صورة من وكالة اجنسيا برازيل، مستخدمة بإذن
يعمل الموظفون في شركة فولكس فاجن طيلة 30 يومًا دون فترة استراحة. تتحكم البنوك وأصحاب شركات التسويق الالكتروني حتى بأوقات دخول الموظفين إلى دورة المياه. يقوم تجار التجزئة الكبار بتوظيف العمال مثل العبيد. هذه بعض العناوين التي انتشرت في الصحف البرازيلية خلال الأشهر القليلة الماضية، والتي تكمن وراءها قوانين العمل الجديدة الأكثر مرونة التي تم المصادقة عليها في البلد.
سنّ رئيس البرازيل ميشيل تامر في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 عن قانون يسمح للشركات بالاستعانة بمصادر خارجية لجميع أنشطتها، بما في ذلك الأنشطة الأساسية، كما قامت المحكمة العليا في آب/أغسطس 2018 بإقرار هذا القانون. تأمل الحكومة أن خطوة تخفيف الخناق على القوانين المنظِّمة للعمل بالبرازيل ستعزز سوق العمل، خاصة وأنّ البلاد عانت تدهورًا اقتصاديًا حيث تراجع الناتج الداخلي المحلي بنسبة 3.5% في 2016 وهو أسوأ تراجع شهدته البلاد منذ الثمانينات. منذ ذلك الحين، أخذ الناتج الداخلي المحلي في الارتفاع بشكل بطيء.
يُسمح للمدارس الآن بانتداب مدرسين من الخارج بموجب عقد خاص يمضي عليه الطرفان وهذا من شأنه استبدال علاقة العمل القديمة لتتجنب بذلك الأجور الشهرية المعتادة، المزايا وتكلفة الضمان الاجتماعي.
وضعت محكمة العمل العليا البرازيلية في اعتبارها، أعلى محكمة استئناف لقضايا العمل، قبل الموافقة على القانون أنه بإمكان الشركات الاستعانة بمصادر خارجية لأنشطتها الثانوية فقط مثل التنظيف، الأمن، أعمال الصيانة.
انتقدت الرابطة الوطنية لقضاة العمل قرار المحكمة العليا، ذاكرة أنه يجب على القضاة توخّي الحذر قبل القبول بقوانين جديدة.
Restará agora aos juízes do Trabalho avaliar concretamente, caso a caso, se o modelo adotado frustrará os direitos sociais, em detrimento das garantias constitucionais e legais do trabalhador.
لقد تُرك الأمر بين يدي قضاة العمل ليتم مراجعته وتقييمه، كل قضية على حدة، إذا اتضح أنّ النموذج الجديد سيكون له تأثير على الحقوق الاجتماعية وكذلك الضمانات الدستورية والقانونية للعمال.
أشار تقرير في 2015 من قبل منظمة العمل الدولية أنّ 66% من العاملين البرازيليين لا يحظون بعقد دائم. تصل هذه النسبة في الدول المتقدمة إلى 15%. على الرغم أنّ مناقشة هذا القانون مازالت في بداياتها في ذلك الوقت، إلاّ أنّ هذا التقرير حذر أنّ هذا القانون يمكن أن يعرّض حقوق العمال للخطر في البرازيل.
في مقابلة مع مجلة كارتا كابيتال، يقول أستاذ علم الاجتماع ريكاردو أنتونيس، من جامعة كامبيناس، إنه بينما تم “شراء العبيد، يتم تأجير مصادر خارجية للقيام بالعمل”.
É evidente que não estamos voltando ao trabalho escravo de 1500, estamos falando de uma escravidão inclusive digital, do trabalho terceirizado, precarizado, informal, do trabalho sem direitos, de uma dependência do sistema perverso de metas, que tem levado a suicídios e adoecimentos do trabalho.
من الواضح أننا لا نعود إلى عبودية القرن الخامس عشر، ولكننا ندخل عصرًا من العبودية الرقمية، بما في ذلك العمل غير المنظم، الهش والمبني على تفويض الأنشطة مع تعتيم للحقوق واتّباع نظام قائم على النتائج، يؤدي للانتحار والإصابة بأمراض نفسية تتعلق بالعمل.
تحول جذري
يتم تنظيم علاقات العمل البرازيلية عن طريق “قوانين العمل الموحدة”، وهي عبارة عن مجموعة من الإجراءت التي تمت المصادَقة عليها من قبل الرئيس السابق جاتوليو فارجاس في 1943. تم وضعها لتخفيف حدة التوتر بين الحركات النقابية في البرازيل وأصحاب المشاريع الصناعية والتي أخذت أهميتها تتصاعد بالنسبة لاقتصاد البلاد.
على مدار السبعين عامًا الماضية، تغيرت قوانين العمل الموحدة عدة مرات، ولكن لم تتغير بشكل جذري مثل إصلاح عام 2017. إلى جانب إضفاء الشرعية على الاستعانة بمصادر خارجية، ألغى قانون العمل القانوني الجديد المساهمة النقابية الإلزامية، وسمح للفرد بالمفاوضة على أي قانون عام، وقدم أنظمة توظيف جديدة، مثل ما يسمى بعقود صفر-ساعة، وهي شائعة في المملكة المتحدة حيث يكون صاحب العمل غير ملزم بتوفير حد أدنى من الدخل.
جادلت الحكومة بأن الإصلاح ضروري لزيادة عدد الوظائف في سياق حالة الركود، معربة عن أملها في خلق مليوني وظيفة شاغرة جديدة في العامين المقبلين. ولكن مرت عشرة أشهر ولا يوجد حتى الآن أي مؤشر على التعافي. في الربع الثاني من عام 2018، انخفض معدل البطالة من 12.9% إلى 12.4% فقط.
يقول المتخصصون إن هذا الانخفاض يرجع إلى النمو في السوق غير الرسمية وعدد الأشخاص الذين تخلوا عن البحث على وظيفة. هناك 65 مليون برازيلي لا يعملون ولا يبحثون عن وظيفة وفقًا للمعهد الوطني للإحصاء في البرازيل.
يبدو أن البرازيل تتبع نفس المسار الذي اتبعه إصلاح العمل في إسبانيا لعام 2012. تشير الأبحاث إلى زيادة في عرض العمل في السنوات الخمس الماضية في إسبانيا، ولكن انخفاض في الأجور العامة وتدهور ظروف العمل، مما أدى إلى ارتفاع في عدم المساواة الاجتماعية.
يقول البروفيسور مارسيو بوكمان من معهد الاقتصاد في جامعة يونيكامب، في مقابلة مع صحيفة نيكسو، إن الافتقار إلى السلامة الوظيفية وكذلك ظروف العمل غير المستقرة قد يكون لهما تأثير سلبي على دخل الأسرة، وبالتالي يعرضان الانتعاش العام للاقتصاد البرازيلي للخطر:
A reforma trabalhista institui um contrato que não garante um direito a renda mensal, o que estudiosos chamam de precarização do mercado de trabalho, aprofunda a instabilidade. Isso tira a previsibilidade da renda. Então era uma mudança estrutural sobre a qual vem uma recessão e depois a precarização. Enquanto não houver uma revisão da forma de formalização do mercado de trabalho, o problema continua. A reforma impede uma sustentação do emprego.
يقدم مشروع إصلاح قانون العمل عقدًا يُصلح الحق في الحصول على دخل شهري، وهو ما يسميه الخبراء عدم استقرار ظروف العمل. يزيد من عدم الاستقرار عن طريق إزالة إمكانية التنبؤ بالدخل. لذلك كان التغيير الهيكلي هو الذي أدى إلى الركود ثم ظروف العمل غير المستقرة. لن يتم حل الموقف حتى يتم مراجعة شكل إضفاء الطابع الرسمي على سوق العمل. الإصلاح يعيق استدامة الوظائف.
