أغلق

تبرع اليوم لدعم استمرار الأصوات العالمية!

يعمل مجتمعنا العالمي المكون من المتطوعين بجد بصورة يومية لنشر الأخبار التي لا يتم تغطيتها بشكل كاف، ولكن لا يمكننا القيام بذلك دون مساعدة. ادعم محررينا وموقعنا وحملاتنا عبر التبرع للأصوات العالمية!

تبرع الآن

هل ترى كل هذه اللغات بالأعلى؟ نترجم محتوى الأصوات العالمية حتى نجعل إعلام المواطن متاح لكل العالم.

تعرف أكتر عن لينجوا للترجمة  »

تقرير المواطن الرقمي: السويسريون قالوا نعم للرقابة

نشطاء سويسريون يتجمعون للتصويت على الاستفتاء المتعلق بقانون الرقابة. الصورة لجوزو شفايتز ، عن فليكر (CC BY 2.0)

نشطاء سويسريون يتجمعون للتصويت على الاستفتاء المتعلق بقانون الرقابة. الصورة لجوزو شفايتز، عن فليكر. استخدمت تحت رخصة المشاع الإبداعي.

تقرير المواطن الرقمي من دفاع الأصوات العالمية هو جولة للتحديات والانتصارات والأخبار المتعلقة بحقوق الإنسان على الإنترنت حول العالم.

وافقت أغلبية الناخبين السويسريين، في استفتاء نُظم في سبتمبر/أيلول، على قانون جديد يمنح وكالة المخابرات السويسرية (مصلحة الاستعلام في الكنفدرالية، أو SRC) امكانية التجسس على الاتصالات، واستخدام برمجيات خبيثة بهدف التنصت على أجهزة الاتصال، وزرع أجهزة تنصت وكاميرات فيديو في الأماكن الخاصة.

يوسع القانون القدرات الرقابية للحكومة السويسرية ولكنه لايزال يفرض على مسؤولي المخابرات الحصول على موافقة المحكمة الاتحادية ووزير الدفاع وأحد المجالس الاستشارية قبل الشروع في رصد أي مواطن. الغرض من هذا الإجراء هو وضع تنفيذ القانون تحت رقابة السلطات المختلفة وبذلك يصبح أقل عُرضة للانتهاك، نظريًا على الأقل. ولكن يمكن الحصول على هذه الموافقات بأثر رجعي في الحالات الطارئة. كما يجب أيضًا خلال شهر إعلام المواطنين المستهدفين عن طرق الرقابة ومدتها، ولو أن هناك استثناءات إن كان تنبيه المشتبه فيه ما يضر بالمصلحة العامة، أو الإجراءات القانونية، ٱو سلامة أشخاص آخرين.

حصل القانون على موافقة المواطنين بنسبة 65.5% وقدّرت نسبة المشاركة بحدود 43% ممن يتمتعون بحق التصويت. حصل مشروع القانون في البداية على موافقة البرلمان في 2015 ولكن منتقديه قاموا بجمع الإمضاءات لفرض الإستفتاء.

نشرت وكالة فرانس برس (AFP) أن وزير الدفاع السويسري غي بارملان يعتبر الموافقة على القانون مجازيًا “كمغادرة الطابق تحت الأرضي والصعود إلى الطابق الأرضي” على مستوى المعايير الدولية للعمل الأمني.

أما البرلماني الإشتراكي الديمقراطي جان كريستوف شواب، من أبرز معارضي مشروع القانون، فقد عبر عن قلقه من احتمال التفاف الحكومة الحالية على آليات الموافقة القضائية والدفاعية. وقال أيضًا إنه يخشى أن ينجر عنه ‘مفعول المنحدر الزلق’ لممارسات الرقابة في الأعوام القادمة، ملاحِظا صعوبة رفض طلب عاجل من جهاز الاستخبارات “في مناخ البارانويا الحالي”.

يثير القانون أيضًا قلق الشركات التكنولوجية العاملة في سويسرا ومنها ProtonMail وهي شركة بريد الكتروني مشفّر واسعة الانتشار معروفة بسهولة استعمال الخدمة. عبّر مؤسس الشركة عن خيبة أمله من نتائج الاستفتاء في حديث صحفي مع TechCrunch ، ولكنه أكد أن القانون لن يكون له أي تأثير على بروتون ميل لأن الشركة لا تجمع أو تخزن مفاتيح تشفير بريد المستعملين (وهي ضرورية لفك شفرة الرسائل الإلكترونية وقراءتها) أو المعلومات الشخصية المحددة.

المكسيك تنفق أموالًا طائلة على أدوات المراقبة.

أكدت وسيلة الإعلام المكسيكية Reforma مؤخرًا صدق معلومات مفادها أن وزير العدل قد حصل على برمجيات مراقبة من الشركة الإسرائيلية NSO بين عامي 2014 و2015 بقيمة 15 مليون دولار. هذا ليس إلا طلبية إضافية في قائمة متزايدة من المشتريات المكلفة التي قامت بها الوكالات الحكومية المكسيكية من أكبر شركات برمجيات المراقبة خلال الأربعة أعوام الماضية. وكشفت وثائق مسربة واستقصاءات تقنية أيضًا أن السلطات قد استعملت برمجية Finfisher من شركة Gamma ، ونظام المراقبة عن بعد Remote Control System من Hacking Team ، وما يسمى IMSI catchers من شركة التكنولوجيا الفنلندية Exfo Oy.

السلطات الأردنية تمنع التغطية الإعلامية لاغتيال كاتب

اُغتيل الكاتب الأردني ناهد حتّر بطلق ناري في 25 سبتمبر/أيلول خارج قاعة المحكمة حيث كان مقررًا مثوله للمحاكمة بتهمة نشره صورة كاريكاتور اعتُبِرت مسيئة للإسلام على موقع فيسبوك. ونقلاً عن صحيفة الغارديان، أحيل حتّر بتهمة ” التحريض على الصراع الطائفي، وتحقير الإسلام”. تمثل الصور المتحركة رجلاً ملتحيًا، يفترض أنه أحد جنود داعش، مستلقيًا على سرير بجانب امرأتين ويطلب من الإله أن يأتيه بشراب.

وبالرغم من اعتقال القاتل فقد دعت عائلة حتر الحكومة إلى تحميل المسؤولية لأولئك الذين حرضوا على العنف ضد الضحية في مواقع التواصل الاجتماعي. وفي نفس الوقت فرضت السلطات حظرًا على التغطية الإعلامية لقضية حتّر وحادثة الاغتيال.

النيابة العامة في السودان تستعمل صورًا ‘جنسية’ كأدلة في قضية ضد نشطاء

يُحاكَم حاليًا ستة من النشطاء السودانيين، ينتمون إلى مركز الخرطوم للتدريب والتنمية البشرية بتهمة تقويض النظام الدستوري، ومحاربة الدولة، والتجسس، والإرهاب. يمكن أن تصل الأحكام بحقهم إلى السجن مدى الحياة أو الموت إذا ما ثبتت عليهم التهم. وكدليل على “الفجور” المفترض فيهم، لجأ الإدعاء العام إلى عرض صور وأفلام خاصة استخرجت من حواسب محمولة صودرت من المتهمين. بعض الصور، ومنها الصورة التالية المنشورة في تويتر، قُدمت كدليل على حيازة النشطاء صورًا جنسية على حواسبهم.

صورة جنسية استعملت كدليل ضد midhatafifi@ في محاكمة الرابع من سبتمبر/أيلول، أظهر أنا و زوجي فيها.

الإمارات العربية المتحدة تسقط الدعوى في قضية الحملة الخيرية في فيسبوك المحفوفة بالمخاطر

أسقطت الإمارات العربية المتحدة الإدعاءات ضد سْكوت ريتشاردز، وهو مواطن بريطانيْ-استرالي يعيش ويعمل في دبي، أُدعي عليه بسبب مشاركته على فيسبوك لرابط مؤسسة خيرية تجمع التبرعات لللاجئين في أفغانستان. طبقًا للقانون الإماراتي، تمنع الدعاية للمؤسسات الخيرية غير المسجلة لدى سلطات الدولة. كما أن جمع المال للمؤسسات الخيرية دون الحصول على موافقة مكتوبة من السلطات أيضًا ممنوع. يمكن للمخالفون أن يتعرضوا للسجن لمدة أقصاها عام واحد مع الغرامة.

نوع الجنس يقسم استعمال الإنترنت في أفريقيا وجنوب شرق آسيا

النساء في مقطع عرضي من الدول النامية هم بنسبة 50% أقل استعمالًا للإنترنت من الرجال، حسب مؤسسة الشبكة العالمية World Wide Web Foundation. قدمت المؤسسة في تقريرها مذكرات تُقدّر التقدم الحاصل في مجال سد الفجوة بين الجنسين في 10 بلدان منها كولومبيا، ومصر، وغانا، والهند، واندونيسيا، وموزمبيق، ونيجبريا، والفيلبين، وأوغندا. يرى التقرير أنه بينما تمكنت الهند والفلبين من سد الفجوة تقريبًا في المناطق الحضرية، لايزال الطريق طويل. حتى أن تحصيل معطيات مصنفة حسب نوع الجنس حول استعمال الإنترنت لايزال صعبًا، وهذا يعرقل قياس التقدم إذا حصل في أي مكان. وجاء في التقرير أن العوامل التي تحرم النساء من الارتباط بالشبكة الدولية للمعلومات تتعلق بما يلي: التكاليف، ومعرفة استعمال الإنترنت، والعنف على الشبكة.

أبحاث جديدة

أصدقاء، ومتابعون، وضباط شرطة، وأعداء: المواقع الاجتماعية في تايلند – مؤسسة الخصوصية العالمية
ترابط كوبا: فضاء أكبر للنقد ولكن التضييقات تبطئ تقدم حرية الصحافة – لجنة حماية الصحفيين

اشترك للحصول على تقرير المواطن الرقمي

ابدأ المحادثة

الرجاء تسجيل الدخول »

شروط الاستخدام

  • جميع التعليقات تخضع للتدقيق. الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر تعليق مزعج.
  • الرجاء معاملة الآخرين باحترام. التعليقات التي تحوي تحريضاً على الكره، فواحش أو هجوم شخصي لن يتم نشرها.

اشترك بتحديثات القائمة البريدية للأصوات العالمية

لا أريد الإشتراك، أرسلني للموقع