أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح (وسط) مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود (يسار) وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة. الصورة من حساب قبائل العالم “Tribes of the world ” عبر موقع فليكر.

يواجه نائب كويتي سابق عقوبة السجن لما لا يقل عن 42 سنة وستة أشهر بسبب العديد من الإدانات التي تتضمن نشر تعليقات على تويتر اعتبرتها السلطات إهانة للدول المجاورة المملكة العربية السعودية والبحرين.
أصدرت محكمة الاستئناف يوم 22 ديسمبر/كانون الأول حكماً غيابياً على عبد الحميد دشتي بتهمة إهانة المملكة العربية السعودية وحكمت عليه بالسجن لمدة عشر سنوات، ليصل بذلك مجموع سنوات عقوبته إلى 42 سنة وستة أشهر. دشتي المتواجد حالياً في المملكة المتحدة لأسباب طبية، تم تجريده من مقعده في البرلمان للسماح للسلطات الكويتية بمحاكمته. كما أدين دشتي في تهم سابقة لقيامه بإهانة الدين و أمير الكويت (حاكم البلاد) والسلطة القضائية.

وجاء رد فعل دشتي على الحكم الصادر بحقه على تويتر :

هل يصدق عاقل أن احكم بالسجن لمدة 42 سنة وستة شهور…
فقط لأنني عبرت عن رأي ، عن أي ديمقراطية تتحدثون وتتشدقون بها واي قضاء !!!؟ pic.twitter.com/gi3x7wTrqU

— د.عبدالحميدعباس دشتي (@adashtimp) December 22, 2016

يعد دشتي ناقدًا للملكة العربية السعودية، وعلى وجه الخصوص لحربها في اليمن وتدخلها العسكري عام 2011 في البحرين لسحق الانتفاضة الشعبية. وهو معروف أيضاً بما قدمه من دعم مثير للجدل لنظام الديكتاتور السوري بشار الأسد، والنظام الإيراني. ويواجه مزيداً من السنوات في السجن في عدد من القضايا الأخرى المتعلقة بتصريحات أدلى بها.

أعرب عدد من الناشطين الكويتيين عن دعمهم، مع التأكيد على اختلافهم مع آراء دشتي عبر تويتر. حيث غردت الناشطة سارة الدريس، التي اعتُقلت في سبتمبر/أيلول الماضي بتهمة إهانة أمير البلاد  والمطلق سراحها الآن في انتظار المحاكمة:

مع كامل الاختلاف مع دشتي
و مع كامل الاحترام للعلاقات مع السعودية
شنو يعني انسان ينسجن 42 سنه على كلام!!
42سنه!
و في الكويت!#لا_لسجن_الكلمة https://t.co/CsaAI32Jny

— سارة الدريس (@saraaldrees) December 22, 2016

تختلف تتفق مع عبدالحميد دشتي حقك .. تحتقره تنبذه سياسياً أيضاً حقك .. لكن أن تدعي أنك مدافع عن حرية الكلمة وتفرح لسجنه بسبب كلمة فأنت كذاب!

— ناصر دشتي (@Na9eR_Dashti) December 22, 2016

كبقية الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي (GCC)، وهو تحالف سياسي واقتصادي يتكون من ست دول خليجية، تجرّم الكويت انتقاد الدول الأعضاء الأخرى. وطبقًا للمادة 4 من قانون جرائم أمن الدولة في الكويت، يعاقب بالسجن ثلاث سنوات على الأقل أي شخص يشارك في “عمل عدائي ضد دولة أجنبية، بطريقة من شأنها أن تشكل خطراً على الكويت أو تؤدي إلى المجازفة باندلاع حرب أو قطع العلاقات الدبلوماسية.

في البحرين، يقبع حالياً في السجن الناشط في مجال حقوق الإنسان نبيل رجب الذي بعد توجيه عدد من التهم إليه  تشمل “الإساءة إلى بلد أجنبي”، يقضي عقوبة السجن لمدة عامين بموجب قانون العقوبات في المملكة البحرينية، بسبب تغريداته المثيرة للجدل عن حرب المملكة العربية السعودية في اليمن. بينما في دولة الإمارات العربية المتحدة، يواجه الأكاديمي والخبير الاقتصادي ناصر بن عشر عقوبة سنوات في السجن بموجب المادة 166 من قانون العقوبات لارتكابه “عملًا عدائيًا“ ضد بلد أجنبي، بسبب تغريدات التي استنكرت قتل المتظاهرين من قبل قوات الأمن المصرية.

في مايو/أيّار الماضي، حكمت المحكمة الدستورية الكويتية أن التعبير عن الرأي بشأن دول أجنبية لا يمكن أن يعتبر “عملًا عدائيًا“. ومع ذلك، يبدو أن القضاة وأعضاء النيابة العامة سوف يواصلون إرسال الناس إلى السجن لانتقادهم دول أجنبية، لا سيما المجاورة لهم.