إسراء الغمغام كطفلة. صورة نشرها مساندوها على تويتر.
مركز الخليج لحقوق الإنسان هو منظمة [1] مستقلة غير ربحية وغير حكومية تعمل على تقديم الدعم والحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان في منطقة الخليج والدول المجاورة لها. كتب هذه المقالة المدير التنفيذي للمركز، خالد إبراهيم [2].
قد تواجه المدافعة عن حقوق الإنسان إسراء الغمغام [3] الحكم بالإعدام في السعودية قريبًا بسبب أنشطتها الحقوقية السلمية.
اعتقلت السلطات السعودية الناشطة الغمغام مع زوجها الناشط الحقوقي موسى الهاشم سنة 2015 لمشاركتهما في مظاهرات ضد الحكومة في القطيف حيث تتهمها “بإعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام” بموجب المادة 6 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لعام 2007.
الغمغام متهمة أيضًا “بالحث على المسيرات وتحريض الشباب ضد الدولة وقوات الأمن على مواقع التواصل الاجتماعي” بالإضافة إلى نشر الصور ومقاطع الفيديو لتلك التجمعات والمسيرات. تقبع الغمغام في السجن منذ اعتقالها، لتنطلق محاكمتها بداية شهر آب/أغسطس 2018. وتسعى النيابة العمومية للحصول على حكم بالإعدام في قضيتها.
قد تكون اتهامات الغمغام مبالغة، لكن ظروف اعتقالها واحتجازها ومقاضاتها أصبحت مألوفة في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
منذ عقدين من الزمن تقريبًا، يستعمل نشطاء المنطقة الإنترنت كوسيلة للمطالبة بمجتمعات ديمقراطية تحترم الحقوق الأساسية، وللتعبير عن أفكار أخرى غير مرحب بها في وساءل الإعلام التقليدية، اللتي ما تكون عادةً مملوكة على حساب الدولة.
بعد سلسلة الحراكات الاجتماعية التي شهدتها المنطقة في 2011-2012، شحنت الحكومات وقواها الأمنية جهودها ومواردها في السيطرة الكاملة على الإنترنت ومنع الاستفادة منه في تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.
استثمرت [4] حكومات بلدان المنطقة، وبالأخص تلك التي وثق المجتمع الدولي انتهاكاتها الجسيمة والمستمرة لحقوق الإنسان، كالسعودية والإمارات والبحرين وقطر، ملايين الدولارات في مجال المراقبة والتجسس والقرصنة لاستهداف مدافعي حقوق الإنسان ومنهم نشطاء الإنترنت والمدونين.
إضافةً إلى هذه الإجراءات التقنية، اتخذت الحكومات تدابير قانونية لاستهداف النشطاء، شملت تبنيها وتنفيذها لقوانين تعسفية صارمة تحت عنوان “مكافحة الجرائم الإلكترونية” التي مصممة خصيصًا لخنق حرية التعبير على الإنترنت وتجريم وسجن ناشطيه.
يبيّن تقرير صدر مؤخرًا عن مركز الخليج لحقوق الإنسان تحت عنوان “خارطة قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية وانتهاكات الحقوق الرقمية في منطقة الخليج والدول المجاورة [5]” أن الجمع بين الإجراءات التقنية والقانونية أدّى إلى عهدٍ جديدٍ من القمع في المنطقة. يسلّط التقرير الضوء على توجهات الحكومات في هذا الشأن ويتوقّع أن توسّع من قدراتها في مقاضاة الجرائم الإلكترونية:
هناك اتجاهان في متناول اليد ونحن نتوقع زيادة الاتجاهات ونشعر بأننا مضطرين للتحذير من ذلك. أولاً، سيضع التشريع مزيداً من القيود على حرية القول والتعبير على الإنترنت تحت عنوان مكافحة “الأخبار الكاذبة”. ثانياً، بعد أن طورت الإمارات وسوريا فرعين متخصصين في مقاضاة الجرائم الإلكترونية، أي وحدات الشرطة والمحاكم، فمن المرجح أن تحذو دول أخرى حذوههم على نفس المنوال.
بالإضافة إلى استعمال قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية كغطاء قانوني تستهدف به الناشطين، عمدت الحكومات وأجهزتها الأمنية إلى التعاون مع الشركات الأجنبية، معظمها متواجدة في ديمقراطيات غربية، من أجل توريد أحدث البرامجيات والمعدات التي تتيح لها السيطرة التامة على فعاليات ناشطي الإنترنت والمجتمع المدني.
زوّدت الشركة الكندية “نيتسويبر [6]” الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى بأدوات لحجب العديد من المواقع الإلكترونية بما في ذلك موقع مركز الخليج لحقوق الإنسان، الذي منعت [7] السلطات في الإمارات الوصول إليه منذ كانون الثاني/يناير 2015.
كما بذلت الحكومات قصارى جهدها لاختراق حسابات منظمات المجتمع المدني وأعضائها البارزين والحصول على البيانات الحساسة الموجودة فيها.
يقضي أحمد منصور عقوبة سجن لعشر سنوات في الإمارات.
تم استهداف المدون والمدافع عن حقوق الإنسان الإماراتي أحمد منصور [8]، الذي يقضي حاليًا عقوبة بالسجن لعشر سنوات لمجرّد التعبير عن آراءه على الإنترنت، ببرنامج تجسس [9] يدعى “فين فيشر” الذي تبيعه شركة بريطانية-ألمانية اسمها “غاما”. كما أثبتت بحوث تقنية أن منصور استٌهدف أيضاً ببرنامج طورته الشركة الإيطالية “Hacking Team”.
وفي سنة 2015 وحدها، استخدمت [9] السلطات في الإمارات العربية المتحدة برنامج “Hacking Team” الذي تم شراؤه بمبلغ 634,500 دولار للتجسس على 1100 شخصاً. كما تعرّض [10] منصور مرّةً أخرى في عام 2016 لمحاولة خداع إلكتروني «فيشينغ» ولكن هذه المرة عبر تكنولوجيا طوّرتها الشركة الإسرائيلية NSO Group.
عندما يتم اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء الإنترنت في المنطقة، يتم مصادرة معداتهم الإلكترونية وحتى تلك الخاصة بأسرهم، كما هو الحال مع أحمد منصور في الإمارات العربية المتحدة. عندما ألقي القبض عليه في مارس/آذار 2017، استولت [11] قوات الأمن على الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة العائدة لأطفاله.
فيما يتواصل القمع عبر المنطقة بلا هوادة، على حكومات الديمقراطيات الغربية اتخاذ التدابير اللازمة ضد الشركات التي تساهم في هذا القمع. يجب على أعضاء الأتحاد الأوربي والولايات المتحدة وكندا فرض ضوابط على شركات الأمن الرقمي لمنعها من تصدير تقنيات المراقبة والحجب والمتابعة للحكومات القمعية.