مع حلول موعد الاستفتاء الدستوري، تكثيف الرقابة من المجلس العسكري في تايلند

فَوَّضت ^[2] حكومة تايلاند العسكرية المدعومة لجنة البث ووسائل الاتصالات بإغلاق محطات الراديو والتلفزيون التي ثبت تورطها في بث برامج تهدد الأمن القومي. علاوة على ذلك منحت الحكومة العسكرية مسؤولي اللجنة حَصَانَة من المُساءلةِ القانونيةِ.

تعتقد جماعات حقوق الانسان أن هذا الحُكْم يهدف لمنع النشطاء والقوات السياسية الأخرى من القيام بحملات ضد اعتماد مشروع الدستور فى الاستفتاء القومي المقرر اليوم السابع من شهر أغسطس/آب.

وقعت ^[3] العديد من شبكات وسائل الإعلام بيان مشترك مُعبِرة عن قلقها إزاء هذا الحكم:

The excessive expansion of authority to limit the press freedom and the people's rights to information through the NBTC as a tool might result in the media doing their job in fearful environment and eventually result in the people's failure to receive correct and well-round information.

قد يؤدي التوسع المفرط للسلطة للحد من حرية الصحافة وحق الناس في الحصول على المعلومات من لجنة البثْ ووسَائِل الاتِّصَالات وقيام الإعلام بوظيفته في ظل بيئة مُخِيفة وعدم تمكن الناس من الحصول على معلومات صحيحة.

وقَّع كلا من المجلس الوطني للصحافة في تايلاند ونِقَابَة الصحافيين التايلاندية ونِقَابَة الإعلاميين التايلاندية ومجلس بث الأخبار ورابطة مقدمي الأخبار عبر الإنترنت على البيان في 15 من يوليو/تموز.

استولى الجيش على السلطة عام 2014 مع تَعَهّد قادة الجيش باستعادة الحكم المدني فور تنفيذ التعديلات الانتخابية والسياسية. مَر عامان وما زال الجيش يسيطر على الحكم. منعَ الجيش الاحتجاجات وتحكم في الإعلام بشكل صارم وعقد دورات “تسوية الموقف” ^[4] للسياسيين والصحافيين المعارضين في معسكرات الجيش.

قامت الحكومة العسكرية بصياغة دستور كجزء من عملية التطبيع وأشار النقاد إلى أنه يحوي على بنود لتعزيز سلطة الجيش البيروقراطية.

لا يستطيع النشطاء والأكاديميون إطلاق حملة معلومات فعالة عن الدستور لأن الحكومة تمنع أي نقاش هدفه إقناع الناس بالتصويت لصالح أو ضد الدستور. أصرت الحكومة العسكرية على المادة 61 لقرار استفتاء 2016 التي تسعى لمنع نشر معلومات خاطئة عن الدستور ولكن أكَّد النشطاء أنها تُشرِع قمع ^[5] الخطاب الحر.

تم إلقاء القبض على نشطاء لتوزيعهم نشرات تشجع عامة الشعب على رفض مشروع الدستور في الأسابيع القليلة الماضية.

اعتقلت ^[7] الشرطة الصحفي تاويساك كيردبوكا والعديد من النشطاء بعدما وجدت بحوزتهم معلومات عن الدستور في سيارتهم الأسبوع الماضي.

تم إطلاق سراحهم ^[8] منذ ذلك الحين لكن اقتحمت ^[6] الشرطة مكتب كيردبوكا الذي يعمل لدى موقع أخبار مستقل يُدعى براتشاتي وهو شريك الأصوات العالمية ^[9]. نشر موقع براتشاتي تقريرًا بأن الشرطة تبحث عن دليل لربط أخبار المنظمة بجماعات النشطاء اللذين يشنون حملات ضد الدستور.

Taweesak is the first journalist to be arrested under a new law that makes it illegal to criticize the ref. #Thailand ^[10] #PressFreedom ^[11] @AP ^[12]

— Sonja Jo (@Sonja_Jo) July 10, 2016 ^[13]

تاويساك هو أول صحفي يتم اعتقاله بموجب قانون جديد يُجَرِّم انتقاد الإستفتاء.

أكّد ^[14] اتّحاد صحافة جنوب شرق آسيا أهمية وسائل الإعلام في تقديم معلومات متكافئة عن الدستور المقترح.

Amid a tightly controlled media and political environment, the media plays a very important role in keeping the public informed about all aspects of the document that will serve as the framework of their country’s governance. Unhampered media reportage of different views and activities is essential for Thai citizens to attain a balanced view about the draft charter’s merits and flaws, in order to vote according to their conscience.

وسط وسائل الإعلام الخاضعة للرقابة بإحكام والبيئة السياسية، يلعب الإعلام دور هام للغاية في إطلاع الشعب على جميع جوانب الدستور الذي سيكون بمثابة إطار لحُكم دولتهم. يُعتبر رِبُورْتاج وسائل الإعلام عن وجهات نظر وأنشطة مختلفة أمر ضروري للمواطنين لتحقيق رؤية متكافئة حول مزايا وعيوب مسودة الميثاق والتصويت وفقًا لما يمليه عليه ضميرهم.

تحث لجنة حماية الصحفيين الحكومة التايلاندية وقف ^[15] ترهيب قطاع الإعلام.

If Thailand's military junta wants its referendum to be seen as credible, it must stop harassing journalists covering the campaign and let information flow freely to the public.

إذا أراد المجلس العسكري التايلاندي التصديق على استفتاءه، لابد أن يتوقف عن مضايقة الصحفيين المسؤولين عن تغطية الحملة وترك المعلومات تتدفق للشعب بسلاسة.

تؤكد ^[16] آى لو وهي جماعة لتعزيز الحريات المدنية، أن المادة 61 تحظر المعلومات التي “تؤثر” على الناخبين بطريقة أو بأخرى وهو ما يقوِّض مصداقية الاستفتاء.

We have observed that public discussions on the Draft Constitution and on the Referendum are unusually muted, even though day of the Referendum is rapidly approaching. People are afraid to speak out, or to take part in debates, or to carry out campaign activities. This atmosphere is not conducive to a free and fair referendum, and therefore the results are unlikely to be fully accepted, either in Thailand or abroad.

لقد لاحظنا أن المناقشات العامة حول مشروع الدستور والاستفتاء ليس لها صدى على غير العادة، بالرغم من اقتراب موعد الاستفتاء. يخشى الناس التحدث أو المشاركة في الجدالات أو القيام بأنشطة الحملة. هذا الوضع لا  يساعد على إجراء استفتاء حر ونزيه وبالتالي لن تكون النتائج مُرضية تمامًا سواء في تايلاند أو في الخارج.