استمرت السلطات المصرية في منع المواقع الإلكترونية وتستهدف هذه المرة موقع لمنظمة تعنى بحقوق الإنسان وكذلك مدونة أحد الكتَاب.
حيث أغلقت الحكومة، في نهاية الأسبوع الماضي الخامس من أغسطس/ آب موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الذي يوثق تقارير انتهاكات حقوق الإنسان في مصر والمنطقة العربية.
حيث نشرت في السادس من أغسطس / آب بيان على فيسبوك انتقدت فيه مجموعة الحقوق السلطات المصرية لاتخاذها هذا الإجراء وتعهدت بمواصلة عملها لدعم حقوق الإنسان في المنطقة:
The Arabic Network for Human Rights Information – in spite of this attack, which is a mockery of the Egyptian law and constitution by the authorities, who are supposed to respect and uphold the law – remains committed to its mission to defending freedom of expression, human rights in the Arab world, exposing the violations in this part of the world, and speaking up for the victims, which is a role that now comes at a very high price more than ever, yet it also became more important than ever before.
[…] ANHRI confirms that it will seek all technical means to overcome the blocking and will not give in to it, and insists that it will continue to do its role.
إن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان – على الرغم من هذا الهجوم، الذي هو استهزاء من السلطة بالقانون والدستور المصري التي من المفترض أن تحترمه وتلتزم به – لا تزال ملتزمة بمهمتها في الدفاع عن حرية التعبير وحقوق الإنسان في العالم العربي وفضح الانتهاكات في هذا الجزء من العالم والتحدث نيابة عن الضحايا وهو دور يكلف كثيرًا، أكثر من ذي قبل ولكنه أصبح أيضًا أكثر أهمية من أي وقت مضى.
[…] وتؤكد الشبكة الوطنية لمعلومات حقوق الإنسان أنها ستبحث في كافة الوسائل التقنية للتغلب على الحجب ولن تستسلم له وتصر على أنها ستواصل القيام بدورها.
وتعد الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أول موقع ينتمي لمجموعة حقوق الإنسان في مصر يخضع للرقابة، حيث منعت السلطات إحدى وعشرون موقعًا قبل أكثر من شهرين بما في ذلك الموقع الإخباري المستقل مدى مصر والطبعة العربية من هافينغتون بوست وشبكة الجزيرة التي تتخذ من قطر مقرًا لها بزعم “دعمهم للإرهاب”.
#Egypt : 1st human rights org to get swept up in wave of website blocking – @anhri – major source of human rights info in Arabic https://t.co/NIZmOpDS5K
— ARTICLE19 MiddleEast (@article19mena) August 7, 2017
تعرض أول منظمة حقوق الإنسان لموجة حجب المواقع. منظمة anhri المصدر الرئيسي لمعلومات حقوق الإنسان باللغة العربية
بالإضافة إلى الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، لم يعد من الممكن في مصر الوصول إلى مدونة الكاتب وباحث حقوق الإنسان أحمد جمال زيادة. كان زيادة يستخدم مدونته لنشر المقالات التي يكتبها للمواقع ووسائل الإعلام المحظورة في مصر، أما الآن فقد استهدفت المدونة التي أنشأها لتجاوز آلية الرقابة الخاصة بالحكومة المصرية رغم ان المدونة الناشرة التي تستضيف مدونة زيادة لا تزال متاحة.
وأمضى زيادة، المصور الصحفي السابق 500 يوم تقريبًا في السجن بعد أن اعتقلته قوات الأمن المصري في ديسمبر/ كانون الأول 2013 أثناء تغطيته احتجاجات الطلاب والتقاطه لصور ضرب الشرطة للطلاب. وتهتم مدونته أساسًا بالسياسة ووضع حقوق الإنسان في مصر.
يعلق زيادة على فيسبوك عن حجب الحكومة لمدونته وماذا يعني له ذلك:
موضوع حجب المدونات قديم جدًا لكنه سابقة في عهد عبد الفتاح السيسي وبعيداً عن إن حجب المدونة شئ لا يهم هذا العالم إلا إنه يهمني لسببين:
1 – إنهم قدروا يحسسوني إني بالفعل محاصر؛ اعتقال، محاولة قتل، استدعاءات أمن وطني، حجب مدونة، بالإضافة لحجب كل موقع أنا اشتغلت فيه.
2 – أثبتوا إني مكنتش بكتب على مية، يعني كلامي مؤثر حتى لو لقطاع صغير من القراء.* عايز أقول إن المدونة بالنسبة لي كنت بأرشف فيها شغلي مش أكثر، وكنت ابتديت أنشر المقالات عن طريقها تفاديًا للحجب، لكن بعد حجبها وخوفهم من الكلام، إيه المانع إني أغير اللينك بتاعها عشان تشتغل أو اعمل مدونة تانية، والجدع يكمل للآخر.
حجبت الحكومة المصرية من 24 مايو/ آيار إلى 6 أغسطس/ آب 133 موقع حسب ما أعلنته جمعية حرية الفكر والتعبير التي أجرت اختبارات تقنية على الشبكة لعدة مزودين خدمات إنترنت بما فيهم شبكة أورنج وفودافون واتصالات، كما وثقت الجمعية حجب خدمات تهدف إلى تجاوز رقابة الإنترنت وتصفح الإنترنت بشكل خاص والتي تسمى الشبكات العملية الخاصة وقدمت الجمعية تقريرًا في بحثها يقول:
On Monday the 12th of June, we noticed the beginning of blocking websites that provide VPN services. Such practice points to the intent of the Government to continue blocking and filtering the content that Egyptian users could access.
لاحظنا يوم الأثنين، الثاني عشر من يونيو/ حزيران بداية حجب المواقع التي تقدم الخدمات العملية الخاصة. إن مثل هذه الممارسة تشير إلى رغبة الحكومة بالاستمرار في حجب وترشيح المحتوى الذي يمكن أن يصل إليه المستخدمين المصريين.
ومما يزيد الوضع سوء اتخاذ قرارات المنع خلف أبواب مغلقة وبدون عملية قانونية تعطي للمصريين إمكانية تحديها أمام المحاكم. السؤال الآن هو إلى أي مدى ترغب الحكومة المصرية الاستمرار في حملتها الرقابية ومن هدفها التالي.