /أيار عام 2012. على الأقل أجاز اثنين من علماء الدين قتل الناجافي لإهانة ناغي.
بعد إلقاء القبض على بابادي منذ أكثر من 200 يوم فى حى 2-A في سجن إيفن بطهران والذي يقع تحت سيطرة قوات الحرس الثوري الإسلامي. في تلك الأثناء كان يخضع للتعذيب والإهمال لحقوقه الإنسانية بسبب رسالته التي كتبها داخل السجن فى السابع من شهر سبتمبر / أيلول عام 2013.
وفي مايو / أيار عام 2011 نشر 10 قطع ساخرة قصيرة على موقع الفيسبوك يدعى “حملة لتذكير أهل الشيعة بالإمام ناغى” بدون الإساءة لأحد. موجهاً رسالته “منذ عام مضى “قامت قوات الحرس الثورى الإسلامي بالقبض عليَّ بدون أي ضمانات. أمسكوا بى فى حى 2-A- مركز الاعتقال الحصري الحرس؛ الثوري الإسلامي- تعرضت للضرب والاستجواب لمدة 24 ساعة “.
وأضاف بابادي “قام شخص يدعى غناتكار (القسم الثالث في محكمة الأمن ) بدأ فى قراءة التهم بما فيها سب الرسول -محمد صلى الله عليه وسلم – وازدراء الأديان والاجتماع والتواطؤ فى إهانة القيادة العليا والتشويش على سمعة الدولة وعضو فى جماعة متطرفة تخطط للإطاحة بالدولة وإسقاطها وتهديده للأمن الوطني. كل تلك التهم الموجهة ضده بسبب نشره للنكت على موقع فيسبوك.
“لقد تم استجوابي وأنا معصوب العينين بأحد أرجاء الغرفة” وأراد المحقق أن اعترف بكل التهم المنسوبة ضدي، وعندما رفضت ضربني بشكل قاسٍ. كنت دائماً تحت ضغط نفسي ولم لا وقد كان يستعمل حياتى الشخصية للضغط عليَّ؛ حاول اتهامي بالقيام بعلاقات حميمية مع أصدقائي وأقاربي حتى مع زوجة أخي واتهمني أيضا بالشذوذ الجنسي مع أحد أصدقائي مصطفى. ولكنهم لم ينجحوا فى جعلي اعترف ووضعوني في حبس انفرادي لمدة 225 يوم.”
ممارسة انتزاع “الاعترافات ” بالقوة في إيران بما فى ذلك الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب والتهديد بالتعذيب الموثقة من قِبَل منظمات حقوق الإنسان العالمية.
[4]سهيل بابادي المسجون بتهمة نشر النكت على موقع فيسبوك، صورة ملتقطة عن طريق الحملة العالمية لحقوق الإنسان بعد الموافقة.
صرح بابادي فى رسالته أن أبسط حقوقه كانت تهمل وذلك لأن نكته تحولت إلى قضية أمنية. أثناء عملية التحقيق جرح ظهره بجراح بليغة بعد الضرب المبرح الذي تلقاه. أصبح بابادي معزولًا عن العالم الخارجي لمدة أشهر في زنزانة الحبس الانفرادي. ظل محتجزاً لمدة عام كامل قبل مثوله للمحاكمة.
تهمته الأولى هي ازدراء الأديان وإهانة الرئيس محمود أحمدي نجاد، حكم عليه بالسجن لمدة خمسة أعوام ونصف كما حكم عليه بالجلد 74 جلدة والنفي فى مدينة باشجارد Beshagard بالقرب من مدينة بندر عباس Bandar Abbas .
في تهمته الثانية سبتمبر/أيلول 2015، حكم القاضى محمد مغيسة – قاضي بالمحكمة الثورية القسم الثامن والعشرين- بالسجن لمدة سبعة أعوام إضافية لاجتماعه وتواطئه ضد الأمن القومي وإهانة القيادة العليا. لم تصدر محكمة الاستئناف أي حكم في الطعن المقدم لديها من قِبَل بابادي.
كل التهم المنسوبة لبابادي بسبب منشوراته على فيسبوك، فإذا تم تطبيق المادة 134 من قانون العقوبات الإسلامي الإيراني الجديد في قضيته، فإن عقوبته فى القضيتين معًا ستصبح سبع سنوات ونصف بالسجن وسيتم إطلاق سراحه بعد أربع سنوات كحسن سلوك.