صورة لضابط شرطة يطلق قنابل الغازالمسيلة للدموع أثناء احتجاجات حديقة غيزى,يونيو ٢٠١٣. بعدسة مستيسلاف تشيرنوف،ويكيمديا. (CC BY-SA 3.0)
ألقت الشرطة التركية الأسبوع الماضى [1]القبض على ثمان شخصيات بارزة من المدافعين عن حقوق الإنسان بتركيا واثنين من مدرّبي تكنولوجيا المعلومات أحدهما سويديّ والآخر ألمانيّ. هذا ولا يزال المعتقلون العشرة محتجزين لدى الشرطة [2] دون توجيه أية تهم إليهم حتى الآن.
كان المعتقلون مجتمعين لحضور ورشة عمل حول الأمان الرقمى وإدارة المعلومات فى إحدى جزر إسطنبول فى بويوكادا 5 يوليو/تموز عندما داهمت الشرطة المقر واعتقلت المشاركين وقامت بمصادرة الأدوات الإلكترونية، بما فى ذلك أجهزة الحاسب والهواتف المحمولة. ومن الجدير بالذكر أن من بين المعتقلين إيديل إيسر مديرة منظمة العفو الدولية بتركيا.
وذكرت صحيفة “الجمهورية” التركية [3] أن الشرطة داهمت منازل بعض المدافعين عن حقوق الإنسان الذين تم إلقاء القبض عليهم، وقامت بضبط الكتب والأقراص المدمجة والهواتف والأجهزة الرقمية. كما ذكرت صحيفة “الحرية” [4] يوم 11 يوليو/تموز أن “المداهمات على منازل المعتقلين لا تزال مستمرة”.
وأعلنت منظمة العفو الدولية يوم 11 يوليو/تموز [2] أن العشرة محتجزين سيظلون رهن الاعتقال لمدة سبعة أيام أخرى على الأقل. ووصف سليل شيتى [5] الأمين العام لمنظمة العفو هذه الاعتقالات بأنها “إساءة فجّة من السلطة تعكس الوضع الخطير الذي يواجهه نشطاء حقوق الإمنسان فى هذا البلد.”
كما وصف هيو ويليامسون [6] مدير قسم أوروبا وآسيا الوسطى فى منظمة” هيومان رايتس ووتش” الوضع بأنه ” تدهور جديد للدولة التركية” مناديًا بإطلاق سراح المعتقلين على الفور.
وعندما تم توجيه بعض الأسئلة إلى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بشأن الاعتقالات أثناء المؤتمر الصحفى لقمة مجموعة العشرين الذي عقد فى هامبورغ بألمانيا يوم 8 يوليو/تموز [7]، صرح بأن اجتماع المدافعين معًا “سيشكل احتمالية لاستمرار أحداث 15يوليو” مشيرًا بذلك إلى محاولة الانقلاب الفاشل عام 2016.
هذا ولم تتقدم السلطات التركية بأية أدلة إلى وسائل الإعلام أو للجمهور تؤكد ما ورد في تصريحات الرئيس، في حين يظهر كلّ من المعتقلين العشرة التزامًا سلميًا وحماية بناءة لحقوق الشعب التركي أجمع على النحو الذي تسنه القوانين المحلية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
أشارت منظمة العفو الدولية فى تغريدة لها على تويتر نيابة عن موظفيها إلى جهودها لحماية أردوغان [8] عندما ألقى القبض عليه عام 1998 خلال فترة شغله منصب محافظ إسطنبول.
وأعربت الحكومات والوكالات الحكومية الدولية من جميع أنحاء العالم عن قلقها الشديد إزاء الافتقار إلى الإجراءات القانونية الواجبة وإساءة استخدام االسلطة من جانب النظام. كما وصف كارل بيلت رئيس وزراء السويد السابق حملة الاعتقالات بأنها “إشارة مقلقة للغاية”.
Very worrying sign with Turkish authorities detaining key human rights defenders. Prosecutors running amok. https://t.co/pAx3s78CX5 [9]
— Carl Bildt (@carlbildt) July 8, 2017 [10]
في إشارة مقلقة للغاية تعتقل السلطات التركية شخصيات بارزة من المدافين عن حقوق الإنسان. المدعى العام تصرف بهوجائية.
كما انضمت كاتى بيرى [11] العضو الهولندى بالبرلمان الأوروبى إلى الدعوات التى تطالب بلافراج عن المعتقلين:
Ahead of EP vote on #Turkey [12], we called for immediate release of human rights defenders, including director of @amnesty [13]
— Kati Piri (@KatiPiri) July 6, 2017 [14]
قبل التصويت بالبرلمان الأوروبى، نحن ندعو إلى الافراج الفورى عن المدافعين عن حقوق الإنسان بما فيهم مديرة منظمة العفو الدولية.
استخدم أنصار المدافعين عن حقوق الإنسان موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك لمشاركة التطورات وآخر أخبار مجموعة المعتقلين عن طريق صفحة أطلقوا سراح المدافعين عن حقوق الإنسان [15]. وعلى تويتر، قاموا بتدشين هاشتاج #FreeRightsDefenders ، وهاشتاج #إسطنبول10 لتبادل المعلومات وآخر التطورات والأحداث.
وأصدرت المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب [16] بياناً وقعته ٤٠ منظمة من منظمات حقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم أعلنت فيه أنه “لا يجب تجريم العمل بمجال حقوق الإنسان” مطالبةً بالإفراج الفورى وغير المشروط عن جميع المشاركين العشرة المعتقلين.