صورة جوية لأنفة الصورة من ’’ليبانون أنترافلد’ [1]’. استخدمت بإذن.
بعد الرملة البيضاء [2] في بيروت وشاطئ كفر عبيدا الصخري [3] في البترون وميناء عدلون القديم [4]، ربما تصبح الملاحات التاريخية لشمالي بلدة أنفة آخر الضحايا في تاريخ لبنان الطويل بتحويل ملكية الشواطئ إلى القطاع الخاص.
في 16 أيار/ مايو من عام 2018 وبعد عشرة أيام فقط من الانتخابات الأولى منذ ثماني سنوات [5]، عارض المجلس الأعلى للتنظيم المدني مقترح إقامة منتجع كجزء مما يسمى “ناطور ديفلوبمنت” في أنفة [6]، مشيدًا بالأهمية الإيكولوجية والتاريخية والثقافية لشبه جزيرة دير سيدة الناطور حيث سيتم بناء المنتجع. لكن تبقى هناك شكوك جدية [7] فيما إذا كانت الحكومة ستتبع توصيات المجلس الأعلى، حيث توجد بالفعل تقارير متضاربة [7] حول موقف الحكومة.
سيتم تخصيص ما يقارب 70 ألف متر مربع من الأرض الساحلية المتاحة للعامة لصالح المنتجع والذي سيتضمن فنادقَ وشاليهاتٍ وحاناتٍ ونوادٍ ليلية ونادٍ للغولف وميناءً للقوارب كجزء من مشروع أكبر مؤلف من 81 هكتار. ويعد “ناطور ديفلوبمنت” الذي تملكه وتديره مجموعة “الدير هولدينغ” (شركة من “مجموعة ماليا” [8]) مشروعاً لأعضاء سابقين في مجلس النواب وهم محمد صفدي (متوفى) وموريس فاضل وكذلك الصناعي جاكوس صرّاف.
وأُطلقت هذه التسمية على المشروع تيمّنًا بـ “دير سيدة الناطور” وهو دير للروم الكاثوليك يقع على رأس محاط بالبرك المالحة والنباتات المستوطنة وفقًا لما أوضح تيمور أزهري في صحيفة “الديلي ستار” الناطقة بالإنجليزية. [7]
[8]لقطة شاشة من موقع مجموعة ماليا
وقد بيّن [9] جاد ثابت (رئيس نقابة المهندسين) أن المشروع سينافي المخطط الشامل الذي وافقت عليه الدولة عام 2009 لتنظيم الأراضي اللبنانية والذي نظر بعين الاعتبار إلى الأهمية الطبيعية والثقافية “الفريدة” لمنطقة أنفة ودعا إلى حمايتها.
اقرأ: ناشطون من بيروت يطلقون يوم تراث عالمي للدفاع عن المواقع التاريخية المهددة [10]
كما أكد على أنه لا يزال بالإمكان معارضة المشروع بشكل فعلي بما أنه لم تتم الموافقة عليه بعد، وقال [11] في تعليق له في صفحة “دياريز أوف ذي أوشن” على فيسبوك:
We can still fight to stop the project. Exert pressure on the Orthodox Church that owns the land!
مازال بإمكاننا أن نكافح لإيقاف المشروع، قوموا بالضغط على الكنيسة الأرثوذكسية التي تمتلك الأرض!
منطقة ذات أهمية طبيعية وثقافية
تقع أنفة على طول شبه جزيرة تمتد 400 متر بالقرب من شمالي مدينة طرابلس، والموقع الأثري لها كان مدينة ساحلية قديمة استثمرها الفينيقيون فيما مضى كمكان لبناء السفن. وتظهر أنفة آثارًا لثلاثة آلاف سنة على الأقل من النشاط الإنساني فيها [12]، حيث الجدران الفينيقية والرومانية ومعاصر النبيذ وأرضيات الموزاييك، كما وجد فيها كنيستان صغيرتان من القرن السابع.
في عام 2015، نشر فريق من جامعة البلمند الذي لا يبعد مخيمهم (الكورة) عن أنفة كثيرًا، الفيديو التالي (باللغة الانجليزية) على أمل تنمية سياحة بيئية مستدامة في المنطقة:
اقترح تقرير لـ”الغرين بيس” من عام 2010 تضمين شبه جزيرة أنفة [13] في شبكة من محميات بحرية في المياه الساحلية للبنان نظرًا لتنوعها الحيوي البارز وأنه ينبغي على النشاطات الإنسانية أن تكون محصورة بالمشاهدة العلمية والغوص.
ومازال يوجد في تلك المنطقة نظام إيكولوجي طبيعي إلى جانب الملاحات التي يصل عمرها إلى عقود، بالإضافة إلى الأطلال القديمة والآثار الفنية الثقافية. وبالإضافة إلى جزيرة غوزو في مالطا، تمتلك أنفة أحواض الملح الأقدم في المتوسط. [7] ولا تزال الدعوات من أجل حماية [14] شاطئ أنفة وصناعتها التقليدية القائمة على استخراج الملح مستمرة منذ عقود.
قبل السبعينيات، كان معظم الملح في لبنان يتم تزويده من أنفة، وحسب تقديرات بلدية أنفة فإن 70 بالمئة تقريبًا من السكان المحليين كانوا يكسبون رزقهم من الملح، فبنوا البيوت وأرسلوا أولادهم إلى المدارس مما حصلوا عليه من دخل، لكن هوامش الربح انخفضت على نحو كبير منذ التسعينيات عندما ألغت الحكومة اللبنانية الضرائب على الملح المستورد وأصبحت تكلفة الملح اللبناني باهظة جدًا إلى درجة حالت دون القدرة على المنافسة.
وقد حاول ناشط بيئي أن يفعل شيئًا حيال ذلك كما ذكر أزهري [7].
Hafez Jreij, an Anfeh environmental activist and former salt marsh worker, has been trying to preserve the practice since he caught wind of the Natour project in 1999.
Along with a group of other academics and activists he called the “Salt Revolution,” Jreij said that he would file a lawsuit to prevent the project from breaking ground.
حافظ جريج – ناشط في مجال البيئة في أنفة وعامل سابق في الملاحات- كان يحاول الحفاظ على هذه المهنة منذ سماعه بمشروع الناطور في عام 1999.
إلى جانب مجموعة من أكاديميين ونشطاء آخرين دعا جريج إلى “ثورة الملح” قائلًا إنه سوف يقوم برفع دعوى قضائية لمنع المشروع من البدء في العمل.
ويحث العديد من النشطاء والجماعات البيئية – بمن فيهم “تي.إي.آر.آر.إي ليبان” [15] و“الحركة البيئية اللبنانية” [16] و“دياريز اوف ذي اوشن” [17] – الحكومة اللبنانية على عدم الموافقة على هذا المشروع وحماية هذه المنطقة والحفاظ على تفردها الثقافي والبيئي.
قال رئيس “الحركة البيئية اللبنانية” ومؤسسس تي.إي.آر.آر.إي ليبان، بول أبي راشد:
هيدا المكان الوحيد يللي بعدو نظيف وفينا ناخد ولادنا يسبحوا فيه … والحكومة بكرا أمام تحد تاريخي بعدم المواققة على مشروع استثمارات باطون على ملاحات أنفه #أنقذوا_ملاحات_أنفه [18] pic.twitter.com/SVp0wcpaDj [19]
— Paul Abi Rashed (@paulabirashed) May 20, 2018 [20]
وحثت جمعية “تراث بيروت” على العمل على وقف المشروع أيضًا.
تجمّع تراث بيروت يناشد جميع المعنيين وخاصة الوزراء في الحكومة الى عدم الموافقة على مشروع سياحي فوق #الملاحات [21] التراثية على شاطىء أنفه، الذي سيجرى عرضه في الجلسة الاخيرة من عهد الحكومة المقرر عقدها الاثنين. هذا المشروع رفضه المجلس الأعلى للتنظيم المدني واعترضت عليه الجمعيات المعنية pic.twitter.com/cOYRNbKCE2 [22]
— Beirut Heritage (@beirut_heritage) May 20, 2018 [23]
حتى أن بعض السياسيين كانت لهم كلمتهم حول قرار الحكومة الأخير، حيث شكك النائب وليد جنبلاط في دوافع مثل هذا القرار.
وهكذا وبشخطة قلم في مجلس الوزراء تزال الملاحات التاريخية في انفة في شمال لبنان لصالح مشروع استثماري لا يقدر اصحابه لا التاريخ ولا التراث. نفس الشيء يحدث في العمارات القديمة في بيروت وفي كل مكان تقريبا .انه عصر حديثي النعمة ،عصر الطاووسية المجتمعية الفارغة والحاقدة والمدعية pic.twitter.com/IcoifTmtpO [24]
— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) May 18, 2018 [25]
من الجدير بالذكر أن تغريدة جنبلاط تفترض أن الحكومة قد قبلت المشروع بالفعل، وهذا ليس هو الحال في وقت كتابة هذا التقرير.
وتنص المادة 2 من القانون 144 (القانون الناظم للممتلكات الساحلية [26] في لبنان منذ عام 1925) على اعتبار شاطئ البحر حتى أبعد منطقة تصلها الأمواج خلال فصل الشتاء ملكية عامة، وكذلك الرمال والشواطئ الصخرية.
اقرأ: صفقات بلدية بيروت ضربة أخرى للمساحة الخضراء في المدينة [27]
لكن بالرغم من ذلك القانون، فإن تعديلات القرار والثغرات [28] سمحت بحصول توسعات أكثر فأكثر على الساحل اللبناني.
في مقابلة مع أزهري [7]، قال تابت:
Just 20 percent of the coast is free for people to access,” Tabet said – or 45 kilometers of Lebanon’s roughly 225-kilometer shoreline.
“إن 20 في المئة فقط من الساحل متاح للناس بحرية” أو 45 كم من الساحل اللبناني البالغ طوله 225 كم تقريبًا.