الصحفيون المكسيكيون يقولون “لا للصمت”

تصوير هيكتور فيفا @hectorvivas لحساب ديريك انفورمر @DerechoInformar. نشرت الصورة بإذن.

تواجه حرية الصحافة تحديات متزايدة حول العالم ولكن سجلت المخاطر التي يواجهها المراسلون في المكسيك رقمًا قياسيًا جديدًا.

تهدد الكيانات القوية – بدءًا من موظفي الحكومة الموكلين بتطبيق القانون إلى زعماء عصابات المخدرات – بشكل روتيني ومنهجي الصحفيين والمصادر الإعلامية لمنعهم من تحري الفساد الحكومي والعنف الناتج عن تجارة المخدرات. عادة ما تحدث مجهودات إسكات الإعلام في الخفاء مثل إخضاع الضحايا للاختيار بين الرقابة الذاتية والتهجير القسري والمخاطرة بحياتهم نتيجة للقيام بعملهم.

مازال بعض المراسلون والصحفيون المحليون يعملون على تغطية مناطق النزاع في مختلف أنحاء البلاد. طبقًا للتقرير الصادر عن برنامج حقوق الإنسان التابع للجامعة الايبيرية الامريكية، تم اكتشاف ما يزيد على ألف مقبرة جماعية تحوي 2014 جثة – وهو الرقم الذي يفوق الأرقام الحكومية الرسمية. يترك إطلاق النار المتبادل بين المجموعات المسلحة معدل وفيات مفزع. خلال الشهور الأربعة الأولى فقط من عام 2017، تجاوزت المكسيك رقمها القياسي بمعدل 7,727 حالة أي زيادة  392 بنسبة 5.3% من عام 2011، العام الأكثر عنفًا فيما سبق حسب بيان الأمين التنفيذي للسلامة الوطنية العامة.

تم اغتيال خافيير فالديز، محرر ومراسل للمنفذ الإعلامي المحلي ريودوس، في الخامس عشر من شهر مايو/أيارعام 2017. فالديز الذي كان يُعد رائدًا فى مجال الكتابة عن تهريب المخدرات فى المكسيك، أصبح سادس صحفي يُقتل منذ بداية عام 2017.

لقد علم فالديز مخاطر عمله فى المكسيك لكنه لم يستسلم وكذلك الكثير من زملاءه:

Let them kill us all, if that is the death sentence for reporting this hell. No to silence. – Javier Valdez

دعوهم يقتلونا، ولو كان ذلك نتيجته الحكم بالإعدام للتبليغ عن هذا الجحيم. لا للصمت – خافيير فالديز .

'You can't kill the truth by murdering journalists". Photo by Article 19. Used under Altar to honor murdered journalists. Photo by Article 19. Used under CC BY-NC 2.0 license.

“لا تستطع قتل الحقيقة بقتلك للصحفيين”. صورة من منظمة المادة 19 على موقع فليكر. استخدمت تحت رخصة المشاع الابداعي غير التجاري النسبة الثانية.

يُعتبر اغتيال أنابيل فلوريس وريكاردو مالوني وسيسيليو بينيدا وميرويلافا بريتش وخافيير فالديز وسلفادور آدم وعشرات الصحفيين كبرهان فعلي على تنفيذ أخطر التهديدات. يتم إعدام الصحفيين في منازلهم وفي طريقهم للعمل ويتم ذلك في كثير من الأحيان في وضح النهار وبقلة اكتراث من المهاجمين. حسب منظمة المادة 19، تم اغتيال 107 صحفي – بينهم سلفادو آدم – منذ عام 2000. وبالتالي لا عجب من تصنيف المكسيك كواحدة من أخطر بلدان العالم على حياة الصحفيين.

بينما يعمل بعض الصحفيون في ظل هذه الظروف، خلف القتلة وما أشاعوه من خوف، نقصًا حادًا في المعلومات المتاحة في البلاد يرغمون بعض الصحفيين على تجنب كشف المواضيع الخطرة وتقليص قدرة العامة على الحصول على معلومات عن الفساد الحكومي والتجاوزات المالية وعنف العصابات وانتهاكات حقوق الإنسان.

وصل الفساد والإفلات من العقوبة للحكومة المكسيكية، مما جعل من الصعب التمييز بين الجريمة المنظمة والمسؤولين الحكوميين الذين تقع على عاتقهم مسؤولية حماية الصحفيين وسلامتهم تجاه هذه الأحداث.

بينما حاول الرئيس بينيا نييتو منذ بداية ولايته تعديل وضع المكسيك لتكون خيار أفضل للاستثمار المالي ومثالًا رائدًا للديمقراطية والحرية في الأمريكتين، أصر على تعهد الحكومة بحماية الصحافة. ولكن الرئيس ومعاونيه أنكروا في عدة مناسبات، عند ظهور فضيحة مالية للعلن، مزاعم الفساد وتجاهلوها مع وصف الصحفيين بالكاذبين وتم مقاضتهم وفصلهم من وظائفهم.

عندما تجد الأخبار المزعجة بزعم “الحرب على المخدرات” طريقها نحو وسائل الاعلام – معظمها بفضل جهود الصحفيين المحليين – يتم تهديدهم بواسطة الحكومة وعصابات الجريمة المنظمة. ينص بيان صرحت به المادة 19 في الدورة 35 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة على ما يلي:

We regret that the government refuse to publicly acknowledge, let alone condemn, that attacks on journalists are committed by or at the behest of public officials. This includes where journalists are under the protection of the Federal mechanism. The government places full blame for attacks on organised criminals, yet ARTICLE 19 identified connections to public officials in 53% of attacks recorded in 2016.

يؤسفنا عدم اعتراف الحكومة علنًا، ناهيك عن الإدانة، بالاعتداءات بحق الصحفيين التي تتم أو بإيعاز من موظفيين حكوميين وهذا يشمل الأماكن حيث يتواجد الصحفيون تحت الحماية الفيدرالية. تضع الحكومة اللائمة على هجمات الجرائم المنظمة ولكن توصلت منظمة المادة 19 لتحديد الصلات بموظفيين حكوميين في 53% من الهجمات التي سُجلت عام 2016.

Altar to honor murdered journalists. Photo by Article 19. Used under CC BY-NC 2.0 license.

هيكل لتكريم الصحفيين المكسيكيين المقتولين. صورة من منظمة المادة 19 على فليكر. استخدمت تحت رخصة المشاع الابداعي، النسبة الثانية

النائب العام الذي لا يعمل

كرست الدولة المكسيكية – من الناحية النظرية – منصب لطلب العدالة في الجرائم المرتكبة ضد أولئك الذين يمارسون الصحافة أو غيرهم الذين يمارسون الحق في حرية التعبير في حدود القانون.

يعمل مكتب المدعي العام الخاص المعنى بالجرائم المرتكبة ضد حرية التعبير (فيدل) تحت مظلة مكتب المحامي العام بالمكسيك (بجر).

على الرغم من أن “فيدل” أكثر شعبة في البلاد تتسم بالبيروقراطية، إلا أنه يستنزف قدر كبير من الموارد العامة فيما يقدم القليل بالمقابل. كانت الميزانية المخصصة تقارب 1 مليون دولار أمريكي في عام 2017 في حين تلقوا 1.4 مليون دولار أمريكي فى عام 2016.

لم يتم اعتقال شخص واحد حتى الآن منذ  قتل سبع صحافيين منذ عام. أفاد الموقع المكسيكي المستقل Animal Político:

In just over six years – from July 2010 to December 31, 2016 – there were 798 reports of attacks on journalists.

Well, out of these 798 complaints, of which 47 were for murder, FEADLE reported in response to a request for transparency that it only has three convictions registered: one in 2012; and another two in 2016. Or in other words 99.7% of attacks have not led to a criminal conviction.

كان هناك 798 تقرير عن اعتداءات بحق الصحفيين خلال ست سنوات، من يوليو/تموز 2010 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2016. أفادت منظمة فيدل في ردها على طلب الشفافية بخصوص الشكاوي 798 أن من بينها 47 حالة قتل وفيه ثلاث إدانات فقط: واحدة عام 2012 واثنتان عام 2016. أو بعبارة أخرى لم تؤد 99.7٪ من الهجمات لإدانة جنائية.

لم يفسر أي موظف حكومي سبب انعدام العدالة بهذا الشأن ولم تجر أي تحريات عن تحديد السبب في إخفاق المدعي العام الواضح في إحضار القتلة أمام القضاء.

"Journalism under Calderón, a deadly trade". Picture by Article 19. Used under CC BY-NC 2.0 license.

على غلاف المجلة: “الصحافة فى عهد الرئيس كالديرون تجارة خاسرة”. الصورة من منظمة المادة 19 على  فليكر. استخدمت تحت رخصة المشاع الابداعي، النسبة الثانية

تجسس

لا يواجه الصحفيون نقصًا فى الحماية فقط ولكنهم يخضعون لرقابة مكثفة من جانب الحكومة المكسيكية حيث أثبتت أحدث التقارير أن الحكومة المكسيكية تستخدم برامج تجسس بشكل منتظم للتجسس على الناشطين والمحاميين والصحفيين دون أذون قضائية الأمر الذي يُعد غير قانونيًا في المكسيك .

كانت هذه الأدوات معدة للاستخدام لمكافحة الجريمة ولكنها باتت تستخدم ضد المواطنين لمنعهم من المطالبة بالحقيقة وكشف الفساد. تطرقت المادة 19 لهذه المسألة في بيانها أمام مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة:

Of the 426 attacks on the press we documented last year, 72 were online, with women journalists and bloggers disproportionately affected. Surveillance is also an issue: many organizations have left the Alliance for Open Government (OGP) over accusations of sophisticated spyware being deployed against critical human rights organizations and journalists.

لقد رصدنا تضرر 72 صحفية ومدونة على الإنترنت بشكل بالغ من ضمن 426 حالة اعتداء تم رصدها العام الماضي. ويعد الإشراف أيضًا محور تساؤل: لقد تركت كثير من المنظمات حلف التعاون مع الحكومة (أوغب) بعد اتهامها بنشر برامج تجسس المتطورة ضد منظمات حقوق الإنسان والصحفيين.

أصبحت المكسيك الوجهة الأولى لصناعة أجهزة المراقبة التكنولوجية في الأمريكتين. تعقد المعارض التجارية سنويًا لضمان الاتصال السريع بين المصنعين والموزعين والحكومة المكسيكية طوال فترة حكم الرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نييتو. ألقت التحقيقات الصحفية والمستقلة التي تم إعدادها بواسطة منظمات المجتمع المدني فضلًا عن العديد من التسريبات الضوء على هذه العلاقة منذ عام 2003.

التهديدات والجرائم التي اُرتكبت بحق الصحفيين

الرقابة والمراقبة والتلاعب من جانب الدولة

ستواصل الأصوات العالمية الإبلاغ عن هذه الإحداث وأعمال المراسلين المحليين والصحفيين المواطنين ومستخدمي وسائل الإعلام الذين يكشفون عن هذه التهديدات والهجمات. نحن نسعى لدعم وحماية أولئك الملتزمون برواية القصص المهمة في المكسيك.

ابدأ المحادثة

الرجاء تسجيل الدخول »

شروط الاستخدام

  • جميع التعليقات تخضع للتدقيق. الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر تعليق مزعج.
  • الرجاء معاملة الآخرين باحترام. التعليقات التي تحوي تحريضاً على الكره، فواحش أو هجوم شخصي لن يتم نشرها.