النص أدناه نسخة معدّلة من مقال ظهر لأول مرة على موقع مركز حقوق الإنسان في إيران.
قد ينجو نحو 40 ألف سجين في إيران من حبل المشنقة بفضل حكم قضائي صدر بموجب التعديلات الأخيرة التي أجريت على قانون تهريب المخدرات.
ويوقف الأمر القضائي الصادر بتاريخ 9 يناير/كانون الثاني 2018 عن رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني تنفيذ عقوبة الإعدام في القضايا التي تتعلق بالمخدرات والتي تخضع حالياً لمراجعة الحكم. كما يوجب الأمر على القضاة إبطال الأحكام التي لا تستوفي الشروط الجديدة التي وضعها البرلمان لعقوبة الإعدام.
في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2017، أقرّّ مجلس صيانة الدستور، الذي ينظر في توافق القوانين مع المبادئ الإسلامية، تعديلاً على قانون مكافحة تهريب المخدرات بعد أن مرّره البرلمان، وذلك رغم جهود الأجهزة الأمنية التي سعت إلى تعطيل مشروع تعديل القانون.
ويأتي هذه التطور بعد سنوات من الحملات الحقوقية التي نظّمتها جهات محلية ودولية. ولدى إيران واحدة من أعلى نسب الإعدام بالنسبة إلى عدد السكان على مستوى العالم، حيث أعدم في عام 2017 أكثر من 500 شخص مدان بجرائم بسيطة تتعلق بتهريب المخدرات، بمن فيهم ناقلي كميات صغيرة من المخدرات المحظورة.
وكان نحو 5 آلاف شخص على دكة الإعدام في إيران قبل صدور الحكم القضائي، ولا يملك معظم هؤلاء أي سوابق كما لا يتجاوز عمرهم الثلاثين عاماً. وتظهر البيانات التي جمعها مركز حقوق الإنسان في إيران أن 270 سجيناً على الأقل قد أعدموا خلال الاثني عشر شهراً التي سبقت إصدار القانون المعدل.
وفي حديث له مع مركز حقوق الإنسان في إيران، قال النائب السابق في البرلمان الإيراني، علي أكبر موسوي خويني، أنه ساعد في ترتيب اجتماعات بين مسؤولي حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ومسؤولي مكافحة المخدرات في إيران، وذلك منذ عامين في جنيف:
I see this as a good omen. It has come a bit late but it will still save the lives of many human beings. I’m happy to see these efforts have led to constructive decisions by Parliament and the judiciary to reduce executions. I hope the amendment to the drug law will become a benchmark for future judicial reform to strengthen justice, freedom, peace and progress in Iran.
أرى في [هذا التطور] فألاً طيباً. لقد تأخر قليلاً لكنه سينقذ حياة الكثيرين. أنا سعيد بأن هذه الجهود أدت إلى قرارات بناءة اتخذها البرلمان والقضاء للحد من الإعدامات. آمل أن يصبح التعديل على قانون المخدرات مقياساً للإصلاح القضائي مستقبلاً حتى يتسنى تعزيز العدالة والحرية والسلام والتقدم في إيران.
وبموجب القانون المعدل، يمكن إصدار حكم الإعدام على المدانين بقضايا تتعلق بالمخدرات فقط في الحالات التالية:
- التسلح خلال تهريب المخدرات
- لعب دور رئيسي في تنظيم وتمويل تهريب المخدرات بما في ذلك استغلال الأطفال في التهريب
- وجود أحكام سابقة بالإعدام أو بالسجن مدى الحياة أو بالسجن لمدة تزيد عن 15 عاماً
- حيازة أو نقل أكثر من 50 كغ من الأفيون أو غيره من “المخدرات المحظورة”، أو 2 كغ من الهيروين، أو 3 كغ من الميثامفيتامين.
وقال يحيى كماليبو، نائب رئيس اللجنة البرلمانية للشؤون القانونية والقضائية، في 30 أكتوبر 2017:
By our estimation, 4,000 of the 5,000 prisoners convicted of drug charges will be saved from execution. I was a judge and prosecutor for 20 years so I’m well aware of the situation facing these prisoners and their families.
Ninety percent of the prisoners on death row for drug crimes were just unfortunate mules carrying drugs to pay for their daughter’s dowry or an operation for their mother.
وفق تقديراتنا، سينجو نحو 4 آلاف شخص من الإعدام، وذلك من أصل 5 آلاف مدان بقضايا تتعلق بالمخدرات. لقد كنت قاضياً ومدعياً عاماً لـ20 عاماً لذا أعلم جيداً بوضع هؤلاء السجناء وأسرهم. إن 90 بالمئة من المحكوم عليهم بالإعدام لجرائم تتعلق بالمخدرات لم يقوموا بشيء سوى نقلها وذلك حتى يتمكنوا من دفع مهور بناتهن أو تكاليف عملية جراحية لأمهاتهن.