تقرير فريق أدفوكس حول حالة الإنترنت في العالم: هل تستخدم الحكومة البرازيلية محرّك البحث جوجل للتلاعب بالرأي العام؟

مظاهرة معارضة لميشيل تامر في ساوباولو، أغسطس/آب 2016. الصورة من وكالة روفينا روزا. منشورة تحت رخصة المشاع الإبداعي لويكي ميديا.

 

نتناول في هذا التقرير الذي يقدمه فريق أدفوكس أهم التحديات والمكاسب والمستجدات المتعلقة بحقوق استخدام الإنترنت حول العالم.

زعمت صحيفة أوجلوبو الصحيفة الأوسع انتشارًا والأكثر قراءة في البرازيل على موقعها الإلكتروني في يوم ١٢ يناير/كانون الثاني أن الحكومة البرازيلية بصدد التعاون مع محرك البحث جوجل للتحكم في نتائج البحث التي تظهر لمستخدمي الإنترنت في البرازيل، وذلك طبقًا لبعض المتطلبات من بينها موقع المتصفحين داخل البلاد.
وطبقا للمعلومات التي بحوزة أوجلوبو، والتي لم يعلن عن مصدرها، تحاول الحكومة البرازيلية التحكم في النتائج التي تظهر كنتيجة للبحث عن معلومات حول قانون إصلاح المعاشات التقاعدية، والذي من المقرر أن يصوّت عليه البرلمان في القريب العاجل. وذلك في الوقت الذي لم يصدر فيه أي تصريح رسمي من جوجل.
وقد أورد تقرير أوجلوبو أن أفراد من إدارة الرئيس ميشال تامر عقدوا لقاءات مع مسئولين من جوجل في بداية يناير/كانون الثاني لبحث إمكانية توجيه نتائج استفسارات متصفحي الإنترنت لمحتوى رسمي حكومي:

It would work more or less like this: a rural worker who searches ‘pension reform’ would see content that explains that this category of worker won't be affected by the current version of the bill.

من المفترض أن يعمل الأمر بهذه الطريقة: عامل ريفي يلج إلى الإنترنت ثم يبدأ في البحث عن إصلاح قانون المعاشات التقاعدية فتظهر له معلومات ونتائج تفيد أن الفئة العمالية التي ينتمي إليها لن تتأثر بالإصلاحات المزمع القيام بها.

ويعدّ ذلك القانون الذي لا يحظى بشعبية هو العنوان الأبرز في مجموعة الإجراءات التقشفية التي يعتزم الرئيس البرازيلي القيام بها للسيطرة على عجز الموازنة.
تسعى الحكومة البرازيلية جاهدة منذ نهاية عام ٢٠١٦ إلى الحصول على دعم البرلمان لمشروع القانون. وذلك في الوقت الذي يخشى فيه المشرعون القانونيون والمسؤولون السياسيون من تأثير هذا الأمر على فرصهم الانتخابية القادمة.
مشاركة جوجل في أمر مثل هذا قد يتناقض مع التصريحات التي أطلقها مسؤوليه عن الخدمات التي يقدمها محرك البحث في الكثير من القضايا المشابهة فيما يخص حرية تداول المحتوي والمعلومات، ومن ضمن ذلك قضيتان في البرازيل.
وقال محامو جوجل أن محركات البحث وسيط محايد تمامًا يعمل بواسطة خوارزميات تظهر للمستخدمين نتائج ذات صلة بما يبحثون عنه وذلك اعتمادًا على بعض المعايير المتعلقة بهم.

وكل ماسبق يثير تساؤلات كثيرة حول قانون الإطار المدني للإنترنت ومدى تأثيره، وهو القانون الذي تم طرحه قبل وقت قليل من أزمة الرئيسة السابقة ديلما روزيف، والذي يحمي حيادية الإنترنت من الاستغلال التجاري بينما يتيح للحكومة التحكم في الخدمة من في حالات الطوارئ والكوارث، بينما لا يتضمن إمكانية التحكم في المحتوى لأهداف سياسية.

الحزب الحاكم في إثيوبيا يدفع الأموال للترويج لخططه.. والتضييق على معارضيه

كشفت سلسة من الوثائق والمستندات سرّبها عناصر داخل النظام الإثيوبي، أن الحكومة الإثيوبية تدفع الأموال لأشخاص نشطين على وسائل التواصل الاجتماعي لدفع الرأي العام إلى تأييد خطط وتحركات الحكومة.
ومن بين الوثائق المُسرَّبة قوائم بأسماء أشخاص وكذلك الأموال التي تلقّوها لمشاركة منشورات وتعليقات مؤيدة للنظام ومضادة للمعارضة.
ومن بين هولاء الأشخاص موظفون حكوميون، وقد تزامن هذا مع زيادة حملات تأييد النظام ومهاجمة المعارضة على الإنترنت، وكذلك تزايد معدلات خطابات الكراهية وقمع الصحفيين المستقلين.

الجهاز المنظم للاتصالات في المكسيك يهدد شبكة المحمول الخاصة بمجتمع السكان الأصليين بإيقاف التشغيل

يواجهة مزود خدمة الاتصالات – الأول من نوعه في تسخير خدماته لمجتمع السكان الأصليين – احتمالية التوقف عن العمل بعد فرض غرامة مليون بيسو من قبل منظم الاتصالات المكسيكية في مقابل ترددات الراديو التى يستخدمها في إيصال خدماتها. وكانت شبكة اتصالات مجتمع السكان المحليين قد طلبت الإعفاء من الرسوم عند الحصول على الرخصة وهو الأمر الذي كان قد تم قبوله على أساس أنهم لايسعون للربح، ولكن بعد مرور عام من بدأ العمل رُفض طلب الإعفاء وتحاول المجموعة الآن التعامل مع هذا الأمر.

بأمر قضائي موظفو إحدى الجامعات في جامو وكشمير يُمنعون من التعليق على منصّات الإعلام الاجتماعي

نما إلى علم موظفي جامعة جامو شمالي ولاية جامو وكشير في شمال غرب الهند، أن الحكومة تنوي تطبيق القانون الذي يمنع موظفي الدولة من المشاركة في نقاشات وأحاديث ” ذات طبيعة خاصة”على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو القانون الذي كان قد  أُقر في 2017. وينص القانون على وجوب امتناع موظفّي الدولة عن المشاركة في أي أحاديث قد تكون “غير أخلاقية” و”تنتقد النظام”.

روحاني يرغب ببدء تطبيق قانون الوصول إلى المعلومات

تشكل المظاهرات التي اندلعت في إيران في الربع الأخير من 2017 فرصة للنظام الإيراني لبدء تطبيق قانون إتاحة الوصول إلى المعلومات، وهو القانون الذي تم إقراره في 2009 ولم يتم تطبيقه بشكل كامل منذ ذلك الحين. وتحدث روحاني في أعقاب اندلاع المظاهرات عن أهمية الشفافية في الحكم قائلاً: “الشفاقية والوضوح هما الوسيلتان الوحيدتان لاجتثاث جذور الفساد، ولابد للجميع أن يكونوا على علمٍ تام بحيثيات اتخاذ القرارت”.

تايتانِك تقع تحت طائلة قانون مكافحة خطابات الكراهية في ألمانيا

أوردت كولومبيا جورناليزم ريفيو أن تويتر حظر الحساب الخاص بمجلة تايتانِك الساخرة وذلك امتثالاً لقانون مكافحة خطابات الكراهية في ألمانيا-نتزديجي. وأُغلق الحساب لمدة 48 ساعة بعد أن قامت المجلة بإعادة نشر منشور يسخر من تعليقات أحد سياسيى اليمين المتطرف في ألمانيا يهاجم فيها المسلمين. ويتيح القانون لمنصات التواصل الاجتماعي مهلة 24 ساعة لإزالة مثل هذه المنشورات.

المملكة المتحدة تسعى إلى مكافحة التضليل

تسعى الحكومة البريطانية إلى تشكيل قوة مهام وطنية خاصة لمجابهة المعلومات المضللة، وذلك بعد بدء التحقيق حول شيوع بيانات عن تورط روسيا في استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي. ولم يتم الكشف عن أي معلومات حول طبيعة عمل هذه القوة الجديدة.

وكالة الأمن القومي الأمريكية تستمع.. بشكل أكبر مما كنا نظن

كشف تقرير حديث عن أن وكالة الأمن القومي في الولايات المتحدة تمتلك تكنولوجيا تستطيع بها التعرف على الأشخاص من أصواتهم ليتم الاحتفاظ بهذه البيانات بعد ذلك  كبصمة صوت خاصة بهولاء الأشخاص. وأورد التقرير أنه بناءًا على وثائق سرية مؤرخة فيما بين 2004 و2013  تستخدم وكالة الاستخبارات هذه التكنولوجيا في الحرب ضد الإرهاب  منذ غزو العراق في 2003. ويثير التقرير تساؤلات حول الحقوق القانونية للأشخاص فيما يتعلق بحماية خصوصياتهم؛ حيث أن هذه الخاصية تحتفظ ببيانات بيومترية – “البيانات البيومترية هي مجموعة معلومات عن الخصائص الحيوية لكل إنسان وتستخدم لتحديد هوياتهم”.

الأمم المتحدة تسعى إلى زيادة فرص استخدام الإنترنت.. وخصوصًا للنساء

أعلنت لجنة الأمم المتحدة للنطاق العريض عن أهدافها للعام 2025، والمتعلق بدعم التوسع في استخدام الإنترنت ليشمل 50% من سكان الكرة الأرضية الذين لا يملكون هذه الفرصة. وتشمل هذه الأهداف تشجيع الدول على البدء في خطط مدّ الإنترنت واسع النطاق داخل حدودها الجغرافيا، وجعل الإنترنت متاحًا للجميع، والعمل على زيادة الوعي بالمهارات المستخدمة للتعامل مع الشبكة العنكبوتية.

كما تسعى اللجنة إلى خفض كلفة الحصول علي الخدمة من 5% من الدخل القومي الإجمالي للفرد لتكون 2% ، وهو ما يعكس الحساسية المتزايدة عالميًا تجاه مسألة عدم المساواة في الوصول إلى الشبكة. واقترح “تحالف الإنترنت المتاح” هذا الخفض في تقريرهم لحالة الإنترنت في العام 2016. وتسعى اللجنة إلى تكريس المساواة بين الجنسين في كل نواحي استخدام الإنترنت، معلنةً في نفس الوقت أن النساء والبنات من بين الفئات التي لا تستطيع الاستفادة من اقتصاديات الإنترنت.

تقارير أخرى

 

تابع تقارير حالة الإنترنت هنا

 

ابدأ المحادثة

الرجاء تسجيل الدخول »

شروط الاستخدام

  • جميع التعليقات تخضع للتدقيق. الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر تعليق مزعج.
  • الرجاء معاملة الآخرين باحترام. التعليقات التي تحوي تحريضاً على الكره، فواحش أو هجوم شخصي لن يتم نشرها.