- Global Voices الأصوات العالمية - https://ar.globalvoices.org -

هيومن رايتس ووتش تطالب بحماية المدنيين في الرقة وتتهم قوات سوريا الديمقراطية بعدد من الانتهاكات

التصنيفات: الشرق الأوسط وشمال أفريقيا, سوريا, حروب ونزاعات, حقوق الإنسان

قوات سوريا الديمقراطية. من فيس بوك [1].

قالت منظمة هيومن رايتس [2] ووتش المنظمة العالمية المعنيّة بالدفاع عن حقوق الإنسان أنّ على التحالف الدولي [3] بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية [4] والجماعات المسلحة الآخرى جعل حماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان من الأولويات أثناء استرداد مدينة الرقة [5] السوريّة من قبضة تنظيم “الدولة الإسلامية [6]” الذي يُعرف اختصاراً بـ”داعش”.

وأضافت أنّ الأولويات يجب أن تشتمل على: “اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتفادي الخسائر في صفوف المدنيين والتحقيق في الغارات والضربات التي يُدّعى كونها غير قانونية. ضمان عدم مشاركة جنود أطفال في العملية العسكرية. احترام حقوق المحتجزين. توفير المرور الآمن للمدنيين الفارين وتقديم الدعم الكافي للنازحين. وزيادة جهود مسح وتطهير الأراضي من الألغام ومخلفات الحرب الانفجارية”.

وقالت أنّ وجود تنظيم “الدولة الإسلامية” وسط المدنيين لا يعفي هذه القوات المقاتلة له من الالتزام بأن يقتصر الاستهداف على الأهداف العسكريّة المشروعة فقط. وحثّت المنظمة على فرض تدابير للمطالبة بأعلى مستويات الدّقة في التحقق من الأهداف قبل تنفيذ الهجمات، وأن تتولّى مجموعة تقيم كل غارة والأخطار التي قد تنجم عنها قبل الموافقة عليها.

وقد وثقت [7] المنظمة عدَة هجمات بصواريخ وغارات جويّة أسفرت عن عدّة خسائر في صفوف المدنيين منذ بدء عمليات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكيّة في سبتمبر/أيلول 2014. كما تزايدت الخسائر المدنيّة [8] جراء هجمات التحالف، الأمر الذي صعّد من المخاوف حول عدم فرض احتياطات كافية للحد من الخسائر البشريّة.

وقد قُتِل أكثر من ألف مدني بواسطة طيران التحالف وخمسة وستين مدنيًا آخرين على يد قوات سوريا الديمقراطية في محافظة الرقة فقط بحسب ناشطي الرقة [9] وذلك منذ بدء عملية “غضب الفرات [10]” في السادس من سبتمبر/أيلول من العام الماضي والتي تهدف الى السيطرة على الرقة السوريّة وطرد تنظيم “الدولة الإسلاميّة” منها.

كما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش أيضاً أنّ قوات الأسايش [11] ووحدات حماية الشعب [12] الكردية لا تزال تستخدم الأطفال دون سن 18، وأنّها لم تلتزم بالتعهدات السابقة بعدم زجّ جنود أطفال في صفوفها. وأضافت أنّه على التحالف الدولي أن يوضح لقوات سورية الديمقراطية والقوات الأخرى أن تجنيد الأطفال مسألة غير قانونية، حتى لو كان الأطفال لا يؤدّون مهمات عسكرية بحتة، مع ضرورة محاسبة الضباط الذين يسمحون بخدمة أطفال في صفوفهم. كما طالبت التحالف الدولي بالتدقيق في الجماعات المسلّحة قبل مساعدتها ورصد التزامها بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، وحظر استخدامها للأطفال والتحقيق في الانتهاكات المزعومة التي تقوم بها.

وأضافت المنظمة أنّها قامت بتوثيق احتجاز تعسفي لأفراد من قبل الأسايش في المناطق الخاضعة لسيطرتها وإساءة معاملة المحتجزين. وتوصلت بتحقيقاتها الى أنّ قوات سوريا الديمقراطية قامت على ما يبدو باحتجاز تعسفي لعاملين في المجال الطبي وذلك على خلفية تقديمهم مساعدة طبيّة لتنظيم “الدولة الإسلاميّة”. كما طالبت أيضاً السلطات المسؤولة عن التوقيف والإعتقال بعدم افتراض انتماء أفراد الى تنظيم “الدولة الإسلاميّة” أو الاشتباه في ارتكابهم لنشاط إجرامي فقط من منطلق الجنس أو المذهب الديني أو العشيرة . وأوصت المنظمة بأنّ فحص النازحين من قبل قوات سوريا الديمقراطية أو القوات الأمنية لا يجب أنّ يستمر أكثر من ساعات محدودة وبشكل غير تميزي يضمن حماية المدنيين بموجب قوانين الحرب والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأوضحت المنظمة أنّه في تقرير [13] حالة الرقة الصادر في 23 مايو/أيار، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن تقارير ظهرت أواسط مايو/أيار مفادها أن السلطات المحلية منعت النازحين داخلياً بمحافظة الرقة من مغادرة مخيم عين عيسى، عن طريق مصادرة بطاقات هويتهم ووثائق سفرهم. أشارت سلطات المخيم إلى أن هذه القواعد لن تنفذ بعد الآن وأنه سيُتاح للنازحين مغادرة المخيمات إذا وجدوا من يكفلهم.

وأضافت المنظمة أنه على قوات سوريا الديمقراطية والقوات الأخرى ضمان أن المدنيين قادرون على الفرار من مناطق القتال إلى مناطق آمنة، وأن يحصلوا على المساعدات، بما يشمل في المناطق الخاضعة لسيطرة “حزب الاتحاد الديمقراطي” المتمتعة بالحكم الذاتي في شمال سوريا. يجب ضمان سلامة وأمان العاملين بالمساعدات الإنسانية في الأوقات كافة.

يذكر أنّ عملية السيطرة على مدينة الرقة قد بدأت منذ السادس من شهر يونيو/حزيران الجاري بغية طرد تنظيم “الدولة الإسلامية” من مدينة الرقة، التي لا يزال فيها بحسب التقديرات [14] ما بين 160 الى 200 ألف مدني.