الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتحدث إلى جمعية الأمم المتحدة عن خريطة التنمية في فترة مابعد العام 2015. المصدر: الأمم المتحدة. Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic.

صوت 485 من إجمالي 596 نائب برلماني لصالح مد فترة حكم الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي، 64 عامًا، وهو ماقد يجعله يحكم البلاد حتى عام 2034.

تقدم  حزب تحيا مصر بطرح مسودة التعديلات للمداولة في البرلمان في أوائل فبراير/ شباط 2019.

ونتيجة لذلك تمت الموافقة بشكل مبدئي على التعديلات الدستورية بعد ثلاث جلسات متتالية استمرت 10 ساعات. وتسلمت اللجنة التشريعية في البرلمان مسودة التعديلات ليتم تقديمها إلى البرلمان في خلال 60 يومًا من أجل التصويت حاسم. إذا استطاعت الحكومة الاستحواذ على ثلثي الأصوات سيتم عقد استفتاء وطني  طبقًا لدستور 2014 الذي وضعه السيسي.

 نتائج التعديلات الدستورية

ستمكن التعديلات الدستورية الجيش والقيادة السياسية الحالية من السيطرة على جميع مفاصل الدولة.

ومن أهم التعديلات تمكين الرئيس المصري، والذي تنتهي فترة حكمة في 2022، من مد فترة الحكم الرئاسية فترتين أخريتين، وكذلك زيادة فترة الحكم من أربع إلى ست سنوات وتعيين نائب أو أثنين للرئيس . وستعطي التعديلات نفوذ غير مسبوق للجيش طبقًا للمادة رقم 200 والتي تخول الجيش التدخل “لحماية الدستور والديمقراطية ومدنية الدولة والحريات الشخصية “.

طبقًا لتقرير تقدم به مركز كارنيجي للشرق الأوسط، أحد المراكز البحثية، تحت عنوان “Generalissimo Sisi”هذه الإضافة تتيح للجيش الحق الدستوري للقيام بإنقلاب لفرض حكم عسكري في أي وقت خصوصًا لو تمكن رئيس ينتمي للتيار الإسلامي من الوصول لحكم البلاد وهو ماقد يمكن اعتباره “تهديد لمدنية الدولة”. والجدير بالذكر في هذا السياق كانت دائمًا مقرًا للإسلاميين وبشكل خاص الإخوان المسلمون، التي تمكنت من الفوز بالانتخابات في 2012 ثم أُطيح بها في 2013 عن طريق السيسي، ومنذ ذلك الحين تقوم الحكومة بقمع منظم وممنهج للحركات الإسلامية في البلاد.

ولايتعلق الأمر فقط بنفوذ الجيش ولكنه على جانب أخر تعمل التعديلات الجديدة على الحد من استقلالية القضاء، حيث ستتطرق إلى ميزانية القضاء وشؤون المحكمة الدستورية العليا وسلطات مجلس الدولة من خلال المواد 185و193و190.

ستمكن التعديلات المقترحة الرئيس من تعيين رؤساء المحاكم، والإشراف على الانتدابات والترقيات والبت في مسودات القوانين والأمور المُنظمة  لشؤون القضاء.

وتسلب التعديلات أيضًا من مجلس الدولة الحق في الإشراف القضائي ومراقبة العقود التي توقعها الدولة أو مؤسساتها العامة، وهو مايعد تحجيم لسلطات القضاء أمام سطوة الجيش ونفوذه.

تقترح التعديلات طبقًا لواشنطون بوست أيضًا إنشاء مجلس للشيوخ يتكون من 250 عضو للقيام بدور استشاري، حيث يتم انتخاب ثلثي الأعضاء ويُعين الباقي من قِبل الرئيس.

هذا وقد انتقدت منظمات حقوق الإنسان هذه التعديلات المُقترحة لأنها تقلل من استقلال القضاء وتتيح المجال واسعًا أمام السلطة التنفيذية التي يتم استغلالها بصورة سيئة.

كان السيسي قد تحدث في أكثر من مناسبة عن عدم رغبته في الترشح لرئاسة مصر بعد قيامه بإنقلاب للإطاحه بمحمد مرسي المنتمي للإخوان المسلمين. ُانتخب السيسي في 2014 رئيسًا للبلاد وفاز بأغلبية ساحقة مرة أخرى في 2018.

ناشطو الإنترنت في مصر يعبرون عن غضبهم

يوجد في مصر، ذات المائة مليون نسمة، الكثير من الناشطين السياسيين على مواقع التواصل الاجتماعي على الرغم من الإجراءات الصارمة التي تتخذها الحكومة المصرية بحق حرية التعبير. وقد أثارت التعديلات الدستورية المقترحة غضبًا شديدًا واتهم العديدون في مصر وأجزاء من العالم السيسي بالاستبدادية.

ونشر عمرو واكد، المعروف بمواقفه المعارضة للنظام السياسي في مصر، على تويتر وسم “لا لتعديل الدستور” (#NoforConstitutionalAmendments):

قوة الرفض رهيبة. إتحدوا ولموا شملكم ونسقوا هتكسبوا. فعلا بقالي كتير ما شوفتش الرأي الواحد بالشكل ده.#لا_لتعديل_الدستور

— Amr Waked (@amrwaked) February 16, 2019

ونشرت زهراء المصري على تويتر فيديو للنائب البرلماني أحمد طنطاوي، يعترض فيه على التعديلات الدستورية، وقد انتشر الفيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي:

ارفع راسك فوق انت مصرى مليون تحية للجدع احمد طنطاوى راجل تسلم ربنا يحميك ويثبتك ويبعد عنك كل شر يا محترم يا رجولة pic.twitter.com/Oz810oIyzG

— لســاهــا ثـورة ينــايـر (@Zahraa73Almasry) February 14, 2019

#الشروق| بعد موافقة البرلمان مبدئيا على التعديلات الدستورية.. ننشر أسماء ١٦ نائبا معترضين عليها#لا_لتعديل_الدستور pic.twitter.com/gzoEixLmwn

— هيثم الحريري (@HaithamElhariri) February 14, 2019