- Global Voices الأصوات العالمية - https://ar.globalvoices.org -

عمليات استخراج الرمال في أوغندا تمثّل تهديدًا حقيقيًا للبيئة

التصنيفات: جنوب الصحراء الكُبرى - أفريقيا, أوغندا, بيئة, سياسة, صحافة المواطن

لقطة شاشة من فيديو على يوتيوب للقناة التلفزيونية الكينية، تظهر جزءاً من أعمال الحفر في الأراضي الرطبة في منطقة لويرا.

أعلن علماء البيئة عن تعرّض المناطق الرطبة، التي تمتد على طول الطريق السريع الذي يربط العاصمة، كامبالا، بالمدينة الجنوبية الغربية، ماساكا، لعمليات تجريف [1] واسعة من أجل استخراج الرمال.

تعتبر أراضي لويرا مستجمعات مائية لمساقط الأنهار التي تصب في بحيرة فكتوريا، وتعمل الرمال على تصفية هذه المياه، وتعد المنطقة مأوى للعديد من الكائنات البرية والبحرية، مما يبعث على القلق بشأن عمليات الحفر التي وصلت لعمق 12 مترًا، والتي قد تدمر موطن الأسماك الذي يعتمد عليه السكان المحليين في كسب رزقهم.

كما حذّر مؤتمر تنمية المناطق الحضرية والبنى التحتية في أوغندا على تويتر من أنَ الطريق من كامبالا إلى ماساكا عرضة لحدوث فيضانات:

ما هو مستوى سطح المياه بين بحيرة فكتوريا والمناطق الرطبة في منطقة لويرا الذي سيمنع حدوث فيضان يؤدي لإغراق قاعدة الطريق وسطحه؟
وهل تجري الشركات مسحًا مائيًا أو جيولوجيًا قبل عمليات استخراج الرمال للتأكد من عدم إلحاق الضرر بالطريق السريع؟

يوجد قوانين تنظم عمليات استخراج الرمال، ولكن لا تمتلك الهيئة الوطنية لإدارة البيئة الميزانية الكافية لتمويل مسؤولي الرقابة [1].

اعتقد [3] أليكس باياروغابا، رئيس اللجنة البرلمانية للموارد البشرية، بأنَ الهيئة الوطنية فشلت في أداء عملها لحماية البيئة بسماحها للشركات بتدمير مواطن الكائنات البرية والبحرية:

NEMA is duty bound to regulate activities that happen on wetlands but because of the organization’s reluctance, environmental degradation is on the increase around areas where sand mining is being carried out such as the shores of Lake Victoria and Lwera

يتوجب على الهيئة الوطنية لإدارة البيئة تنظيم العمليات التي تجري في المناطق الرطبة، حيث أدّى إهمال المنظمة إلى حالة تدهور بيئي متزايد حول المناطق التي تتعرض لعمليات استخراج الرمال، مثل ضفاف بحيرة طبريا، ومنطقة لويرا.

يرجع التكاسل عن وقف هذه العمليات أيضًا إلى تأثير ذلك على فرص العمل؛ حيث أشار بعض المؤيدون إلى أن وقفها قد يعيق [4] “خلق المزيد من فرص العمل”، كما وضح وزير البيئة والمياه الأوغندي بأنَ لهذا السبب لا يمكن للشركات التوقف عمّا تقوم به، إلا أنه أكّد أيضًا على أهمية قيامها بذلك بالطريقة الصحيحة.

ذكرت [1] صحيفة ديلي مونيتور الأوغندية أنّ العديد من المسؤولين الحكوميين من الهيئة الوطنية ذهبوا إلى الموقع من أجل وقف التنقيب العميق، الذي وصل إلى أكثر من 12 مترًا، ولكن انتهت محاولتهم سريعاً بسبب نقص التمويل:

So far, according to Ayazika Waiswa, the Nema environment monitoring and compliance director, the mining companies in the areas have contravened their license obligations.

Most of the sand companies, according to Waiswa are scooping sand 12 meters underneath instead of the recommended three meters which enables easy regeneration of the resource.

“Through our routine inspections, we came and stopped them [sand miners] but later, our officers withdrew due to financial constraints and they [miners] came back,” Waiswa, said during a Nema board inspection recently.

But that is not the only violation; “…among the conditions we set out, they were not supposed to do mining in 200 meters from the road but they are not complying,” Waiswa, adds.

Dredging the sand 200 meters towards the highway puts the busy road, which connects Uganda to Tanzania on the brink of soil erosion through constant flooding and degradation.

 صرح أيازيكا وايسوا، مدير الرصد والامتثال البيئي في الهيئة الوطنية، بأنّ شركات التعدين في المنطقة تخالف لوائح الترخيص الخاصة بهم. كما قال بأنّ معظم شركات الرمال تقوم بجرف الرمال من عمق 12 متر بدلاً من الثلاثة أمتار الموصى بهم، مما يُمكّن من تجديد الموارد بسهولة. وأشار وايسوا، في مجلس الهيئة الوطنية مؤخراً، بأنّهم قاموا بإيقاف عمال التعدين خلال عمليات التفتيش الروتينية، وبعدها انسحب الضباط بسبب القيود المالية، وعاد عمال التعدين مرةً أخرى. أضاف وايسوا: “فهذا ليس الانتهاك الوحيد … من بين الشروط التي وضعناها، أنه من المفترض أن يقوموا بالتعدين لمسافة 200 متر من الطريق، ولكنهم لم يلتزموا بذلك.” يسبب تجريف الرمال لمسافة 200 متر باتجاه الطريق السريع ازدحام  الطريق الذي يربط أوغندا بتنزانيا، والذي على وشك أن يتعرض لتآكل التربة بسبب الفيضانات والتدهور المستمر.

طرح مورياتي، وهو أحد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، سؤالاً على الشرطة الأوغندية حول تصريهم بوجوب حصول جميع المركبات الثقيلة على تصريح لنقل البضائع. وهذا بعدما رأى مركبات تنقل الرمال من لويرا:

شاهدنا هذه المقطورات التي تحمل الرمال لصالح الشركة الصينية في لويرا. هل اعترض أحدهم طريقها؟ أتساءل فقط.

بالإضافة إلى أن الأضواء مسلطة [6] على الشركة الصينية المعروفة باسم “شجرة المانجو”، والتي تقوم بأعمال استخراج الرمال على ضفاف بحيرة فكتوريا.

اتهمت الهيئة الوطنية، في بيان لها، الشركة الصينية بالتورط في أعمال استخراج الرمال بمقتضى ترخيص بناء سفينة على ضفاف البحيرة:

a criminal case was opened against Mango Tree following a tip off that a large ship on Lake Victoria had been mining and dumping sand at Miami Beach in Luzira.

تم فتح قضية جنائية ضد الشركة الصينية بعد تلقي بلاغ بأنَ سفينة كبيرة على ضفاف بحيرة فكتوريا تقوم بأعمال استخراج الرمال على شاطىء ميامي في منطقة لوزيرا.

 

بالرغم من أنَ أوغندا وقّعت العديد من اتفاقيات الأمم المتحدة، مثل: اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي [7]، واتفاقية الأمم المتحدة المبدئية بشأن التغير المناخي [8]، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر [9]، واتفاقية رامسار [10] للمناطق الرطبة، وغيرها [11]، إلا أنَه لم يكن بمقدور الحكومة الأوغندية توفير الحماية الفعالة وضمان الاستخدام المستدام للموارد البشرية.

يعتقد بريان لواغا، وهو صحفي ومزارع، بأنَ ما يجري هو مدعاة للأسف الشديد، ونشر على تويتر قائلاً: “kitalo nnyo” والتي تعني بالأوغندية “هذا محزن أو سيء”.

كيف دمر عمال التعدين منطقة لويرا. إنه لشيء محزن.