المصور الصحفي محمود “شوكان” أبو زيد حر طليق بعد أكثر من خمس سنوات وراء القضبان

تم اعتقال شوكان في آب/ أغسطس ٢٠١٣ أثناء تغطيته لاعتصام ضد خلع الرئيس المصري السابق محمد مرسي. الصورة من حملة “الحرية لشوكان” على فيسبوك.

بعد قضائه لأكثر من خمس سنوات وراء القضبان في مصر، تم إطلاق سراح محمود أبو زيد، الملقب بشوكان، في ٤ آذار/ مارس.

أعلنت حملة “الحرية لشوكان” إطلاق سراحه في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين عبر نشر صورة للمصور الصحفي مع والده وشقيقه.

تم اعتقال شوكان في ١٤ آب/ أغسطس ٢٠١٣ أثناء تصويره لاعتصام رابعة العدوية والذي قام به مناصرو الرئيس المصري السابق محمد مرسي للاعتراض على الانقلاب العسكري الذي أنهى رئاسته للبلاد في ٣ تموز/ يوليو من ذلك العام. حينها قامت قوات الأمن المصرية بقتل ما لا يقل عن ٨١٧ شخص وأصابت العديدين غيرهم حين قامت بفض الاعتصام، وذلك بحسب هيومان رايتس وتش.

وقد أمضى شوكان، الذي كان يعمل لدى ديموتكس وقت اعتقاله، قرابة الأربع سنوات في السجن بانتظار محاكمته، وذلك انتهاك للقانون المصري الذي ينص على ألا تزيد مدة الاحتجاز السابقة للمحاكمة على السنتين. وقد تمت محاكمة شوكان مع ٧٣٩ متهماً آخرين فيما أصبح يعرف بقضية “حكم رابعة”.

في ٨ أيلول/ سبتمبر ٢٠١٨ أصدرت محكمة الجنايات بالقاهرة حكماً بالإدانة ضد شوكان بتهم مزيفة بالقتل والانتماء لجماعة الأخوان المسلمين، والتي أصبحت الحكومة المصرية اليوم تصنفها على أنها جماعة إرهابية.

وخلال نفس المحاكمة تم الحكم على ٧٥ من الأعضاء البارزين والأشخاص المنتمين لجماعة الأخوان المسلمين بالإعدام، في حين حُكم على ٤٧ متهماً آخرين بالسجن المؤبد.

وعلى الرغم من قضائه لخمس سنوات في السجن، فقد أبقت السلطات المصرية شوكان محتجزًا دون أي مبرر رسمي. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٨ اكتشفت المؤسسة الإعلامية المصرية مدى مصر أن شوكان و ٢١٤ متهممًا آخرين أجبروا على البقاء في السجن لمدة ستة أشهر إضافية لأن النيابة اعتبرتهم غير قادرين على دفع تعويضات عن الأضرار التي حصلت أثناء الاعتصام وفضه.

وعلى الرغم من إطلاق سراحه، فسيبقى شوكان تحت “مراقبة الشرطة” لخمس سنوات أخرى، مما يعني بأنه سيضطر إلى الذهاب إلى مخفر الشرطة كل يوم قبل انتهاء اليوم، وقضاء الليل هناك إلى أن يصدر حكم محكمة بتخفيض ما تدعوه “الإجراءات الاحترازية”.

حرية الصحافة تحت الحصار

تبقى حرية الصحافة تحت الحصار في مصر حيث ما فتئت السلطات تعتقل وتحاكم وتضايق كل من يعمل في وسائل الإعلام المستقلة.  في ٢٩ كانون الثاني/ يناير اعتقلت السلطات الصحفي والباحث في حقوق الإنسان أحمد جمال زيادة عند وصوله إلى مطار القاهرة الدولي قادماً من تونس، حيث يدرس الصحافة. عقب احتجازه اختفى زيادة لمدة أسبوعين حتى ١٣ شباط/ فبراير حين تم توجيه تهمٍ له بنشر الأخبار الكاذبة على وسائل الإعلام الاجتماعية. وفي ٢ آذار/ مارس تم إطلاق سراحه بكفالة بانتظار التحقيق.

في ١٩ شباط/ فبراير اعتقلت السلطات الأمنية في نفس المطار مراسل صحيفة نيويورك تايمز دايفيد د. كيركباتريك عند وصوله. حيث صودر هاتفه منه واحتجز لمدة سبع ساعات دون طعام أو ماء، وذلك بحسب الصحيفة. تم بعدها طرده عائداً إلى لندن دون تقديم أي تفسير.

ابدأ المحادثة

الرجاء تسجيل الدخول »

شروط الاستخدام

  • جميع التعليقات تخضع للتدقيق. الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر تعليق مزعج.
  • الرجاء معاملة الآخرين باحترام. التعليقات التي تحوي تحريضاً على الكره، فواحش أو هجوم شخصي لن يتم نشرها.