[1]مجموعة من المارة يعبرون الطريق في مدينة أوساكا. الصورة بواسطة Pixabay.
يُعرف المجتمع الياباني بأنه مجتمع متجانس نسبياً، حيث لا تتجاوز نسبة الأجانب الموجودين في الدولة نسبة 2% من عدد السكان [2] مقارنة بنسبة 4% في جارتها كوريا الجنوبية. ومع ذلك، فقد لا يكون هناك خيار أمام اليابان سوى القبول بعمال أجانب للتعامل مع النقص المتوقع في أعداد السكان العاملين نتيجة الشيخوخة من ناحية، وانخفاض معدلات المواليد [3] من ناحية أخرى. وهناك مؤشرات أن اليابان ستأخذ في الاعتبار الهجرة كحل لمشكلة العجز [4] في سوق العمل الذي وصل لأعلى معدلاته منذ 40 عام، حيث يوجد 1.48 وظيفة لكل باحث عن عمل.
وكانت اليابان تفضل الإصلاحات المحلية التي تتجنب حل الهجرة مثل تشجيع العاملين المتقاعدين على العودة إلى العمل، واستخدام الذكاء الصناعي.
واعتمدت سياسة رئيس الوزراء شينزو آبيه بصورة رئيسية على ما يُطلق عليه “اقتصاد المرأة” [5]، والتي تسعى لتشغيل المزيد من النساء. وعلى الرغم من أن هذه السياسة حققت نجاحاً محدوداً [6]، إلا أنه غير كافٍ لسد النقص الموجود في سوق العمل.
وكاستجابة لهذا القلق المتزايد، أعلن وزير الخارجية تارو كونو في المنتدى الاقتصادي العالمي أن اليابان عليها أن تقبل المزيد من العمال الأجانب [7] لأن السياسة الحالية غير قادرة على الحفاظ على المجتمع.
“إننا نفتح أبواب بلادنا”
وقال كونو” إننا نفتح أبواب بلادنا”، وأضاف أنهم يحاولون الآن في التفكير في سياسة جديدة لتصريحات العمل ليكون الجميع مرحب به في اليابان إذا أرادوا الاندماج في المجتمع الياباني.
كما أعلن رئيس الوزراء مؤخراً عن خطته لجذب 500 ألف عامل أجنبي [8] بحلول عام 2025 لسد العجز المزمن في سوق العمل الخاص بالزراعة، والبناء، والإسكان، ورعاية المسنين، وذلك عن طريق إصدار نوع جديد من التأشيرات لمدة 5 سنوات للعمال الأجانب من غير المحترفين. ولكي يتم تدعيم ثبات نسبة كبار السن، واستقرار عدد السكان عند 100 مليون [9]، فإن اليابان تحتاج إلى 200 ألف مهاجر كل عام.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2017، بلغ عدد العاملين الأجانب في اليابان حوالي 1.28 مليون [10] عامل يحتل الصينيون الأغلبية العظمى منهم بنسبة 30%، ويأتي بعدهم الفيتناميون، والفلبينيون، والبرازيليون. [11]
كما أن ظاهرة أمناء الصندوق غير اليابانيين [12] أصبحت أكثر شيوعًا، بعد أن أصبح 5% [13] من موظفي سلسلة محلات FamilyMart's أجانب.
كما أن المناطق الحضرية أصبحت مناطق عالمية بصورة أكبر، فمن بين سكان طوكيو الذين تجاوزا العشرين عامًا تبلغ نسبة الأجانب [14] واحد من بين كل عشرة أشخاص، ويزداد العدد بين من يبلغون العشرين عامًا إلى واحد من كل 8 أشخاص. [15]
وبالنسبة لبعض الناس، فإن الهجرة حقيقة واقعة في اليابان .
日本、移民受け入れ賛成とか反対とか言ってるうちに、すでにどんどん移民が入ってきてるわけで、そもそも禁止されてないようなもんじゃないか。東京はすでに気づいたら移民天国状態のような。
— 秋葉原の丁稚 (@gonbe3) December 3, 2017 [16]
على الرغم من أن الدولة مشغولة بقرار قبول المهاجرين أم لا، إلا أنهم يأتون فعلًا، فلا يوجد منع للهجرة، فطوكيو هي ملاذ المهاجرين في هذه المرحلة.
التركيز على “المتدربين” المؤقتين وليس “المهاجرين”
فالكثير من العمال الأجانب قدموا إلى البلاد عن طريق نظام”المتدرب الفني” [17]، وهو البرنامج الذي صُمم في 1990 لنقل المهارات الفنية. ويرى المنتقدون أن هذه الخطة تشجع العمل الرخيص والمتواضع عن طريق السماح لقطاعات الصناعة والزراعة ومصايد الأسماك بتوظيف عمالة رخيصة من الخارج.
كما أنه لا يمكن للمتدربين أن يغيروا الوظائف، ويوجد عدد كبير من التقارير التي تبلغ عن تعرضهم لانتهاكات جسدية، وتشغيلهم عدد ساعات طويلة بصورة غير قانونية، كما تم إجبار المتدربين الفيتناميين على المشاركة في التطهير النووي لمنطقة فوكوشيما. وشارك أحد مستخدمي تويتر تقرير جريدة ميانتشي [18] عن إحدى العاملات الفيتناميات التي كانت تتقاضى 200 دولار فقط في الشهر على الرغم من عملها في دوام كامل، والتي حصلت على عمل براتب أفضل، ولكن في الخفاء.
Although she kept her head down, police found her when conducting an investigation into another matter. She was arrested in April. The article notes her co-workers said she was a hard worker, very diligent and never late.
— Mulboyne (@Mulboyne) August 30, 2018 [19]
على الرغم من أنها حاولت إخفاء نفسها، إلا أن الشرطة عثرت عليها خلال إجراء تحريات حول قضية أخرى، وتم القبض عليها في نيسان/ أبريل الماضي. وأشار المقال إلى أن شهادات زملائها أقرت بأنها كانت عاملة مجتهدة وجادة، وملتزمة بأوقات العمل.
وعرض آبيه إجراءات تسمح للمتدربين الذين أنهوا فترة التدريب والتي تبلغ مدة أقصاها 5 سنوات بمد الإقامة إلى 5 سنوات إضافية [20]. وبالتالي فإن التركيز على الإقامة المؤقتة يفوق التركيزعلى الهجرة الدائمة. ولن يتمكن المتدربون من إحضار عائلاتهم، كما يجب عليهم العودة المؤقتة لبلادهم عقب انتهاء البرنامج التدريبي، وذلك بدوره سيمنعهم من التمكن من التقدم للحصول على إقامة دائمة في اليابان والتي من ضمن شروطها الإقامة المتواصلة لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
تجانس دولة اليابان يحقق سلام المجتمع وتناغمه
وفي الوقت الذي تقبل فيه اليابان المزيد من العاملين الأجانب، إلا أن الجميع لايستطيعون التكيف مع هذا التغيير. فيقول كريس برجس [21]الباحث في مجال الهجرة، والمحاضر في مجال الدراسات اليابانية في جامعة توسود جوكو في لقائه مع قناة CNN [22] “يعتقد الكثير من الناس في اليابان بأن السلام والتناغم الذي ننعم به يأتي نتيجة التجانس القائم على وجود عدد قليل من الأجانب”.
وطبقاً لتصريحات برجس [23]، فإن ما يقف خلف هذا الاعتقاد هو الجدل حول ما يدعى “الجريمة الأجنبية” والخوف من المساس بالأمن العام عبر السماح بدخول أعداد أكبر من الأجانب، وهو الخوف الذي ازداد في السنوات الأخيرة بسبب الأعمال الإرهابية في أوروبا والدول الأخرى التي يوجد بها معدلات هجرة عالية.
ويكشف استطلاع عام أن الرأي العام منقسم حول هذه القضية [24]:
日本経済新聞が行った世論調査では、外国人の受け入れ拡大について賛成と反対がそれぞれ42％と結果は真っ二つとなりました。ただ年齢別の調査では傾向がはっきりと分かれているようです。18～29歳の若年層では賛成が約60％と反対の約30％を大きく上回っていますが、70歳以上は賛成が約30％、反対が約45％と逆転しています。若年層は人口減少の影響を直接的に受けていることや、グローバル化に慣れていることなどから外国人受け入れに前向きになっているものと考えられます。
كشف استطلاع عام للرأي أجرته “ذي نيكي” أن هناك تساوٍ بين نسبة المؤيدين لوجود المزيد من العمال الأجانب، والرافضين لذلك بنسبة 42% لكلٍ منهم. ومع ذلك كان العمر عاملًا حاسمًا؛ حيث أيد حوالي 60% من الذين تتراوح أعمارهم بين 18-29 فكرة زيادة الهجرة، بينما رفض 30% منهم الفكرة. أما الاتجاه المعاكس فظهر وسط الذين يبلغون 70 عاماً فأكثر حيث رفض 45% منهم الفكرة بينما أيدها 30%. ويمكن أن يكون الشباب أكثر تقبلاً للفكرة لأنهم المتأثرون بنقص السكان، كما أنهم نشأوا وسط آثار العولمة.
ونزل مراسلو “أشيان بوص” الشارع لاكتشاف كيف يرى المواطن العادي في اليابان الأمر:
وعلى الرغم من أن بعض من الذين تم إجراء مقابلة معهم كانوا رافضين لفكرة تشغيل الأجانب، إلا أن البعض الآخر أشار إلى حاجة الشعب الياياني لتقبل الجنسيات المختلفة، وإلى أن يكون أكثر تفتحاً. وقالت إمرأة شابة “اليابانيون يحبون الأمريكيين ويتقبلونهم، ولكنهم غيرودودين مع الجنسيات الأسيوية الأخرى”
يبقى غير مؤكد ما إذا كانت اليابان ستصبح دولة متعددة الثقافات في المستقبل المنظور أم لا، ولكن من الواضح أن ظاهرة العولمة المتصاعدة لها بالفعل تأثير على الدولة. ولكن إلى أي مدى ستغير العوامل السكانية اليابان؟ وحده الزمن سيخبرنا.