أخطر كثير من الفنزويليين خلال الأيام الأولى من شهر سبتمبر/أيلول بوجود مشاكل في الوصول لخدمات جوجل من خلال موفر خدمة الإنترنت التابع للدولة CANTV الذي يعد أكبر شركة اتصالات في فنزويلا. وبالرغم من وجود مؤشرات بإعادة تفعيل الخدمة في منتصف سبتمبر/أيلول، كشف النقاش حول الأمر عن حرمان مستخدمي الإنترنت من الحصول على المعلومات والاتصالات من خلال طرق متعددة.
ومن ضمن الخدمات التي تعطلت خدمة بلوج سبوت وهانج أوت وجوجل درايف وخدمات الصور بما فيها ملحقات جي ميل.
Creo que los amiguitos de ABA de CANTV están bloqueando el acceso a una CDN específicas a Google. No estoy seguro de la extensión de la falla/bloqueo pero es consistente. Prueba rápida abran el Play Store y vean si se descargan las imágenes de las apps.
— Aníbal Rojas (@anibal) September 9, 2018
أعتقد أن بعض أصدقائنا المتواجدين على نطاق خدمة الإنترنت ABA واسعة النطاق التابعة لموفر الخدمة CANTV تم منعهم من الوصول إلى عدد من شبكات جوجل الخاصة بتوصيل المحتوى CDNs، ولست متأكدًا من مدى حظر/ تعطل الخدمة لكنها تسيرعلى نفس النهج، ولترى بنفسك بمجرد ما أن تفتح المتجر ستكتشف ما إمكانية تحميل الصور.
وفي ظل غياب المعلومات الرسمية، شرع المستخدمون في تكهن أسباب هذا الحظر مشيرين إلى احتمالية الحظر المتعمد من قبل CANTV.
صرحت فنزويلا إنتليجنتي-المجموعة المدنية المجتمعية الفنزويلية-على فيسبوك وتويتر بأنهم تعرضوا للحظر ظانين بأن منصات توزيع المحتوى هي المستهدفة ولكن لا يمكن تأكيد ما إذا كان الحظر متعمدًا:
Seguimos revisando los problemas para acceder a varias plataformas importante por #CANTV, muchos de los problemas tienen que ver con plataformas de DCN (que sirven archivos comunes más rapidamente)
Hasta este momento NO PODEMOS CONFIRMAR un bloqueo intencional #internetve #9Sep
— VE sin Filtro (@vesinfiltro) September 10, 2018
ما زلنا نراجع المشاكل الحاصلة في عديد من المنصات الهامة التي تعمل من خلال موفر الخدمة CANTV وكثير من تلك المشاكل حدثت في منصات سي دي ان (شبكات توزيع المحتوى التي تعمل على تحميل الملفات بشكل أسرع) ولكن في ذلك الوقت لا يمكننا القطع بوجود حظر متعمد.
بينما أعلن الصحافي فران مونروي المتخصص في التكنولوجيا أن الحظر نتج عن مجموعة مشاكل تقنية:
Según explica el colega especialista en telecomunicaciones @fmonroy Con #CANTV están pasando DOS problemas en este momento en #Venezuela
Abro hilo…#SinInternet— Karla Avila ૐ (@LaTuristaKAM) September 9, 2018
شرح زميل لي متخصص في الاتصالات أن موفر خدمة CANTV يواجه مشكلتين في ذلك الحين قم بقراءة ذلك الموضوع عبر هاشتاج #Venezuela
ومن الجدير بالذكر أن الانقطاعات المتكررة أصبحت سمة غالبة على خدمات الإنترنت التي تديرها الدولة، ولا تقتصر على خدمة توصيل الإنترنت بل تمتد إلى الشبكة الكهربائية.
وليست تلك الهجمات على الانترنت في فنزويلا بالأمر الجديد فمن تلك الحالات ما حدث في يونيو/حزيران 2018 حيث أُغلق موقع تصفح أنونيموس تور وعدة مواقع إباحية.
وكشفت دراسة حديثة قام بها كل من فنزيلا إنتيلجنتي ومنظمة IPYS فنزويلا والمرصد المفتوح لتداخل الشبكات (OONI) أن الرقابة على المواقع الإخبارية في فنزويلا تمارس بشكل كبير من خلال خرق خادم DNS وفلترة بروتوكول HTTP.
ويحدث الحظر من خلال خرق خادم DNS فلا يستجيب خادم عنوان المواقع لطلب بروتوكول الإنترنت (IP)، وعند إدخال عنوان شبكي محدد في المتصفح لا يمكن تنفيذ طلب البروتوكول IP ، بينما تعمل فلترة بروتوكل HTTP على منع الوصول إلى المعلومات التي يحتوي كودها الأساسي على تركيب يراه النظام غير صحيح.
وفي وقت سابق أخبر الفنزويليين عن عدم استطاعتهم للوصول إلى ترددات الإذاعة، ثم تبعها في وقت باكر رقابة أشد عن طريق الحظر المباشر لمصادر الأخبار المستقلة والقبض على الصحافيين. وقد أدانت المنافذ الإعلامية الدولية الهجوم على مصادر الأخبار المستقلة قبيل أيام من القيام بأخر حظر للمنصات.
كما أجريت تقييدات أخرى ذات صلة بالأزمة الاقتصادية والسياسية ونتج عنها الحد من حرية الصحافة والتعبير، حيث نشأ عن النقص الحاصل في السلع الأساسية مثل الورق والتدابير الاقتصادية الحديثة (التي تشمل على سبيل المثال زيادة الحد الادنى للراتب إلى 60 ضعف مما نتج عنه ارتفاع في معدلات التضخم) إجبارالعديد من المنافذ الإعلامية لغلق أبوابها.
وبالتالي على خطى دائم وسريع انخفض عدد المنافذ الإخبارية التي يمكنها نقد حكومة نيكولاس مادورو.
ووثقت دراسة أجراها كل من كاتب هذا المنشور ومنظمة ديريتشوس ديجيتال (الحقوق الرقمية) تدهورًا في كيفية الحصول على المعلومات والاتصالات التي توثق الحالة في فنزويلا وكذلك إجراء التقييدات عليها، وأن انعدام الشفافية في استخدام المعلومات الشخصية يعد انتهاكًا لحقوق الإنسان.