وكالة الاستخبارات الهندية “تحدّد” واجبات الصحفيين بعد القبض على المصوّر الكشميري كمران يوسف

حاجز لقوات الأمن بعد اندلاع الاحتجاجات في سرينجار. الصورة من حساب إنستجرام للمستخدم إشان واني.

حددت وكالة الاستخبارات الوطنية الهندية المسؤولة عن مكافحة الإرهاب، ما يجب على الصحفيين في كشمير نقله ونشره بعد القبض على المصور الصحفي الكشميري كمران يوسف، 23 عاماً. يعمل يوسف كمصوّر صحفي مستقل لدى الكثير من الصحف اليومية المحلية ومن بينها صحيفة “جريتر كاشمير” والتي تعد من أكثر الصحف اليومية انتشارًا في الإقليم، كما أنه يعمل لدى قناة “منصف تي في” الإخبارية الإنجليزية وهو معروف بشجاعته في تغطية الاشتباكات بين قوات الأمن والمدنيين في إقليم كشمير.

على الرغم من الحملات التي أطلقها صحفيون ومؤسسات دولية لحقوق الإنسان ومن ضمنها لجنة حماية الصحفيين، مازال يوسف في السجن منذ أيلول/سبتمبر 2017 بعد القبض عليه في حي بولواما ونقله إلى نيودلهي جوًا. ويتهمه المسؤولون في الهند بانضمامه لجماعة إرهابية دولية تخطط لشنّ حرب ضد قوات الأمن الهندية في إقليم كشمير.

المصوّر الصحفي الكشميري المستقل كمران يوسف، 23 عامًا، محتجز منذ أيلول/سبتمبر 2017، ومن المحتمل أن يواجه عقوبة الإعدام نتيجة  تغطيته الصراع في المنطقة.

وزعم المسؤولون في تصريحاتهم أمام المحكمة أن يوسف ليس صحفيًا حقيقيًا، وتطرقوا لمسألة تعريف دور الصحفي:

Had he been a real journalist/stringer by profession, he may have performed one of the moral duty of a journalist which is to cover the activities and happening (good or bad) in his jurisdiction. He had never covered any developmental activity of any Government Department/Agency, any inauguration of Hospital, School Building, Road, Bridge, statement of a political party in power or any other social/developmental activity by the state government or Govt of India.

هل كان صحفي ومراسل حقيقي..لقد أدّى واحدة من أهم الواجبات الأخلاقية للصحفي بتغطية الأنشطة والأحداث في ولايته، سواء الجيدة منها أو السيئة، ولكنه لم يغط أي نشاط تنموي لأيٍ من أقسام أو وكالات الحكومة، كافتتاح مستشفى، أو بناء مدرسة أو طريق عام، أو جسر، أو تصريح لحزب سياسي حاكم أو أي نشاط اجتماعي أو تنموي من قبل حكومة الولاية أو حكومة الهند.

ولم يذكر موقع الوكالة كمران يوسف حتى في قائمة المحتجزين فى سجن الوكالة.

يواجه الصحفيون في كشمير منذ عقود أسلوب التهديد والترهيب والاستجوابات، في الوقت الذي أُسكِت بعض النشطاء الذين أدانوا فجاجة طغيان قوات الأمن واستخدامها البنادق، كما تم ترحيل الصحفيين الدوليين ومنعهم من دخول الهند بعد محاولتهم نشر تقارير في كشمير.

الاتهامات المتضاربة تظهر بوضوح كيفية استخدام يوسف ككبش فداء من لإرهاب الصحفيين الذين يحاولون توثيق الموقف.

الاتهامات الموجَّهة ليوسف:

تم احتجاز يوسف في أيلول/سبتمبر 2017، واتهامه رسميًاً في 18 كانون الثاني/يناير 2018 بالتآمر وإشعال الفتنة ومحاولة شن الحرب ضد الهند.

قضى كمران أكثر من 150 يومًا في سجن الوكالة ظلمًا، على الرغم من إقرار قائد الشرطة في جنوب كشمير بعدم تسجيل أي شكوى ضد كمران في أي قسم شرطة.

وأشارت الوكالة في الاتهام إلى فشل يوسف فى نقل الإنجازات المدنية للجيش الهندي، واتهموه بتعمد إخفاء المعلومات ليغطي أخبار تضرّ بالوطن في مقابل جمع المال.

وفى محاولة لتشويه سمعته كصحفي، أشارت أيضًا إلى أنه لم يحصل على تدريبٍ إعلاميٍ كافٍ من مؤسسة رسمية، وعلى الرغم من ذلك قال محاميه واريشا فارسات أن يوسف تنطبق عليه جميع المعايير المهنية للصحفي.

بينما فزعت عائلة يوسف من حجم الاتهامات الموجَّهة ضد ابنهم، ومن ضمنها قذف الأحجار، وهو ما تنكره العائلة. جدير بالذكر أن وقع هذه التهمة في الإقليم هائل؛ حيث يربط الكثيرون بين قذف الأحجار وهجوم الشرطة المضاد كردّ فعل، والصراع الاجتماعى السياسى فى كشمير.

فنّد أصدقاء يوسف وعائلته ادعاءات الحكومة، مؤكدين أنه كان مصورًا مخلصاً أراد أن يترك بصمة من خلال عمله. واعترض الصحفيون فى كشمير على اعتقال الوكالة ليوسف وعلى عدم شفافية تحقيقاتها، مشيرين إلى تلفيق الاتهامات ضده بسبب تغطيته للممارسات العسكرية، ولأخبار المعارضين للحكومة.

مطالبات أنصار يوسف بتحقيق العدالة

تبرأت جريتر كاشمير من يوسف عقب القبض عليه ورفضت حتى توصيفه بالصحفي، ويرى الكثيرون أن هذه الخطوة  جاءت نتيجة ضغط الحكومة. بينما أسرعت الصحافة المحلية فى الدفاع عن يوسف كردّ فعل. كما كتب الزميل والصحفى المستقل جنيد بهات على موقع فيسبوك :

I'm Junaid Bhat from Sopore, North Kashmir and I was affiliated with the Kashmir's leading newspaper Greater Kashmir. I was attached as a contributor for the said organisation, now after GK disowned my colleague Kamran Yousuf, I have decided to quit the organisation. So hereby I'm informing everyone that I will no longer be part of Greater Kashmir newspaper from now.

أنا جنيد بهات من شمال كشمير، كنت أعمل لدي الصحيفة الكشميرية الرائدة جريتر كاشمير بصفتى كاتب مساهم، ولكن قررت أن أغادر المؤسسة  الآن بعد تنصّلهم من كمران يوسف. أُعلِم الجميع أننى لم أعد جزءًا من صحيفة جريتر كشمير بعد الآن.

وتساءل آخرون عن سبب عدم قيام المؤسسات الصحفية بمجهودات أكبر للتصدّي لاحتجاز يوسف، وكتب المصور الصحفى ألطاف قدري، العامل بأسوشييتد برِس على فيسبوك :

I feel ashamed to be part of a fraternity which only protests or raise their voice when a particular set of journalists are targeted. Kamran was targeted because his photographs from the South Kashmir from the spots of violence rattled the authorities. Because it challenged their narrative. Charges of stone pelting can be leveled against anyone, but it doesn't mean that he is guilty. This seems to be another way to control media. I honestly fail to understand why is Kashmir Editor's Guild, which came into being to address exactly the same issues faced by journalists, has not called for a protest or at least issued a statement. How about Kashmir Press Photographers Association? Or have we already accepted the charges leveled against Kamran? Today it is Kamran, tomorrow it could be YOU.

أشعر بالعار من انتمائى لجماعة ترفع صوتها فقط وتعارض حين يتم استهداف مجموعة معينة من الصحفيين، استُهدف كمران لأن الصورالتي التقطها لمناطق أحداث العنف جنوب كشمير هزت السلطة كونها تخالف رواياتهم عن الأحداث. ويمكن أن تُلفَّق تهم قذف الأحجار، ولا يعني ذلك أن الشخص مذنبًا. يبدو أنها طريقة أخرى من أجل السيطرة على الإعلام. لم أتمكن حقاً من فهم لماذا لم تطلق رابطة محرّري كشمير دعوة للمعارضة أو تنشر تصريحاً على الأقل وهى التى تأسست بهدف دعم هذه القضايا التى تواجه الصحفيين. وماذا عن نقابة مصوّري كشمير؟ أم أننا قد قبلنا بالتهم الملفقة ضد كمران. اليوم كمران، وغداً أنت.

وكتب موزاميل جليل على فيسبوك:

We need to stand up for Kamran and if nothing more, we can at least demand to know what is the evidence against him. Taking pictures, shooting videos, being at the spot are all legitimate journalistic activities. That is no crime

علينا جميعاً أن ندعم كمران، على الأقل يجب أن نطالب بمعرفة الأدلة ضده.  فالتقاط الصور وتصوير مقاطع الفيديو والتواجد فى الأماكن التى يتركز فيها النشطاء الصحفيين ليست جريمة.

ونقل موقع سكرول إن عن “إرشاد أحمد” عم يوسف:

If it was the local police, we would have known whom to approach and how to deal with this. But this is the NIA, he is not even in Kashmir. Where do we go?

We would sometimes tell him not to work hard and cover every event given the situation in the valley, but he wanted to keep working. It was his passion […] he deserved to be appreciated and encouraged, not arrested and booked under false charges.

لو كانت الشرطة المحلية، لكنا عرفنا لمن نتحدث ومع من نتعامل، ولكنها وكالة الاستخبارات الهندية، وهو ليس موجودًا حتى في كشمير، فإلى أين نذهب؟

كنا نقول له أحياناً ألا يعمل بجد وألا يغطى كل الأحداث نظراً للوضع فى الإقليم، ولكنه كان يستمر فى العمل لأن هذا  شغفه. إنه يستحق التقدير والتشجيع بدلاً من القبض عليه والاحتجاز على ذمة اتهامات ملفَّقة.

وقال ستيفن بتلر منسق البرنامج الآسيوي للجنة حماية الصحفيين (CPJ):

India's National Investigative Agency is way out of its league and has no business defining what ‘a real journalist’ should cover. […] Kamran Yousuf's work taking photographs of conflict in Jammu and Kashmir is a public service in the best spirit of journalism. He should be freed immediately.

ليس من شأن وكالة الاستخبارات الهندية أن تحدد ما يجب على الصحفي تغطيته، فلقد خرجت الوكالة عن مسارها. التقاط كمران يوسف الصور لتغطية الصراع فى جامو وكشمير نوعاً من الخدمة العامة وأفضل تجسيد لروح الصحافة، ويجب الإفراج عنه فوراً.

وفى الوقت نفسه، قال روبرت ماهوني المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين:

Indian authorities must stop trying to crush the independent press in the Jammu and Kashmir region. Authorities should immediately release Kamran Yousuf.

يجب على السلطات الهندية أن تتوقف عن قمع الصحافة المستقلة فى منطقة جامو وكشمير، وأن تطلق سراح كمران يوسف.

وقالت رابطة محرّري كشمير:

The pathetic standards of journalism that NIA aims to thrust is not just childishly naive but also reflect a dangerous conspiracy to disempower the fourth estate. If [the] NIA does not understand the basics that separate PR [public relations] from journalism, it puts its own investigating capabilities into question.

المعايير الضحلة للصحافة التى تهدف الوكالة لإقرارها ليست فقط ساذجة و صبيانية، ولكنها تعكس أيضاً مؤامرة خطيرة لإضعاف السلطة الرابعة. وإذا لم تفهم الوكالة أساسيات الفصل بين الصحافة والعلاقات العامة، فستصبح قدراتها التحقيقية موضع تساؤل.

ابدأ المحادثة

الرجاء تسجيل الدخول »

شروط الاستخدام

  • جميع التعليقات تخضع للتدقيق. الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر تعليق مزعج.
  • الرجاء معاملة الآخرين باحترام. التعليقات التي تحوي تحريضاً على الكره، فواحش أو هجوم شخصي لن يتم نشرها.