قصة أحمد

في مارس/آذار 2017، داهمت قوات الأمن منزل أحمد منصور في عجمان، حيث كان يعيش مع زوجته نادية وأربعة أبناء. أخذه الضباط بعيدًا، مع هواتفه المحمولة وأجهزة الكمبيوتر وغيرها من المعدات الإلكترونية التي تخصه هو وعائلته. أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أنه تم احتجازه لاستخدامه وسائل التواصل الاجتماعي لنشر “معلومات معيبة” و”أخبار كاذبة” من شانها “الإضرار بسمعة الدولة” في حين رفضت الحكومة الكشف عن مكان وجوده أو السماح له بالاتصال بمحاميه أو الأسرة.

بعد أكثر من عام، في 30 مايو/أيار 2018، ذكرت صحيفة ذا ناشيونال اليومية في أبو ظبي أن محكمة أمن الدولة لدى محكمة الاستئناف الاتحادية قد أدانت منصور بتهمة إهانة “مكانة وسمعة دولة الإمارات العربية المتحدة ورموزها”، ونشر “تقارير كاذبة” “على وسائل التواصل الاجتماعي، و”السعي لإلحاق الضرر بعلاقة دولة الإمارات العربية المتحدة مع جيرانها.” وحكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي (270 ألف دولار أمريكي).

كانت المحاكمة بأكملها مغلقة أمام الإعلام والدبلوماسيين وغيرهم من المراقبين الخارجيين. إن التهم والإدانة تنتهك بشكل واضح حق منصور في حرية التعبير والرأي بموجب القانون الدولي. وأيدت المحكمة العليا الاتحادية إدانته وحكمه في 31 ديسمبر/كانون الأول 2018.

بدأ منصور عمله في الدفاع عن حقوق الإنسان عام 2006، ومنذ 2011 لم يكن غريباً على مضايقات الحكومة المستمرة والاضطهاد.

في أبريل/نيسان 2011، سُجن مع أربعة مدافعين آخرين عن حقوق الإنسان -الإمارات 5- لأكثر من سبعة أشهر بعد التوقيع على عريضة موجهة إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي دعوا فيها إلى تمكين السلطة التشريعية وتوسيع حقوق التصويت لجميع البالغين من مواطني دولة الإمارات في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي. لقد أدين هو والمتهمون الآخرون بتهمة إهانة حكام الإمارات وتم سجنهم، لكن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، عفا عنهم في اليوم التالي. منذ ذلك الوقت، رفضت السلطات إعادة جواز سفر منصور، وحرمته فعلاً من حقه في السفر.

في سبتمبر/أيلول 2012، تعرض منصور لهجوم جسدي من قبل فرد في جامعة عجمان، بعد ساعات من مشاركته بالفيديو بفعالية جانبية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وأصيب منصور بجروح في رأسه ورقبته ويديه. جاء هذا الهجوم بعد ستة أيام من تعرضه لاعتداء جسدي من قبل فرد آخر في جامعة عجمان. منصور، الذي شك في أن الهجمات كانت مدبرة من قبل جهاز أمن الدولة، اشتكى للشرطة في كلتا الحالتين، ولكن دون جدوى.

كما تعرض منصور لهجمات المراقبة وبرامج التجسس. في عام 2014، تم اختراق حساب تويتر الخاص به. في أغسطس/آب 2016، تلقى رسائل نصية مجهولة الهوية تحثه على النقر على مرفق يُزعم أنه يتضمن معلومات عن المحتجزين الذين تعرضوا للتعذيب على يد أجهزة الأمن الإماراتية. قام سيتيزن لاب ومقره في تورنتو بفحص الرسائل وتحديد أن الوثيقة المرفقة هي عبارة عن برمجية تجسس تهدف إلى اختراق نظام الآيفون الخاص به والوصول إليه والتحكم فيه.

كما كان هدفًا للمضايقات والتهديدات بالقتل على وسائل التواصل الاجتماعي. وتزامنت هذه مع حملات تشويه في وسائل الإعلام الإماراتية.

في 06 أكتوبر/تشرين الأول 2015، حاز منصور على جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان لعام 2015 لكونه “أحد الأصوات القليلة داخل الإمارات العربية المتحدة التي تقدم تقييماً مستقلاً موثوقاً به لتطورات حقوق الإنسان في البلاد.” مُنع من حضور الحفل بسبب الحظر الفعلي المفروض على سفره منذ 2011.