لا يزال أسامة النجار رهن الاحتجاز، على الرغم من انتهاء عقوبة سجنه منذ عامين. الصورة من حساب الناشط على تويتر

لا يزال الناشط الإماراتي أسامة النجار رهن الاحتجاز غير القانوني، رغم قضائه عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات قبل أكثر من عامين.

قُبض على النجار في مارس / آذار 2014 لنشره تغريدات يستنكر فيها تعرض والده للتعذيب في السجن، ودعى لإطلاق سراحه وسجناء الرأي الآخرين في الإمارات.

والد أسامة، حسين النجار، واحد من 94 ناشطًا إماراتيًا تمت محاكمتهم بشكل جماعي في عام 2013 لدعوتهم إلى الإصلاح السياسي في الإمارات بتهم “الإضرار بأمن الدولة”. يقضي حاليًا 11 عامًا في السجن.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، حكم جهاز أمن الدولة في المحكمة العليا الفيدرالية، التي لا يمكن استئناف أحكامها، على أسامة بالسجن لمدة ثلاث سنوات بموجب قانون الجرائم الإلكترونية في البلاد بتهم عديدة تشمل “تحريض الكراهية” ضد الدولة و “تصميم موقع على شبكة الإنترنت [يحوي] أفكار ومعلومات ساخرة وتشهيرية”.

كان من المقرر إطلاق سراحه في 17 مارس/آذار 2017، ولكن بناءً على طلب النيابة العامة، اعتبرته المحكمة “تهديدًا” للأمن القومي ومددت فترة احتجازه دون تحديد المدة. بعد ذلك بعامين، ظل أسامة خلف القضبان، ولا نهاية لاحتجازه.

في بيان صدر مؤخرًا بمناسبة ذكرى انتهاء مدة العقوبة الرسمية، قالت الحملة الدولية من أجل الحرية في الإمارات العربية المتحدة:

As there is no trial proceeding this form of detention, those transferred to such facilities can be held indefinitely with the government – rather than the judiciary – handing down punishment. This type of administrative detention grossly violates international standards of due process.

نظرًا لوجود محاكمة في هذا النوع من الاعتقال، يمكن احتجاز الأشخاص المنقولين إلى هذه المنشآت إلى أجل غير مسمى مع الحكومة – بدلاً من القضاء – الذي يصدر العقوبة. ينتهك هذا النوع من الاحتجاز الإداري المعايير الدولية للأصول القانونية بشكل صارخ.

على الرغم من أنه لم تتم إدانته بجريمة إرهابية، إلا أن أسامة محتجز في مركز الاستشارات في سجن الرازين بموجب قانون مكافحة الإرهاب في البلاد. تدعي السلطات الإماراتية أن الغرض من هذه المنشآت هو تقديم التوجيه لأولئك الذين يعتبرون “تهديدًا للدولة”. ومع ذلك ، تقول جماعات حقوق الإنسان إن السلطات تستخدم قوانين مكافحة الإرهاب وهذه المراكز المسماة “مراكز المشورة” كذريعة لتمديد احتجاز سجناء الرأي إلى أجل غير مسمى.