أغلق

تبرع اليوم لدعم استمرار الأصوات العالمية!

يعمل مجتمعنا العالمي المكون من المتطوعين بجد بصورة يومية لنشر الأخبار التي لا يتم تغطيتها بشكل كاف، ولكن لا يمكننا القيام بذلك دون مساعدة. ادعم محررينا وموقعنا وحملاتنا عبر التبرع للأصوات العالمية!

تبرع الآن

هل ترى كل هذه اللغات بالأعلى؟ نترجم محتوى الأصوات العالمية حتى نجعل إعلام المواطن متاح لكل العالم.

تعرف أكتر عن لينجوا للترجمة  »

مشروع قانون مصري يوجب تسجيل مستخدمي الشبكات الاجتماعية لدى الحكومة

صورة من بيكساباي، تم تعديلها من قبل الأصوات العالمية. تم استخدامها من المجال العام تحت رخصة المشاع الإبداعي.

وافق 60 من أعضاء البرلمان المصري مؤخرًا على مشروع قانون حول “تنظيم استخدام واستغلال شبكات التواصل الاجتماعي”. في حال اعتماده من قبل البرلمان، فإن القانون يوجب من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في مصر التسجيل لدى سلطة حكومية لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي بما في ذلك فيسبوك وتويتر.

يؤسس القانون إدارة مكلفة بمنح المواطنين الإذن باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وفي غضون ستة أشهر من اعتماد القانون، سيتعين على المستخدمين التسجيل على الموقع الإلكتروني للإدارة بأسماءهم الحقيقية وأرقام هوياتهم الشخصية لكي يتمكنوا من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي. وقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر ودفع غرامة.

ويحدد مشروع القانون المكون من ستة مقالات – الذي وزعته وسائل الاعلام المحلية بما في ذلك اليوم السابع والمصري اندبندنت – وسائل الإعلام الاجتماعية على أنها “أي تطبيق يعمل من خلال الإنترنت ويُستخدم للتواصل مع الاخرين عبر رسائل النص والصوت والفيديو”.

ومن غير الواضح كيفية تطبيق القانون بمجرد اعتماده، حيث أن المشروع لا يشير إلى كيفية قيام السلطات المصرية بفرض التسجيل على المستخدمين أو الكشف عن غير المسجلين،مع العلم أن الحكومة المصرية حاليًا ليس لها القدرة على تنظيم شركات وسائل الإعلام الاجتماعية على هذا المستوى. وقال النائب رياض عبد الستار الداعي لمشروع القانون لموقع المونيتور، أن المستخدمين المسجلين سيحصلون على اسم مستخدم وكلمة مرور من وزارة الاتصالات “للدخول عبر جدار الحماية الذي يحجب فيسبوك”.

هذا يعني أن مصر تخطط لإنشاء “جدار حماية” على المستوى الوطني حول فيسبوك، حيث يمكن بعد ذلك أن يُطلب من المصريين تقديم معلومات هوياتهم من أجل الوصول للشبكة. ولكن من غير المعروف وجود مثل هذه الخطط، حتى الآن.

يشكك خبراء محليون في الجدوى التقنية للاقتراح. حيث قال رامي رؤوف، كبير أخصائيي الأبحاث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (EIPR)، للأصوات العالمية:

I highly doubt the technical capabilities and understanding of any authority in Egypt towards tech-related matters. In my opinion, the same way they think of controlling physical public and private spaces by force is how they imagine it could be done online. If I will take them seriously, this means they are going to deploy a strong monitoring system to filter out citizens who apply for an approval or don't, and this means a crazy system to monitor people's activities and also referring them to trial. It is not realistic at all technically — but in Egypt everything is possible

أشك في القدرات التقنية وفهم أي سلطة في مصر للمسائل المتعلقة بالتكنولوجيا. في رأيي، أنهم يفكرون بفرض نفس الطريقة التي يسيطرون بها على الأماكن العامة والخاصة بالقوة على الإنترنت. إذا أخذتها على محمل الجد، هذا يعني أنها ستنشر نظام مراقبة قوية لمعرفة المواطنين الذين يطلبون الحصول على موافقة أو لا، مما يعني نظام مجنون لمراقبة أنشطة الناس وأيضًا إحالتهم للمحاكمة. إنها ليست واقعية على الإطلاق من الناحية الفنية – ولكن في مصر كل شيء ممكن

كي يصبح القانون قانونًا، يجب أولًا أن تناقشه اللجان التشريعية والدستورية للبرلمان قبل إحالته إلى المناقشة العامة. وقال رؤوف أن مشروع القانون “سواء كان اعتماده او انفاذه ناجحًا أم لا، فان ذلك “يتفق مع العقلية المؤيدة للعسكرية في البرلمان الذي يعظم السيطرة ويضمن عدم وجود روايات مختلفة على الساحة”.

وكان النائب تامر الشهاوي قد اقترح العام الماضي مشروع قانون لمكافحة الجرائم السيبرانية ينص على عقوبة السجن مدى الحياة بحق المدانين “بتهديد النظام العام” و “التحريض على الاحتجاج”.

 

ابدأ المحادثة

الرجاء تسجيل الدخول »

شروط الاستخدام

  • جميع التعليقات تخضع للتدقيق. الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر تعليق مزعج.
  • الرجاء معاملة الآخرين باحترام. التعليقات التي تحوي تحريضاً على الكره، فواحش أو هجوم شخصي لن يتم نشرها.

اشترك بتحديثات القائمة البريدية للأصوات العالمية

لا أريد الإشتراك، أرسلني للموقع