الأزمة الإنسانية في فنزويلا تضع سياسة ترينيداد وتوباغو تجاه اللاجئين تحت المجهر

منذ 23 كانون الثاني/يناير، انخرطت دول الكاريبي مؤخرًا في دبلوماسية دولية حاسمة ^[2] بخصوص المأزق السياسي الذي تشهده فنزويلا، حيث شاركت في صياغة “آلية مونتيفيديو”، وهو الحل المكوّن من أربعة نقاط للأزمة الفنزويلية، الذي اقترحته المكسيك وأوروغواي ومجموعة الكاريبي خلال اجتماع بأوروغواي الأسبوع الماضي.

غير أن أحد أعضاء مجموعة الكاريبي لم يكن متأكدًا من موقفه اتجاه المواطنين الفنزويليين الذين التمسوا اللجوء داخل حدوده. ومع وصول الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية برعاية الولايات المتحدة ^[3] إلى الحدود الفنزويلية الأسبوع الماضي، تفادت حكومة ترينيداد وتوباغو في البرلمان أسئلة حول ما إذا كانت تعترف بوجود أزمة إنسانية فنزويلا، مؤكدة على الموقف الدبلوماسي المتمثل في “عدم التدخل” ^[4] الذي ااتخذته البلاد كجزء من مجموعة الكاريبي.

تقع ترينيداد التي تُعدّ أكبر الجزيرتين اللتان تشكلان دولة ترينيداد وتوباغو ^[5]، على بعد 11 كيلومتر فقط شمال من فنزويلا. ومع تدهور الوضع السياسي والاقتصادي في فنزويلا، شهدت الجزيرة تدفق أعداد هائلة من الفنزويليين الفارين من الفقر والعنف ^[6]. ويصل بعضهم  سرّا عبر الساحل الجنوبي لترينيداد، والبعض الآخرعبر موانئ البلاد. تشير بعض التقديرات ^[7] إلى أن البلاد استقبلت حوالي 60 ألف مهاجر، وهو عدد ضخم بالنسبة لبلد يبلغ عدد سكانه 1.3 مليون نسمة.

وأثار قرا ترينيداد وتوباغو بترحيل 82 فنزويليًا في أبريل / نيسان 2018، انتقادات حادة ^[8] من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي وصف هذه الخطوة بأنها “ترحيل قسري” وخرقًا ^[9] للقانون الدولي. ومع اهتمام العالم حاليًا بالمأزق السياسي في فنزويلا، فإن افتقار البلاد إلى سياسة متناسقة بخصوص الهجرة يجتذب التدقيق الدولي ^[10].

تشريعات غير مكتملة

على الرغم من أن مجلس الوزراء في البلاد اعتمد سياسة وطنية لمعالجة قضايا اللاجئين واللجوء في عام 2014 ، فإنه لم يتم تنفيذها. قالت الحكومة في بيانها ^[11] إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ^[12] (UNHCR)، إنه رغم انضمامها إلى اتفاقية اللاجئين لعام 1951 ^[13]، وهي موقّعة على كل من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان ^[14] واتفاقية الأمم المتحدة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ^[15]، فإن غياب التشريعات “أعاق تطبيق مبادئ الحماية المناسبة للاجئين وطالبي اللجوء”.

نتيجة لذلك، يتم في نهاية الأمر معاملة طالبي اللجوء والأشخاص الذين لديهم وضع لاجئ من المفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، معاملة المهاجرين غير الشرعيين، وينتهي الأمر بالعديد منهم في مركز احتجاز المهاجرين ^[6]، أو يتم استغلالهم ^[16] من قبل أرباب العمل أو وفقًا لتقرير صادر عن منظمة اللاجئين الدولية في يناير/كانون الثاني 2019 ^[17] “مجبرون على الخروج  عن القانون”. وكما هي الحال، فإن الفنزويليين الراغبين في المطالبة بالحماية في ترينيداد وتوباغو يخضعون لأحكام قانون الهجرة ^[18] في البلاد، والتي تنص على أنه يمكن احتجاز المهاجرين غير الشرعيين وتغريمهم وعلى الأرجح ترحيلهم.

بعدما تم إنقاذ 19 مراهقة يُعتقد أنهن فنزويليات ^[6] من عصابة كبيرة للمخدرات والدعارة، الأسبوع الماضي في ترينيداد، تم تجديد الدعوات ^[19] إلى السماح للفنزويليين بالعمل في البلاد. كما يُمنع أبناء اللاجئين وطالبي اللجوء من الالتحاق بالمدارس العامة ^[20] في البلاد.

تحاول جمعية الماء الحي ^[21] وهي الجمعية الخيرية الكاثوليكية التي تعمل كشريك تنفيذي للمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في ترينيداد وتوباغو، وضع خطة إغاثة إقليمية للاجئين والمهاجرين ^[22]، تهدف إلى تلبية احتياجات الفنزويليين الفارين من البلاد.

ذكر ^[23] الصحفي الترينيدادي ويسلي غيبينجز أن التشريع (أو عدمه) لم يكن العيب الوحيد، مشيرا ^[24] أيضا في تويتر أن:

No doubt, some of the xenophobia being exhibited in #Trinidad ^[25] stems from the fact that some continued to assert that #Venezuela ^[26]‘s humanitarian crisis had been externally-generated propaganda and not lived experience.

لا شك أن كراهية الأجانب الذي تم عرضها في ترينيداد تنشأ من استمرار البعض في التأكيد على أن أزمة فنزويلا الإنسانية كانت حملة دعائية أتت من الخارج وليست تجربة حقيقية.

بقية المنطقة

تتمتع ترينيداد وتوباغو وفنزويلا منذ فترة طويلة بعلاقات دبلوماسية وثيقة. استفادت ترينيداد وتوباغو المنتجة للنفط والغاز، من دفع الرئيس الفنزويلي السابق هوغو شافيز لزيادة أسعارالنفط، ووقعت العام الماضي صفقة غاز كبيرة ^[27] مع خليفة شافيز المحاصر، نيكولاس مادورو، الذي اقترح بعض النقاد أنه قد يكون عاملًا في تردد الحكومة للاعتراف بأن فنزويلا تشهد أزمة إنسانية.

ولكن في الوقت الذي تشعر فيه البلاد بالاضطرب بسبب قربها من فنزويلا ، فإن الوضع في دول الكاريبي الأخرى لا يختلف كثيرًا.

ووفقًا لمقال ^[28] شاركت في تأليفه روشيل ناخيد، المنسقة الإقليمية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع جمعية الماء الحي، فإن من ضمن دول الكومنولث الكاريبي، “بليز هي الوحيدة  التي لديها تشريعًا خاصًا باللاجئين، في حين أن جامايكا وترينيداد وتوباغو لديهما سياسة خاصة باللاجئين دون تشريعات”. و مع ذلك تبقى ناخيد متفائلة، كون عملية ^[29] دمج بروتوكولات الهجرة الدولية مع الجهات المعنية، بما في ذلك قسم الهجرة، “تجري بطريقة تشاركية تستحق الثناء” .

وفي الوقت نفسه، يحتج ^[30] اللاجئون على فشل ترينيداد وتوباغو في الوفاء بالتزاماتها الدولية بشأن قضايا الهجرة، بينما يؤكد الدبلوماسيون على الحاجة إلى وضع هيكل مناسب.