واحدة من العديد من صور الحملات الإلكترونية التي تطالب بالإفراج عن الصُحُفِيّين المتهمين ظلمًا.

في 3 سبتمبر/أيلول، حُكم على اثنين من صحفيي ميانمار، كانا يغطيان مقتل الروهينغا في ولاية راخين العام الماضي، بالسجن لمدة سبع سنوات لانتهاكهما قانون الأسرار الرسمية لعام 1923 بعد محاكمة استمرت تسعة أشهر.

كان وا لون، البالغ من العمر 32 عامًا، وكياو سوي أوو، البالغ من العمر 28 يعملان لمصلحة رويترز عندما ألقي القبض عليهما في ديسمبر/كانون الأول 2017 لحيازتهما وثائق حكومية تتعلق بالعمليات العسكرية في ولاية راخين. شهدت الشرطة خلال الإجراءات القضائية في وقت سابق من هذا العام أنها، وقبل وقت قصير من الاعتقال، قد سلمت الوثائق للمراسلين دون تفسير.

كان الصُحُفِيّين يحققان في مقتل 10 قرويين من الروهينغا على يد الجيش في قرية إن دين الواقعة شمال غرب راخين في أعقاب الاشتباكات بين الجيش وجيش إنقاذ روهينغا أراكان (ARSA) في أغسطس/آب 2017. وأعقب الاشتباكات تهجير أكثر من 700 ألف لاجئ من الروهينغا إلى بنغلاديش.

لا تعترف حكومة ميانمار بالروهينغا المولودون في ميانمار، ومعظمهم من المسلمين، كمواطنين أو كمجموعة عرقية تعيش في ميانمار. تسمي الحكومة ARSA بالمنظمة الإرهابية.

في أبريل/نيسان 2018، شهد قائد الشرطة مو يان نينج في المحكمة بأنه أُمر هو وزميله بالإيقاع بالصُحُفِيّين. حُكم عليه بالسجن سنة واحدة بعد تلك الشهادة لانتهاكه للقانون التأديبي للشرطة. وقال للصحافة بعد جَلسة الاستماع  التي حوكم فيها: “إن إدخالي للسجن يمنع ضباط الشرطة الآخرين من قول الحقيقة”.

بعد قرار المحكمة مباشرة، أصدرت منظمة حرية التعبير (FEM)، وهي مجموعة مجتمع مدني محلية، بيانا تندد فيه بالدولة لفشلها في حماية الصحفيين.

The conviction shows the lengths to which the Myanmar state is willing to go to hide its wrongdoing. In the past, the state has mostly bullied and jailed local journalists, but now it has picked on one of the most renowned media houses in the world.”

“تظهر الإدانة المدى الذي قد تذهب إليه دولة ميانمار لإخفاء جرائمها. وفي الماضي، قد تكون الدولة قامت في الغالب بتخويف وسجن الصحفيين المحليين، ولكن الآن فقد أزعجت واحدة من أشهر دور الإعلام في العالم.”

أصوات المحلية تطالب بالعدالة

أثارت القضية غضبا ليس على الصعيد الدُّوَليّ فحسب، بل داخل ميانمار أيضا.

منذ العام الماضي والكثير من الأشخاص، بما في ذلك منظمات وناشطو المجتمع المدني، يحتجون علانية ضد اعتقال الصُحُفِيّين.

في الشهر الماضي، أطلقت أذان (صوت)، وهي مجموعة مجتمع مدني محلية تعمل من أجل إلغاء قانون التشهير عبر الإنترنيت في ميانمار، حملة فيديو  على وسائل التواصل الاجتماعي شارك فيها مجموعة من الناشطين من ميانمار يدعون إلى إطلاق سراح الصُحُفِيّين. وفيما يلي نص رسالة بيان منشورات الحملة:

ရိုက်တာသတင်းထောက်နှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ကိုဝလုံးနဲ့ကိုကျော်စိုးဦးတို့ဟာ အင်းဒင်ရွာမှာ တပ်မတော်က ကျုးလွန်ခဲ့တဲ့ လူသတ်မှုအကြောင်းကို စုံစမ်းဖော်ထုတ်သတင်းရေးသားနေဆဲအချိန်မှာ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ အင်းဒင်ရွာမှာ ကျူးလွန်ခဲ့မှုတွေကို တပ်မတော်ကလည်းဝန်ခံခဲ့ပြီး တာဝန်ရှိတဲ့ တပ်မတော်သား(၇)ဦးကို စစ်ခုံရုံးကနေပြီး ပြစ်ဒဏ်အသီးသီး ချမှတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ကိုဝလုံးနဲ့ကိုကျော်စိုးဦးတို့ဟာ ပြည်သူတွေ သတင်းအမှန်သိရဖို့ သတင်းသမားကျင့်ဝတ်နဲ့အညီ သတင်းရယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ လိုက်နေတဲ့သတင်းကြောင့် ရဲတွေက ထောင်ခြောက်ဆင်ပြီး ဖမ်းဆီးခံခဲ့တာဖြစ်တယ်လို ဒုရဲမှူးမိုးရန်နိုင်က ထွက်ဆိုထားပါတယ်။

اعتقل صحفيي رويترز وا لون وكياو سوي واحتجزا عندما كانا ينجزان تقريرهما الاستقصائي عن عمليات القتل التي ارتكبها (جيش) تا-ما-تاو في بلدة إن دين. وقد اعترف تا-ما-تاو بعمليات القتل المرتكبة في بلدة إن دين، وأدانة محكمة الحرب سبعة من ضباط الجيش فعلًا. كان وا لون وكياو سوي أوو يتصرفان بشكل أخلاقي من أجل الحصول على معلومات موثوقة للناس. ولقد سبق للقائد مو يان نينج أن شهد بأن الشرطة قد أَوقَعَت بالصحفيين بسبب الأخبار التي كانوا يغطونها.

قبل أيام قليلة من جَلسة الاستماع في 3 سبتمبر/أيلول، خرج العديد من المتظاهرين في مدينة يانغون، العاصمة الاقتصادية لميانمار، للمطالبة بإطلاق سراح الصحفيين.

بالنسبة للبعض، تعزز هذه القضية خيبة الأمل المتزايدة إزاء حكومة الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، التي ترأسها الحائزة على جائزة نوبل للسلام أونغ سان سو كي. أعرب ناشط السلام مو ثواي عن خيبة أمله اتجاه أونغ سان سو كي لعدم تصريحها بحماية الصحفيين.