[1]صورة ملصقة للصحفيين المعتقلين من قبل السلطات الفلسطينية.المصدر:شبكة قدس الإخبارية على تويتر.
”بعد أسابيع قليلة من اعتماد قانون الجرائم الالكترونية [2]المثير للجدل، قامت السلطة الفلسطينية بملاحقة خمسة صحفيين بحجّة [3] “تسريب معلومات لجهات مُعادية”.
الحكومة لم تقم بتحديد [4]الجهات المعنية، لكن أربعة من هؤلاء الصحفيين المعتقلين يعملون مع وسائل إعلامية تابعة لحماس، المنافس السياسي للحزب الحاكم في الضفة الغربية، فتح.
في مساء 8 أغسطس/آب، ألقى عملاء من جهاز المخابرات الفلسطينيّ القبض [5] على الصحفيين الخمسة من مدن مختلفة في الضفة الغربية. قامت قوات الأمن بمداهمة منازلهم [5]وأماكن عملهم، ومصادرة هواتفهم وحواسبهم الشخصية.
هؤلاء الصحفيون هم ممدوح حمامرة من بيت لحم و أحمد حلايقة من الخليل، كلاهما مراسلان صحفيان لقناة القدس، طارق أبو زيد من نابلس، مراسل صحفي لقناة الأقصى، عامر أبو عرفة من الخليل، مراسل صحفي لدى وكالة شهاب الإخبارية، و قتيبة قاسم من بيت لحم صحفي مستقل و مدوّن لدى الجزيرة.
جاء اعتقالهم فقط بعد أسابيع من توقيع [6] الرئيس محمود عباس على قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل الذي يحدّ من حرية الفلسطينيين في التعبير إلكترونياً من خلال تجريم أي خطاب يؤثّر سلبًا على “الانسجام الاجتماعي”، “أمن الدولة”، “النظام العام”. بينما نفى [7] مكتب النائب العام في البداية وجود أي علاقة بين القانون الجديد و حملة الاعتقالات، وأشار [8] لاحقاً إلى المادة 20 من القانون باعتبارها مبرراً لاعتقال الصحفيين.
تنص المادة 20 على أن أي شخص يستخدم تكنولوجيا المعلومات لنشر أخبار تهدد أمن الدولة أو النظام العام أو الأمن الداخلي والخارجي للدولة فسيتم سجنه لمدة عام على الأقل أو إلزامه بدفع غرامة قدرها 1400 دولار أمريكي.
أصدرت [9]محكمة الصلح أوامر للإبقاء على احتجاز الصحفيين لعدة أيام، ولكن تم إخلاء سبيلهم بكفالة في 15 أغسطس/آب دون توجيه أيّة تُهم إليهم. يعتقد أقارب الصحفيين بأن الاعتقال كان بدافع الثأر السياسي [7]رداً على اعتقال الصحفي فؤاد جرادة بتاريخ 8 حزيران/تموز [10]، وهو مراسل للتلفزيون الرسمي للسلطة الفلسطينية، حيث تم اعتقاله في غزة من قِبل ضباط حماس.
سبَّب تضييق الخناق على الصحفيين اهتياجاً بين الصحفيين و الناشطين الفلسطينيين الذين أطلقوا حملة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي تحت هاشتاج بعنوان #وين_الصحفيين [11] و#الصحافة_ليست_جريمة [12]، للمطالبة بالإفراج العاجل عن الصحفيين، و استنكار استخدام السلطة الفلسطينية لقانون الجرائم الإلكترونية لقمع حرية الإعلام.
قانون الجرائم الإلكترونية الذي طبقته السلطة على الصحفيين هدفه إسكات كل صوت معارض للسلطة أو محرض على مقاومة الاحتلال#الصحافة_ليست_جريمة [12]
— Lama Khater لمى خاطر (@lama_khater) August 12, 2017 [13]
تقييد حرية الصحافة واعتقال الصحفيين تحت قانون فضفاض جريمة.#قانون_الجرائم_جريمة [14] #الصحافة_ليست_جريمة [12]
— مجد عرندس (@majdarandas) August 12, 2017 [15]
قانون الجرائم الالكترونیة یلزم الصحفي وضع قفل على فمه وقلمه#الصحافة_لیست_جریمة [16]#قانون_الجرائم_جریمة [17] pic.twitter.com/4yAJ7QZTp4 [18]
— سجى زهير#غزة (@sajazuhair9) August 12, 2017 [19]
قامت عائلات الصحفيين المعتقلين و عدد من الناشطين و الصحفيين بحمل لافتات كُتب عليها “الصحافة ليست جريمة”، للاحتجاج في رام الله [20] بتاريخ 12 أغسطس/آب ضد القمع المتزايد لحرية الإعلام والحرية العامة المُمارس من قِبل السلطة الفلسطينية وتغاضيها عن قانون الجرائم الإلكترونية الجديد.