- Global Voices الأصوات العالمية - https://ar.globalvoices.org -

عُمان: حرية الصحافة لا تزال في خطر بعد مرور أكثر من سنة على إغلاق صحيفة الزمن

التصنيفات: الشرق الأوسط وشمال أفريقيا, عُمان, الإعلام والصحافة, حجب, حرية التعبير, حقوق الإنسان, صحافة المواطن, أدفوكس
[1]

مصدر الصورة: الصفحة الرئيسية لموقع جريدة الزمن.

أكثر من سنة مرت على إغلاق السلطات العُمانية للجريدة الناطقة باللغة العربية “الزمن” بسبب تغطية الفساد في السلطنة. ولايزال يوسف الحاج [2]، أحد محرّري الجريدة قابعاً في السجن، يقضي حكمًا بالسجن لمدة سنة. وكانت السلطات العُمانية قد اعتقلت وحاكمت أيضاً محرّرين آخرين للجريدة هما إبراهيم المعمري وزاهر العبري، قبل الإفراج عنهما.

يحكمُ عُمان منذ سنة 1970 السلطان قابوس بن سعيد [3] حيث وصل إلى سدة الحكم بعد الإطاحة بحكم والده سعيد بن تيمور. ومنذ ذلك الوقت وهو يتقلد معظم المناصب المهمة في البلاد فهو سلطانها، رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير المالية، وزير الشؤون الخارجية، رئيس المجلس الأعلى للتخطيط، ورئيس البنك المركزي.

ولقد تميزت سنين حكمه [4] بسعي القوات الأمنية الدؤوب وفي مقدمتها جهاز الأمن الداخلي من أجل مصادرة الحريات العامة ومن ضمنها حرية الصحافة والزج بمدافعي حقوق الإنسان [5] والصحفيين المستقلين والمدونين وغيرهم من الناشطين في السجون وتعذيبهم [6] وترهيبهم كي يتركوا نشاطهم [7] السلمي والشرعي في مجال حقوق الإنسان أو التعبير عن آرائهم بحرية حول الشؤون العامة لبلدهم أو التحدث عن الفساد المستشري في الأجهزة والمؤسسات الحكومية.

إن استهداف صحيفة الزمن وإغلاقها قسراً و سجن ثلاثة من أبرز محرريها  يمثل ضربة قاصمة وجهتها السلطات العُمانية لحرية الصحافة في البلاد حيث تعتبر هذه الصحيفة من الصحف المستقلة المتميزة في منطقة الخليج، والتي قامت بالدفاع عن حقوق المواطنين المدنية والإنسانية ومحاربة الفساد وكشفه منذ تأسيسها في العام 2007 ولقد نالت التضامن الكامل من المنظمات الحقوقية وحركة حقوق الإنسان العالمية.

في 28 يوليو/تموز 2016 قامت القوات الأمنية باعتقال الصحفي البارز ورئيس تحرير جريدة الزمن، إبراهيم المعمري. بتاريخ 30 يوليو/تموز 2016 أدلى مصدر مسؤول في الادعاء العام بتصريحاتٍ للصحافة المحلية بيّن فيها أن سبب اعتقال إبراهيم المعمري هو قيام جريدة الزمن بنشر خبرٍ في عددها الصادر بتاريخ 26 يوليو/تموز 2016 يحمل عنوان “جهات عليا تغلّ يد العدالة” والذي اشار إلى فساد بعض المسؤولين الكبار وتدخلهم في الأحكام القضائية. اتهم التحقيق مسؤولين حكوميين بالضغط على قضاة لدى المحكمة العليا لإلغاء أحد الأحكام في قضية ميراث.

[8]

الصفحة الأولى لجريدة الزمن الصادرة يوم 26 يوليو/تموز 2016. مصدر الصورة: صفحة الزمن على فيسبوك.

بتاريخ 03 أغسطس/ آب 2016، استدعى جهاز الأمن الداخلي الصحفي زاهر العبري وهو أحد أعضاء هيئة تحرير الزمن للمثول أمام ذراع الجهاز التنفيذية، وقد جرى احتجازه حال وصوله.

في 09 أغسطس/آب 2016، قام جهاز الأمن الداخلي باعتقال الصحفي ونائب رئيس تحرير الزمن، يوسف الحاج، والذي كان يعمل رئيساً للتحرير بالنيابة وصرح مصدر مسؤول في الحكومة العمانية بإنها قد اتخذت كل “الإجراءات القانونية المناسبة” ضد جريدة الزمن، بما في ذلك الأمر بغلق الجريدة إلى أجلٍ غير مسمى حيث أصدر وزير الإعلام القرار الوزاري المرقم 80/2016، بأن “نشر وتوزيع الجريدة بكل الوسائل، بما في ذلك الإنترنت أصبح ممنوعاً، اعتبارًا من 09 أغسطس/آب 2016.”

في 26 سبتمبر/ايلول 2016، عقدت المحكمة الابتدائية بمسقط جلستها النهائية ضمن المحاكمة الجارية ضد إبراهيم المعمري، يوسف الحاج، و زاهر العبري حيث أصدرت بعد إدانتهم أحكاماً بالسجن ضدهم وقررت كذلك إغلاق جريدة الزمن نهائياً. ولقد أدين إبراهيم المعمري بأربع تهمٍ مزعومة هي: الإخلال بالنظام العام، إساءة استخدام الشبكة الإلكترونية، نشر وقائع قضية أحوال مدنية، والنيل من مكانة الدولة حيث تم الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات إضافة إلى غرامة قدرها  3000 ريال عُماني (7800 دولار أمريكي) ومنعه من مزاولة المهنة كصحفي لمدة سنة. وتم الحكم أيضاً على يوسف الحاج، بالسجن لمدة ثلاث سنوات إضافة إلى غرامة قدرها 3000 ريال عُماني (7800 دولار أمريكي) ومنعه من مزاولة المهنة لمدة سنة حيث أدين زعماً بست تهمٍ تتعلق بالإخلال بالنظام العام، إساءة استخدام الشبكة الإلكترونية، النيل من مكانة الدولة، نشر تفاصيل قضية أحوال مدنية، نشر ما قد صدر قرار بمنع نشره، والافتراء. أما زاهر العبري، فقد تم الحكم عليه بالسجن لمدة سنة وتغريمة ألف ريال عماني  (2600 دولار أمريكي) وإلزامه بدفع كفالة قدرها 5000 ريال عماني (13000 دولار أمريكي) حيث تمت إدانته زعماً باستخدام الشبكة الإلكترونية لنشر ما من شأنه المساس بالنظام العام. لقد سبق وأن تم إطلاق سراحه في 22 أغسطس/آب 2016.

في جلسة استماع عقدت بتايخ 26 ديسمبر/كانون الأول 2016، أعلنت محكمة الاستئناف حكمها الخاص بالقضية المتعلقة بصحفيي جريدة “الزمن” الثلاثة حيث برّأت [9]محكمة الاستئناف زاهر العبري في حين حكمت بالسجن على كل من يوسف الحاج لمدة سنة واحدة وإبراهيم المعمري لمدة ستة أشهر على أن يشمل ذلك المدة التي قضوها في الاعتقال. والجدير بالذكر أنه بتاريخ 10 أبريل/نيسان 2017 تم إطلاق سراح [9] إبراهيم المعمري من السجن المركزي بالعاصمة مسقط بعد إكماله مدة محكوميته البالغة ستة أشهر. وبهذا لم يبق في السجن سوى يوسف الحاج بانتظار إكمال مدة محكوميته البالغة سنة واحدة. كما قررت المحكمة أيضاً إلغاء قرار إغلاق جريدة “الزمن” والذي صدر عن وزارة الإعلام.

رغم قرار محكمة الاستئناف الذي يرفع حظر النشر المسلّط على الزمن، واصلت الحكومة العمانية استهدافها للجريدة. بتاريخ 08 يناير/كانون الثاني 2017، أصدر وزير الإعلام أمراً بتمديد إغلاق جريدة “الزمن” لمدة ثلاثة أشهر أخرى – على الرغم من أن محكمة الاستئناف كانت قد ألغت قرار إغلاق الجريدة كما سبق ذكره.  بتاريخ 08 مايو/آيار 2017، أصدر وزير الإعلام  قراراً آخر يحمل توقيعه مدَّد فيه إغلاق جريدة الزمن إلى ثلاثة أشهر أخرى – متحدياً من جديد قرار محكمة الاستئناف بالسماح لها بالصدور من جديد.

إن استهداف صحفيي الزمن الثلاثة واستمرار إغلاق الجريدة ليس بالانتهاك الوحيد ضد حرية الصحافة الذي يرتكب في عمان مؤخرًا. تضم انتهاكات أخرى حجب [10] موقع المجلة المستقلة “مواطن” وضغوطات [11] على جريدة البلد، الجريدة الإلكترونية المستقلة الأولى في عمان، دفعتها للتوقف عن النشر.

باستمرارها في إغلاق الزمن وسجن الحاج، يبدو أن السلطات العمانية لا تزال مصرّة على قمع حرية الصحافة.

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في عُمان على:

  1. إطلاق سراح يوسف الحاج فوراً وبدون أية شروط؛
  2. توفير بيئة آمنة لجريدة “الزمن” كي تقوم بعملها الصحفي؛
  3. حماية حرية الصحافة في البلاد؛
  4. ضمان مكفول في جميع الظروف لقدرة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في عمان على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من المكائد وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.